وافق مجلس الشورى بالأغلبية، في جلسته العادية الثانية والثلاثين التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ على تعديل وإضافة بعض المواد على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428، بعدما استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على تقرير اللجنة. صرح بذلك مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، موضحا أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن طلب تفسير عبارة "الإحالة على التقاعد" الواردة في المواد 51 ، 69 ، 82 من نظام القضاء (السابق) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/64 وتاريخ 14/7/1395. وأوصت اللجنة بأن إحالة القاضي على التقاعد للأسباب المنصوص عليها في تلك المواد تعني استحقاقه جميع مميزات التقاعد المالية ولو قبل إكمال مدة الخدمة التي يستحق بها التقاعد المبكر. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة، لم يؤيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة، لافتين إلى ضرورة المساواة بين موظفي الدولة؛ حيث أن الإخلال بالواجب الوظيفي ومن ثم إيقاع العقوبات التأديبية على الموظف لا يوجب معه منحه راتباً تقاعدياً بحسب نظام التقاعد المدني. في حين رأى عضو آخر ضرورة الرجوع إلى المادة 18 من نظام التقاعد المدني التي حددت حالات استحقاق المعاش التقاعدي. وقال أحد الأعضاء إن ما قامت به اللجنة ليس تفسيراً لتلك المواد بل منحت حكماً وأعطت نتيجة، وليس للجنة أن تمنح حكماً بعيداً عن نظام التقاعد المدني. من جهته، رأى عضو آخر عدم وجود ضرورة لصدور تفسير لهذه المواد لكونها ضمن مرحلة قد انتهت لنظام سابق. وبعد الاستماع لعدد من الآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وتساؤلات وذلك في جلسة مقبلة. وأضاف الدكتور الحمد أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير اللجنة الخاصة، بشأن دراسة مشروع "نظام حماية اللغة العربية في المملكة" والمقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي وفق المادة (23) من نظام مجلس الشورى. وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع نظام حماية اللغة العربية في المملكة، وبدعم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية مالياً وإدارياً على نحو يمكنه من تحقيق أهداف مشروع نظام حماية اللغة العربية بالمملكة. ويهدف مشروع النظام إلى حماية اللغة العربية بوصفها من مقومات الهوية الوطنية. ويطالب مشروع النظام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية باستعمال اللغة العربية في أسمائها وجميع أعمالها، كما يلزمها بالتحدث باللغة العربية في المحافل الدولية وفي الاجتماعات واللقاءات الرسمية سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها. وأضافت اللجنة حكماً جديداً يلزم المدارس الأجنبية تضمين مناهجها برنامجاً خاصاً باللغة العربية. كما ضمنت اللجنة مادة جديدة لمشروع النظام تتضمن حكماً تمكينياً يتولى بموجبه مركز خادم الحرمين الشريفين الدولي لخدمة اللغة العربية تطبيق أحكام هذا النظام واقتراح لوائحه التنفيذية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، لاحظ عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على التقرير خلو مشروع النظام من العقوبات، كما لم يتطرق المشروع لدور التعليم والإعلام بشكل كاف في النظام مع أهمية دورهما. كما لاحظ أحد الأعضاء عدم وجود سلطة مختصة تراقب تنفيذ أحكام هذا النظام. وأكد آخر أن اللجنة أقحمت مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية وهو جهة غير حكومية ولا تملك سلطة المراقبة، وكان من الأجدى أن تنيط بوزارة الثقافة والإعلام تنفيذ أحكامه. كما أكد عدد من الأعضاء على أهمية وجود جهة تصدر اللوائح التنفيذية للنظام. واقترح أحد الأعضاء تطوير هذا المشروع ليصبح نظاماً لمركز الملك عبد الله الدولي لخدمة اللغة العربية. وطالب عضو آخر بدراسة مخرجات مناهج اللغة العربية والإشراف على معلمي اللغة العربية وكذلك المترجمين، كما أيده عضو آخر قائلاً "لحماية اللغة العربية لابد من ضمان تقديمها بالشكل المطلوب في الجهات التعليمية". وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على مواد مشروع النظام وذلك في جلسة قادمة. وأكد الحمد أن المجلس سيناقش في جلسة قادمة توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي تنص على الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التسول المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق، والدكتور ناصر الشهراني بموجب المادة 23 من نظام المجلس. وكان المجلس قد استمع إلى تقرير اللجنة بشأن الموضوع، ويتكون المشروع من 11 مادة تهدف إلى سن تدابير وإجراءات لتجريم التسول والحد منه، وإيجاد البدائل المناسبة لعلاج هذه الظاهرة ومرتكبيها.
