حرب بيانات أشعلت المشهد السعودي قبل قليل، طرفاها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجمع الأمل للصحة النفسية، وحلبة المواجهة جملة من التجاوزات والمخالفات التي تم رصدها على أداء المجمع الطبي. هيئة مكافحة الفساد، انتظرت طويلا، قبل أن تصدر بيانا تصادق فيه على مجموعة تقارير نشرتها "الوطن" حول تجاوزات المجمع، والتي وصفها البيان أنها تنطوي على "شبه فساد". وذكرت "نزاهة" أن من بين المخالفات والتجاوزات المرصودة على مجمع الأمل الطبي أمور تتصل بسوء الاستعمال الإداري، واستغلال النفوذ الوظيفي، وتبديد الأموال العامة، وسوء استخدام الممتلكات الحكومية. ومن بين التجاوزات التي رصدتها "نزاهة" على مجمع الأمل، "وجود قصور في تقديم الخدمات للمرضى، تمثل في نقص بعض الأدوية المهمة، وتعطل بعض الأجهزة الطبية، وعدم وجود أماكن مخصصة لزيارة أُسر مرضى الإدمان لمرضاهم، ووجود تجاوزات ومحاباة في تنويم المرضى، وقيام بعض الأطباء الاستشاريين بالعمل في عيادات خاصة في الفترة المسائية، وتسيب من قبل بعض الموظفين وبخاصة رؤساء الأقسام ومدراء الإدارات، وعدم قيامهم بإثبات حضورهم وانصرافهم". وتطرقت نزاهة في بيانها إلى ما جاء على لسان المدير التنفيذي للمجمع بأن عدة جهات رقابية ولجانا من وزارة الصحة وأمارة العاصمة وقفت على أحوال المجمع ولم ترصد أي تجاوزات أو محاباة في التعامل مع المرضى، وردت على ذلك بسرد جملة من التجاوزات التي رصدها مندوبوها. من جهته، رد مجمع الأمل الطبي برفض التشكيك في نتائج اللجان المشكلة من قبل أمارة منطقة الرياض والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة الرقابة والتحقيق، مؤكدة أنها تمتلك 11 محضرا وتقريرا يشير إلى أن المجمع يعمل بشكل جيد، وأن ما أثارته الصحافة هو مجرد تهويل من موظفين مقصرين. واتهم الأمل التحقيقات التي أجرتها "نزاهة" بأنها مخترقة، لافتة إلى أن أحد الموظفين باللجنة المشكلة من هيئة مكافحة الفساد كان يعمل بأسلوب غير مناسب ويتبنى رأي أحد الموظفين المقصرين.
