أكد مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أن الهيئة رصدت الكثير من المخالفات والتجاوزات وأوجه التقصير والإهمال في مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض، وهو ما يرقى إلى شبهة فساد، تتمثل في سوء الاستعمال الإداري، واستغلال النفوذ الوظيفي، وتبديد الأموال العامة، وسوء استخدام الممتلكات الحكومية. وقال المصدر: إن الهيئة كلفت فريقاً متخصصاً للوقوف على الوضع في المجمع، ومقابلة المسؤولين والحصول على المعلومات، وتبين وجود قصور في تقديم الخدمات للمرضى، تمثل في نقص بعض الأدوية المهمة، وتعطل بعض الأجهزة الطبية، وعدم وجود أماكن مخصصة لزيارة أسر مرضى الإدمان لمرضاهم، ووجود تجاوزات ومحاباة في تنويم المرضى، وعمل بعض الأطباء الاستشاريين في عيادات خاصة في الفترة المسائية، وتسيب بعض الموظفين، خاصة رؤساء الأقسام ومديري الإدارات، وعدم إثبات حضورهم وانصرافهم.
وأردف قائلاً: كما تبين استفادة بعض الموظفين من مؤهلات وخبرات غير صحيحة، لغرض الترقية والتسكين على وظائف أعلى من الوظائف التي يستحقونها، وتكليف متعاقدين غير سعوديين على وظائف إدارية وقيادية رغم وجود الكفاءات الوطنية التي تملك التخصصات ذاتها، ولوحظ تكليف المعينين على لائحة الوظائف الصحية بأعمال إدارية، وإساءة استخدام السيارات الحكومية في التنقلات الشخصية وبقائها لدى بعض الموظفين، وحصولهم في ذات الوقت على بدل الانتقال الشهري وهم لا يستحقونه، والتحاق بعض الموظفين بالدراسة في الجامعات دون الحصول على الموافقة من جهة عملهم، واستغلال بعض المسؤولين في وزارة الصحة نفوذهم في السكن في مساكن المجمع، والتعديل في تصاميمها لتلبية احتياجاتهم.
جاء ذلك رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام حول أوضاع مجمع الأمل للصحة النفسية بمدينة الرياض، وتصريحات المدير التنفيذي للمجمع بعدم وجود مخالفات.
وقال المصدر المسؤول إن الهيئة تابعت ما تناقلته وسائل الإعلام حول أوضاع مجمع الأمل للصحة النفسية بمدينة الرياض، وآخرها ما نُشر على لسان المدير التنفيذي للمجمع، بأن عدة جهات رقابية ولجاناً من وزارة الصحة وإمارة منطقة الرياض وقفت على أحوال المجمع ولم ترصد أي تجاوزات أو محاباة في التعامل مع المرضى، وأن إدارة المجمع فعلت برنامج خدمة المرضى في منازلهم نظراً لعدم توفر العدد الكافي من الأسرة للمرضى، وأنه يتم فرز المرضى في قسم الإسعاف والطوارئ ما قلص مدة انتظار المرضى إلى أقل من نصف ساعة، موضحاً أن الوقت الذي يستغرقه المريض للحصول على نتيجة التحاليل في القسم لا يتجاوز(40) دقيقة.
وأضاف: عليه توضح الهيئة حقيقة ما لمسته أثناء تفحصها ومراجعتها للخدمات التي يقدمها المجمع، حيث كلفت فريقاً متخصصاً منها بالوقوف على الوضع، ومقابلة المسؤولين والحصول على المعلومات، وتبين وجود الكثير من المخالفات والتجاوزات وأوجه التقصير والإهمال، وهو ما يرقى إلى شبهة فساد، تتمثل في سوء الاستعمال الإداري، واستغلال النفوذ الوظيفي، وتبديد الأموال العامة، وسوء استخدام الممتلكات الحكومية.
وقال المصدر المسؤول: لوحظ أن نظام إنذار الحريق، وكواشف الدخان، وأجراس الإنذار، ونظام إطفاء الحريق والرش الآلي لا تعمل، وهناك تدن في مستوى الصيانة والنظافة في المجمع، وأن وضعه عموماً لا يمكّن من توفير الرعاية المطلوبة المستحقة للمرضى، وأن ذلك كله ينفي صحة ما ذكره المدير التنفيذي للمجمع.
وأضاف المصدر أن الهيئة أحالت ما وقفت عليه من شبهة الفساد والتجاوزات والمخالفات المالية والإدارية إلى الجهات المختصة بالتحقيق، فمنها ما أحيل إلى هيئة الرقابة والتحقيق، ومنها ما أحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومنها ما أحيل إلى وزير الصحة، بطلب التحقيق مع من تثبت مخالفتهم وتجاوزاتهم وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، كما طلبت العمل عاجلاً على تصحيح أوضاع المجمع بما يكفل تقديم رعاية طبية وخدمات أفضل للمواطنين، تطبيقاً للأمر السامي القاضي بالحرص على تقديم الخدمات بأفضل مستوى.
وقال إن الهيئة ترى بوجه عام أن المجمع لا يؤدي وظيفته على الوجه المطلوب بسبب سوء الإدارة، ومظاهر الفساد والإهمال والتسيب التي رصدتها.
وأكمل: عملاً بمبدأ الشفافية وإطلاع المواطنين على حقيقة الأوضاع، أوضحت الهيئة ذلك، راجية من جميع المواطنين التواصل معها وإبلاغها عن مظاهر القصور والفساد في الخدمات التي تقدم لهم، والتي يجب أن تكون على أفضل مستوى.
