سجلت محاكم المملكة خلال ثلاثة الأعوام الماضية 8952 حكما بفسخ النكاح، وتنوعت أسبابها بين سوء العشرة الزوجية أو وجود عيب في أحد الزوجين أو غياب الزوج لفترة طويلة أو سجن أحد الزوجين بالإضافة إلى عسر إتمام الزوج. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن في الأعوام الثلاثة الماضية سجلت المحاكم أعلى نسبة فسخ نكاح لسعوديين وسعوديات، حيث بلغ عدد صكوك فسخ النكاح للسعوديين 8746 صكا، وجاء البرماويون في المرتبة الثانية ب329 صكا، يليهم الباكستانيون ب 99 صكا، فيما بلغت صكوك فسخ النكاح للنيجيريين 78 صكا. من جهته، قال المحكم المعتمد في وزارة العدل الشيخ أحمد المعبي إن فسخ النكاح هو من اختصاص القضاة في المحاكم العامة فقط، حيث يتخذ هذا القاضي هذا الحكم بعد أن يستنزف أحد الزوجين كل المحاولات لإعادة العلاقة الزوجية كما كانت، فيتدخل القاضي هنا وينهي هذا الارتباط بين الزوجين. وأضاف المعبي في حديثه ل"الوطن" أن هناك عدة أسباب جعلت المواطنين والمواطنات يتصدرون عدد الصكوك الخاصة بقضايا فسخ النكاح، منها سوء العشرة الزوجية، حيث إن هناك من القضايا التي يكون فيها "الشك بالخيانة" من الأزواج أو الزوجات سببا رئيسا للطلاق، بالإضافة إلى أنه في حال عدم قبول الرجل الانفصال عن زوجته يأتي تدخل القاضي الذي يقضي بفسخ العقد، مشيرا إلى أن هناك أسباب أخرى منها أن كثيرا من الزوجات أصبحن يعانين من فقدان أو هجر الأزواج لهن لفترات زمنية طويلة دون أن يكون هناك تواصل بينهما، مما يدفع الزوجة إلى طلب فسخ النكاح من قبل القاضي. من جهته، أكد المحامي ريان مفتي أن القاضي له الحق في فسخ عقود النكاح، وذلك حينما يرى أن هناك ضرر ألم بالمرأة من خلال حرمانها من حقوقها نتيجة هذا الزواج، أو التعمد في حرمانها من حقوقها من قبل الرجل وإيقاع الضرر الجسدي أو المادي أو النفسي عليها. وأشار مفتي إلى أن القاضي في هذه الحالة حينما يرى أن الارتباط بين الزوجين محال يكون له الحق في فسخ عقد النكاح بينهما وهذا جائز شرعا. وكشف مفتي أن هناك بعض القضاة يرفضون فسخ النكاح رغم وجود العديد من الأسباب الموجبة لفسخه، لكن نجد أن القضاة يتهربون من مسؤولية فسخ النكاح ويلجؤون للخلع، مبررين ذلك بأن في ذلك تبرئة لذمتهم؛ حيث يفضلون الخلع على الفسخ، وأكد أن أسباب فسخ العقود في المحاكم العامة يأتي في مقدمتها سوء العشرة الزوجية التي تعاني منها غالبا السيدات وتؤدي لطلب الفسخ.
