قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر كافة أنشطة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" داخل مصر، وحظر كافة المؤسسات التابعة لها. ووفقا لمنطوق الحكم، فقد قضت المحكمة بحظر أنشطة المنظمة موقتا لحين الفصل في قضيتي التخابر ومصلحة السجون، فيما أجلت دعوى منع أعضاء حماس من دخول مصر إلى 6 مايو. وقال مقيم الدعوى سمير صبري، في تصريحات إلى "الوطن"، "هذا الحكم يأتي متفقا مع طبيعة تطور نشاط حركة حماس، التي نشأت كحركة مقاومة إسلامية في فلسطين، غير أنها تحولت لمنظمة إرهابية، فضلا عن ارتباطها بعلاقات وطيدة مع جماعة الإخوان، التي صدر قرار من حكومة رئيس الوزراء المصري السابق الدكتور حازم الببلاوي في 24 ديسمبر من العام الماضي باعتبارها جماعة إرهابية وحظر جميع أنشطتها، وذلك على خلفية الهجوم الذي استهدف مبنى مديرية الأمن في الدقهلية، مما أسقط 16 قتيلا". من جانبها، دانت "حماس" قرار المحكمة عادة أنه يستهدف الشعب الفلسطيني، وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في تعليق عبر حسابه الشخصي على تويتر، "الحركة تدين بشدة قرار محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة حظر نشاط حركة حماس والتحفظ على مقراتها، وتعده قرارا سياسيا يستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته". وبدوره، قال القيادي في حماس باسم نعيم "هذا القرار صادم ومستهجن، ليس لحماس فقط، إنما لكل قوى المقاومة في الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي نتوقع من مصر أن تقف إلى جانب شعبنا، ونتمنى ألا يترجم هذا القرار من السلطات المصرية بإجراءات تؤثر على حياة وحركة الناس". وأضاف "صراع حماس مع العدو الصهيوني في داخل فلسطين وليس في خارجها" وتوقع أن "يكون لكل القوى والفعاليات المصرية المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية وأهمية المقاومة موقف واضح رفضا والعمل لإلغاء القرار، والدفاع عن فلسطين لأنها في مقدمة الدفاع عن الأمة والأمن القومي المصري"
