قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بحظر جميع أنشطة حركة "حماس" الفلسطينية الموالية لجماعة الإخوان في مصر، بعد تأجيل النطق بالحكم 3 مرات. كما قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي أصدرت الحكم بالتحفظ على جميع مقرات "حماس" في مصر. كان محامٍ مصري قدم دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية عدلي منصور، ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، طالب فيها بإصدار حكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية. وذكر المحامي في دعواه أن "حركة حماس نشأت كحركة مقاومة إسلامية في فلسطين، غير أنها تحولت لمنظمة إرهابية"، مشيرًا إلى ارتباطها بعلاقات وطيدة مع جماعة "الإخوان الإرهابية". وفي ديسمبر الماضي، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا باعتبار الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ تفجير يوم 24 ديسمبر الماضي، الذي استهدف مقرًّا أمنيًّا في محافظة الدقهلية شمالي البلاد، ما أسقط 16 قتيلا. من جانبها تنفي الجماعة أي علاقة لها بحوادث التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف بشكل خاص قوات الجيش والشرطة منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي.
