تدخلت أطراف عدة لمعالجة قضية مساهمي الشركة السعودية للاتصالات وتعويض المساهمين عن خسائرهم المالية من جراء إيقاف سهم الشركة في "تداول"، وذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعا، بحسب مصدر مطلّع تحدث إلى "الوطن"، وقال: "سيشهد الأسبوع الجاري قرارات سيتم اتخاذها للمكتتبين والمساهمين في الشركة"، موضحاً أن "هذه المهلة ستحمل خطة طريق للوصول إلى الحل النهائي". وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أصدرت مطلع العام الماضي قراراً بتصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، على أن تتولى لجنة مشكلة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عملية تصفية الشركة، التي تم إيقاف تداول أسهمها منذ السادس من فبراير الماضي، حيث بلغ آخر سعر للسهم قبل الإيقاف 24.3 ريالا، بأسهم يصل عددها إلى 35 مليون سهم. إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي محمد الشميمري ل"الوطن" في تعليقه على القضية أنه "ستكون هناك إعادة لرؤوس أموال المساهمين في "المتكاملة" إلا أن المدة والكيفية المحددة لذلك غير معروفة حتى الآن". وأضاف: "المدة المقررة من المقام السامي التي كانت ستة أشهر من قرار التصفية انتهت وإلى الآن لا يُعرف إن كان هناك تحديد لمدةٍ جديدة للتصفية"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون القيمة التعويضية للمساهمين بالقيمة الدفترية والتي كانت على آخر إغلاق تصل إلى 9 ريالات وأن مجموع ما سيتم تعويضه هو 315 مليون ريال، وهو المبلغ الذي من المفترض أن يعود للمساهمين في الشركة، مبيناً أن هذا لا يشمل أي تعويضات زائدة يتم الحكم فيها مُستقبلا. وتابع الشميمري أن مشكلة "المتكاملة" تكمن في كثرة الأطراف المتداخلة في القضايا المرفوعة من قبل المساهمين والتي تشمل قضايا ضد هيئة سوق المال، وكذلك وزارة "التجارة"، وهيئة "الاتصالات"، وعلى مؤسسي الشركة، وأيضا على مصارف سعودية، مشددا على أنه بالمثل فإن مؤسسي الشركة قاموا برفع قضايا أيضاً ضد هيئة سوق المال ووزارة التجارة وعلى مؤسسة النقد، واصفاً "المتكاملة" بأنها قضية متشابكة. وأوضح الخبير الاقتصادي أن "بعض القضايا الفردية تأخذ من 5 إلى 8 سنوات للبت فيها، فكيف بقضية تشمل آلاف المساهمين وعدة جهات حكومية، ونخشى أيضاً أن تكون هناك أمور خفية تضفي المزيد من التعقيد في حل "المتكاملة".
