قبل الرئيس المصري المستشار عدلي منصور، أمس، استقالة الحكومة التي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، الذي كلفه منصور بتسيير الأعمال لحين الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة. وقال الببلاوي إن حكومته بذلت كل جهدها؛ من أجل إخراج مصر من النفق الضيق، وأضاف "الأمن استعاد الجزء الأكبر من عافيته، وعادت هيبة الدولة والشرطة والقوات المسلحة لفرض سلطة القانون على الجميع بسيادة القانون، والمجموعة التي شاركت في الحكومة كانت تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والإخلاص، والوقت الآن ليس وقت مصالح شخصية، بل مصالح قومية، ونحن أمام وضع بالغ التعقيد، وأمامنا مخاطر كبيرة، وعلينا جميعا تحمل المسؤولية". وقال مصدر مسؤول لم يذكر اسمه في تصريحات صحفية، إن "استقالة حكومة الببلاوي جاءت كخطوة مطلوبة قبل إعلان وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي ترشحه لرئاسة الجمهورية، المقرر إجراؤها في النصف الأول من العام الجاري". وأضاف المصدر "السيسي يمارس عمله كقائد عام للقوات المسلحة بعد تقديم الحكومة استقالتها، لحين تشكيل حكومة جديدة، وهو مستمر في متابعة مهام عمله بشكل طبيعي في المؤسسة العسكرية"، مشيرا إلى أنه سوف يعلن قريبا موقفه من الترشح لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أن إعلان موقفه غالبا سيكون بعد إقرار قانون الانتخابات الرئاسية، الذي لم يصدر حتى الآن. في المقابل، انتقد القيادي بالتيار الشعبي أمين إسكندر، تصريحات رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، بأن جماعة الإخوان المسلمين قد تدعم مؤسس التيار حمدين صباحي، في سباق الرئاسة نكاية في المشير عبدالفتاح السيسي، ووصفها بأنها "مجرد فكاهة". وأضاف "موسى معروف بتأييده للمشير السيسي، ولكن لا يليق أن يتكهن بأشياء تضر بمنافس من يدعمه، وحالة الاستقطاب الموجودة الآن في الشارع المصري سببها أن الثورة لم تحقق أيا من مطالبها، ولم يصل الثوار للسلطة، إضافة إلى ظهور حلف المصالح المشكل من رجال الحزب الوطني المنحل، ورجال أعمال وبعض الأشخاص الذين يتعاملون مع ثورة 25 يناير على أنها مؤامرة، وأن 30 يونيو أعادت الدولة إليهم". من جانبه، قال القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين كمال الهلباوي، "عقلانية التيار الإسلامي لن تجعله يجرؤ على التفكير في ترشيح أحد أفراده بالانتخابات الرئاسية، والسلفيون قد يعطون أصواتهم للسيسي، أما الإخوان فلن يدعموا سامي عنان أو صباحي، وسيتجهون لمقاطعة الانتخابات، وقد حضرت بعض حملات تأييد ترشح السيسي للرئاسة، ووجدت أن هناك إرادة شعبية لترشحه. لكن أطالب القائمين على برنامجه الانتخابي بتوجيه المسؤولين عن هذه الحملات، بحيث لا يسيئون لأي مرشح آخر، وبذلك يسيئون للشعب ولمرشحهم نفسه". من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، وقف نظر قضية "وادي النطرون"، التي يواجه الاتهام فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون، لحين الفصل في طلب رد المحكمة، في الأول من مارس أمام الدائرة 29 لنظر الطلب. وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين صفوت حجازي ومحمد البلتاجي قد طالبت برد المحكمة؛ اعتراضا على مثول المتهمين في القفص الزجاجي، واستندت مذكرة رد هيئة المحكمة التي قدمها المحامون، على 3 أسباب هي "القفص الزجاجي العازل للصوت، والإخلال بعلانية الجلسة وإبداء رأي المحكمة المسبق بحق عدد من المتهمين، وبطلان تشكيل الدائرة". ويواجه المتهمون اتهامات بالاشتراك مع آخرين بطريق الاتفاق والتنسيق والمساعدة مع جهات أجنبية إبان ثورة 25 يناير، وارتكاب ما أسفر عنه الاتفاق من نتائج، من أبرزها القتل والشروع في القتل والحريق العمد وإتلاف سجلات السجون ومقاومة القوات الشرطية وغيرها من الاتهامات.
