كشف رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة المهندس سمير باصبرين ل"الوطن"، عن استعادة لجنة التعديات نحو 60 مليون متر مربع من الأراضي المسروقة والمتعدى عليها من قبل لصوص الأراضي في المحافظة خلال العام 1434، مؤكدا أن اللجنة أزالت خلال 4 أشهر ماضية نحو 34 مخططا نشأت بالتعدي على أراضي الدولة في عدد من المناطق شرق وشمال وجنوب المحافظة وبمساحات كبيرة. وقال باصبرين: "لصوص الأراضي انتهجوا طريقة جديدة في تسويق أراضي المخططات بعد أن تم التضييق عليهم بمراقبة المواقع من خلال الكوادر البشرية في اللجنة على الأرض أو من خلال المصورات الجوية التي توفرها أمانة جدة، إضافة إلى استمرار المراقبة على مدى 24 ساعة لكافة المواقع والأراضي الفضاء خارج النطاق العمراني، التي لم تمكن المعتدين على الأراضي من البناء وقت الإجازة الأسبوعية واستغلال يومي الجمعة والسبت في استحداث تعديات جديدة كل ذلك حد من نفوذ المتعدين بغير وجه حق على أراضي الدولة". وأضاف أن اللجنة تتابع كافة أساليب لصوص الأراضي في تسويق أراضيهم، وأنها عملت على تكليف عدد محدد من موظفيها بمراقبة وسائل الاتصال الحديثة وكافة المطويات الإعلانية، وكذلك المنشورات التي يقوم بتوزيعها هؤلاء في أوراق يتم توزيعها في الأماكن العامة تفيد بتحديد البيع في وقت لا يتجاوز 5 ساعات، يحدد فيه اليوم والتاريخ وساعات البيع، وهو ما استفادت منه اللجنة، حيث تم تنفيذ عدد من الإزالات بعمليات استباقية وفي يوم البيع المعلن عنه نفسه وفي الساعة نفسها، قائلا: "فبدلا من حضور المشترين المغرر بهم، حضرت اللجنة في الوقت المحدد في المنشور وقامت بإزالة التعدي بحضور الباعة والمشترين لتؤكد للجميع عدم السماح بأي شكل من أشكال التعدي على أراضي الدولة والتغرير بالمواطن من خلال بيع أراض بدون صكوك شرعية". وفي الوقت الذي علمت فيه "الوطن" من مصادر مطلعة باللجنة، أنه تم رصد 17 شخصا تكررت أسماؤهم في عمليات بيع أراض لا يملكونها لمواطنين، والتغرير بالبسطاء، والتكسب غير المشروع عبر التعدي على أراضي الدولة، وتمت إحالة هذه الأسماء للجهات المختصة، تمهيدا للتحقيق معهم، وإحالتهم إلى القضاء، أفاد باصبرين أن اللجنة أرادت أن تثبت أيضا أن الوثائق والمكاتبات التي يجريها لصوص الأراضي، لا تُملّك المشترى بأي حال من الأحوال وتضعه تحت طائلة المساءلة، وأن عليه التقدم بشكوى ضد من غرر به، في حين تعمل اللجنة على الرفع المستمر بأسماء الأشخاص المتعدين على أراضي الدولة إلى إمارة منطقة مكةالمكرمة ليتم إحالة المتورطين لجهة الاختصاص ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم تحويلهم للقضاء لمحاكمتهم وفق النظام.
