كشف رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة المهندس سمير باصبرين، بأن هناك صفقات تتم حاليا من خارج المملكة لبيع أراضي معتدى عليها داخل المملكة، وتجد هذه الصفقات مواطنين من قليلي الوعي يهرعون وراءها، ويشترون منهم، فلا يجدون بعدها حقهم. وجدد باصبرين تحذيره من التعامل مع مثل هذه الصفقات أو حتى من مكاتب العقار التي تروج لبيع أراض غير مملوكة لهم. كما أشار إلى مقطع اليوتيوب والذي لفقته مجموعة من المتعدين على مخطط الفلاح في الخمرة، وأكد بأنهم لا يملكون مستمسكا شرعيا، وهذا ما تؤكده المصورات الجوية. وبين رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات أن بعض المتعدين أصبحوا يتحايلون على الأراضي بإنشاء مصلى صغير ظنا منهم أن هذا الأمر سيصعب على اللجان الإزالة، ولكن واضح إذا كان المسجد غير معتمد من وزارة الأوقاف فيزال، ومن يريد الخير فينشئ مسجدا بطريقة رسمية ولا يستولي على الأرض. أحواش خالية وأفاد أن الأراضي التي أزيلت في مخطط الفلاح في الخمرة هي غير نظامية والمنازل ليست قديمة كما ادعى المتعدون، ويكشف تلك الادعاءات المصورات الجوية، وهي أحواش خالية من السكان ولم تدخلها الكهرباء، ولا تتوفر فيها الخدمات، ولو كان لديهم حق يتجهون إلى جهة رسمية ويثبتوا الأمر جيدا، فلا مستمسك شرعي لديهم ولا تصريح نظاميا، وليس كل من يملك وثيقة أصبحت معتمدة. جولات ميدانية وعن انتشار التعديات في منطقة الخمرة قال: العمل على إزالة التعديات يعمل على اتجاهين، الاتجاه الأول يسند إلى الأمانة إذا كان التعدي داخل نطاق المدن، ونحن نعمل على مساندتهم، وأما إذا كان خارج النطاق فهي من مسؤوليتنا، ونحن كلجنة تعديات نعمل جولات ميدانية يومية على كامل المحافظة ونعمل على إزالة التعديات بشكل مستمر. وعن قضية الخمرة، فالمعلومات كاملة عند أمانة جدة، وهي المسؤولة عن متابعة القضية وهي من يملك معلومات وافية عن تاريخ التعدي على المنطقة والإشعارات التي أعطيت للمعتدين. إشعارات الإزالة ويؤكد باصبرين بأن أي إزالة لا تتم إلا بعد إشعار الأهالي بها، وتصل الإشعارات إلى ثلاثة إشعارات، وبعد ذلك نزيل، ولا نعمل على الإزالات المفاجئة، ونعطي المتعدين فرصة من الوقت ونطلب منهم أي مستمسك رغم أننا متأكدون من التعدي على الأرض، كي نتأكد من أن الإزالة تمت بشكل صحيح ونظامي. وعندما لا يقدم لنا أي شيء يثبت ملكيته نرفع للجنة وندرس الموضوع ثم تقرر الإزالة، ونعمل بجد لمحاربتها لأنها تساعد على انتشار الجريمة في الوطن، ومازلنا نعاني من العشوائيات في الماضي، لذلك ننصح دائما أن يشتري المواطن بطريقة نظامية، وفي مخطط معتمد، ويتحدث عن مشكلة تعطيل هذه الإزالات على المشاريع الحكومية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، فيقول: الآن نعمل على إزالة أراضي ومستودعات في منطقة أبوجعالة في جدة، لإنشاء مجمع طبي في المنطقة. وضع اليد ويوضح باصبرين طريقة التعدي فيشير إلى أنها تبدأ بوضع اليد من شخص جشع يبحث عن الربح المجاني، ويستغل فترات خارج الدوام الرسمي ويبدأ بالبيع، والغريب أنه يجد من يشتري منه وهنا تضع اللجنة اللوم على المشتري الذي دفع مبالغه بطريقة غير نظامية، ورغم التحذيرات المتكررة في مختلف وسائل الإعلام إلا أن الكثير يشتري، ويضيع ماله في الهواء. ويطالب جميع الذين اشتروا في مناطق عشوائية الرجوع للبائع ولا يرجع للجنة التعديات التي تنفذ قرارات تخدم الوطن، وعليهم أن يتجهوا أيضا إلى المحاكم للمطالبة بحقهم، بدلا من الرجوع للذي ينفذ التعليمات ونترك الظالم، وبكذا هم يغشون أنفسهم، ويغطون الشمس بغربال. مستمسك شرعي ويؤكد باصبرين بأن أي أرض بغير مستمسك شرعي فهي ملك للدولة، فأي مواطن يريد أن يشتري أرضا يطلب من المالك الإفراغ. وبفضل الإزالات حركنا الكثير من المشاريع الحكومية ومنها مشروع جامعة الملك عبدالله في عسفان فقد سلمناها بعد أن أزلنا التعديات، وسملنا قطاع التعليم أيضا الكلية التقنية، وخلصنا الطريق الدائري من التعدي وسلمنا المشروع، وأزلنا في مشروع القطار، وأزلنا التعديات التي كانت بالعقوم، ونعمل الآن وبشكل جدي على إزالة تعديات أبو جعالة لإنشاء مشاريع صحية كبيرة، فقد بدأنا الأربعاء الماضي بإزالات في المنطقة وهي عبارة عن مستودعات ومحطة لناقلات نفط، وأشعرنا المستودعات بضرورة الإخلاء بعد أن منحناهم فرصة بسيطة لا تتجاوز الثلاثة أيام، لتصريف ما تحتويه المستودعات، وحجم الإزالات هناك كبير للغاية ومساحته كبيرة، فالموقع يحتوي على 70 ناقلة نفط أخليت بالكامل، وطلبنا إزالة «المواطير» الموجودة، والمهلة تعطيه فرصة بأن يحافظ على حقه، ومن سيرفض نحضر شركات متخصصة لتفكيك المحتويات، ونستأجر سيارات لنقلها إلى مستودعات، وصاحبها هو سيتحمل جميع هذه التكاليف. ويضيف: أما المنازل فنحن لا نزيل المنازل التي يسكنها المواطنون أبدا، والمسكون فيه كهرباء وخدمات، فهناك تعميم بإدخال التيار الكهربائي لجميع المواقع المسكونة بدون صكوك شرعية، وتدخل الخدمة بضوابط معينة ومن ضمن تلك الضوابط أن يثبت تملكه خلال خمس سنوات. مسح العشوائية وعن الجهود التي قدمتها لجنة التعديات في محاربة الظاهرة يقول: سبق وأن عملنا مسحا للمناطق العشوائية وصورنا المواقع التي فيها مكاتب عقار ورفعنا بأسمائهم للشرطة والمحافظة، وسبق أن أزلنا مكاتب عقار في الليث، ولكن برغم تلك الملاحقات لسماسرة العشوائيات إلا أننا نكتشف كل فترة وأخرى طرقا جديدة لهم يتخفون من خلالها عن أعين اللجان، فهم يبيعون الآن عن طريق الإنترنت، والأصعب أن هناك سماسرة يبيعون من خارج المملكة، لأراضي داخل المملكة، وهناك من يغامر ويشتري للبحث عن السعر الرخيص، وهي رخيصة فعلا لأنه لا يملكها ويبيعها السمسار بأي ثمن. ويشدد باصبرين على ضرورة شراء الأراضي بطريقة واضحة وسليمة، ويحذر من الشراء بالوثائق، ولا بد من مستمسك شرعي كالصك الشرعي والعقد الاستثماري أو تصريح رسمي.
