يقبع المواطن محمد حنش عاطف، في سجن من الصفيح يبعد عن العاصمة السودانية 60 كلم، وذلك دون محاكمة منذ 8 أعوام. وقال عاطف في اتصال هاتفي أجرته معه "الوطن"، إن فترة سجنه قد تمتد حتى وفاته، وفقا لما هو معمول بالقانون السوداني رقم 243. وبدأت حيثيات قضية المواطن عندما دخل إلى السودان مستمثرا في مشاريع حكومية، وذلك قبل 8 أعوام، وبعد ترسية عدد من المشاريع على شركات من الباطن تعذر صرف مستحقاته من الحكومة، وبدأت تلك الشركات مطالبته بما يعادل 6 ملايين ريال سعودي، وعجز عن السداد مما أدى به إلى السجن. وقال إنه منذ أن سجن لم يجد أحدا يقف معه، بل إنه حرم حتى من الخدمة الصحية، متهما السفارة بالتقصير وعدم الاهتمام به، مشيرا إلى أن محامي السفارة لا يستطيع أن يقدم له شيئا. وناشد حنش الجهات المختصة بالوقوف إلى جانبه وحل قضيته ومنحه أولا حقوقه كإنسان وكمواطن سعودي في العلاج وحسن المعاملة، مشيرا إلى أنه يعاني من عدة أمراض كالقرحة والضغط والقولون العصبي وانسداد في مجرى التنفس مما يستدعي حاجته إلى عملية بالمنظار، كما يعاني من تسوس في جذر أحد الأضراس والتهاب حاد في اللثة، ولم تسمح له إدارة مستشفى الشرطة بالبقاء لاستكمال علاجه. وكشف مصدر ل"الوطن" بالسفارة السعودية في السودان أن السجين محمد حنش قدم للسودان للاستثمار، وأخذ عدة عقود من الحكومة السودانية في مدينة تسمى "كسلا"، وحاول تنفيذ تلك المشاريع مع شركات تنفذ مشاريع من الباطن، ولكن ما حدث أن الحكومة تقاعست عن سداده، مما أدى إلى تأخر تنفيذ المشاريع، وبالتالي نتج عنه عدم تسديد لتلك الديون من قبله لشركات الباطن، التي رفعت عليه قضية أصدرت الحكومة عليه حكما بسجنه حتى سداد المبلغ، فالسجين محكوم عليه بالسجن مدى الحياة حتى سداد المبلغ. وأشار المصدر إلى أن هناك خلافا بين السجين والسفارة وسببه المحامي، فالسجين لا يريد المحامي والسفارة متمسكة به. من جهته، نفى السفير السعودي في السودان، فيصل معلا، أن تكون السفارة قصرت في حق المواطن أو منعته من حقه في العلاج، وقال نحن نوفر للسجين كل شيء وقبل عدة أيام ذهب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وأضاف: "موقف السفارة مع السجين هو التعاون معه لأقصى حد، ولكن للأسف السجين لم يتعاون معها من أجل مساعدته، وقد حاولنا معه ولكن دون فائدة". وذكر "أن قضايا السجين كثيرة ومتشعبة، ونحن حريصون عليه جدا، ففي شهر رمضان نرسل إليه وجباته من أحد الفنادق، وكذلك نرسل إليه الإعاشة الخاصة به.. والسجين لا يقدم معلومات صحيحة وشفافة إلى السفارة من أجل مساعدته، فهو يخبرنا بأشياء وعند التحقق منها نجدها غير صحيحة، وهناك مطالبات مالية كبيرة ضده، ونحن على تواصل دائم مع وزارة الخارجية بخصوص قضيته، مع العلم أنه السجين السعودي الوحيد في السودان حاليا". من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور مفلح القحطاني، تفاعله مع قضية المواطن، وطلب تزويده بكافة المعلومات حولها؛ كي تبدأ الجمعية في متابعة قضيته مع السفارة.
