دخلت عملية تعويضات أهالي وسط ووادي أبها في عقاراتهم وأراضيهم المزمع نزع ملكياتها، في مرحلة تعثر، عقب جدل بين أعضاء اللجنة من جهة، والأهالي واللجنة من جهة أخرى، في حين أن موضع الجدل سعر التثمين. وأوضح المواطن أحمد بن علي آل فرحان، "من أصحاب العقارات المنزوعة"، أن العديد من المواقع تم منع التصرف بها منذ أكثر من 35 عاماً، وبعد طول تلك المدة فوجىء الأهالي بأن اللجنة المعنية ب"التثمين" وتحديداً بعض أعضائها لم تعط العقارات حقها عطفاً على أهمية الموقع، وطول مدة الانتظار، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من المراد تعويضهم هم من الأيتام، مناشداً إمارة المنطقة بإعادة النظر في تشكيل لجنة تبرأ بها الذمة وتحق الحق على - حد قوله - . وأضاف آل فرحان، أن معظم المستفيدين قد توفوا، وستذهب التعويضات للأيتام، ومن هنا يجب أن تكون مرضية في حين أن الأغلبية لا يريدون ترك مواقعهم أو عقاراتهم أو مزارعهم مهما دُفع لهم. وأشار المواطن بندر آل مفرح "صاحب عقار"، إلى أن المواقع المزمع إزالتها تشمل منازل وأراضي ومزارع وقصورا أثرية وبيوتا قديمة ومحلات تجارية تقع معظمها في المنطقة المركزية بأبها، وبعضها يشكل إرثا لأصحابها، موضحا أن مشكلة أعمال التثمين تكمن في سلبية بعض ممثلي الجهات الحكومية التي تريد بخس حقوق المواطنين، متهماً بعض الأعضاء بعدم الشخوص على المواقع وتحرير محاضر تضم تقديرات مالية متواضعة، في حين أن نسبة 90% من العقارات التي ستنزع تعود ملكيتها لأيتام وورثة، ويريد بعض الأعضاء فرض مبلغ لا يتجاوز 4 آلاف ريال للمتر الواحد، بينما تم تثمينه في أقصى المدينة قبل بضعة أشهر ب15 ألف ريال، وفي بعض المراكز البعيدة يصل المتر إلى 6 آلاف ريال، مما دفع الأهالي إلى التقدم بشكوى رسمية إلى إمارة المنطقة في هذا الخصوص. إلى ذلك، وجهت إمارة المنطقة خطاباً للأمانة -تحتفظ "الوطن" بنسخة منه-، حول تذمر بعض المواطنين من أصحاب العقارات المزمع نزع ملكياتها ضمن مشروع المفتاحة ووادي أبها بمرحلتيه الأولى والثانية، حيث إنه سبق نزع جزء من أملاكهم المذكورة وغيرهم من خرج من ماله نتيجة التطوير السابق، ومنهم من سيخرج الآن نهائياً مما تبقى له، وأفادوا بظلمهم في التقديرات السابقة منذ 40 عاماً ويرغبون في حصر أملاكهم وإنصافهم. وأشار الخطاب إلى أنه سبق وأن تم تشكيل لجنة تعنى بالتقدير من عدة جهات، ويتطلب عملها وفقا للنظام التنسيق بين كافة الأعضاء، وتحديد الموعد المناسب لوقوف اللجنة بكامل أعضائها على العقارات المراد نزعها، وتظلم البعض بأنه لم يتم عمل الحصر الكامل للموقع المزمع نزع ملكيته، وتم التقدير قبل الحصر، مما يخالف نظام نزع الملكيات، مؤكدا على ضرورة تقدير كافة الجوانب المؤثرة في تحديد السعر المناسب، وبما يمنع التظلمات، ويساعد في سرعة تنفيذ المشروعات. بدورها حاولت "الوطن" أمس التواصل مع أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل، إلا أنه لم يرد، رغم إرسال رسائل له وذلك لمعرفة موقف الأمانة من إجراءات التثمين.
