أحجم مثمنون عقاريون معتمدون من وزارة التجارة والصناعة عن حضور اجتماعات اللجان المشكّلة لتقدير العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة بموجب نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بقرار من مجلس الوزراء بسبب عدم وجود آلية واضحة لتحديد أتعاب المثمنين عن حضور الاجتماعات والوقوف ميدانيًا على مواقع العقارات المراد تثمينها حتى تتمكن اللجان من تقدير التعويضات اللازمة لنزع ملكيتها الأمر الذي أدى الى تأخر تنفيذ بعض المشروعات التنموية، حيث ذكر ذلك الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل في خطابه المرسل الى وزارة التجارة والصناعة بأن عدم وجود آلية لضمان مشاركة أهل الخبرة في العقار وتحديد الأتعاب عن ذلك نتج عنه عدم القدرة عن إنهاء اجراءات تقدير العقارات. وعلّق رجل الأعمال عبدالعزيز بن محمد العجلان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والمثمن العقاري المعتمد من وزارة التجارة والصناعة ل(المدينة) بأنه يقوم بتقديم خدماته للجهات الحكومية المعنية باللجان المشكلة لتقدير العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة مجانًا دون أن يتقاضى عليها أية مبالغ مالية نظرًا لأنه يعتبر ذلك من ضمن الخدمات الواجب عليه أن يقدمها تجاه وطنه وأبناء مجتمعه إلاّ أن بعض الشباب الذين دخلوا في مجال التثمين العقاري خلال الفترة الماضية ينظرون إلى ذلك العمل نظرة تجارية بحتة في حين يعتبره آخرون عمل تطوعي لذلك أحجم البعض عن حضور اجتماعات اللجان المشكّلة لتقدير العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة. وذكر العجلان وهو يدير إحدى كبرى الشركات العقارية بالرياض بضرورة إعداد آلية لتحديد أتعاب المثمنين العقاريين لضمان حقوق جميع الأطراف، وكذلك للحد من استغلال ومبالغة البعض في طلب مبالغ كبيرة للقيام بأعمال التثمين خاصة وان المملكة تفتقد وجود شركات احترافية متخصصة بأعمال التثمين العقاري مثل ما هو موجود في الدول الأجنبية وحتى الآن هذا العمل يدار بجهود فردية من اصحاب الخبرات الطويلة في هذا المجال لذلك فإن هناك حاجة ماسة لتصنيف المثمنين الموجودين حاليًّا، وبناء على ذلك يتم تحديد الأتعاب طبقًا للمستوى أو الدرجة التي حصل عليها كل مثمن. وقال سعد بن محمد الجهيم المثمن العقاري المعتمد من وزارة التجارة والصناعة في محافظتي الخرج والافلاج بأنه يعتبر عمل التثمين العقاري تطوعي نظرًا لأن معظم الجهات الحكومية المعنية بتشكيل اللجان لتقدير العقارات المقرر نزع ملكيتها او المتضررة لا تقدم اية اتعاب للمثمنين العقاريين بسب عدم وجود آلية واضحة لتحديد الأتعاب. عن حضور الاجتماعات اضافة الى الأعمال الأخرى للقيام بالتثمين، وقد طالبنا عدة مرات هذه الجهات بضرورة اعداد هذه الآلية حفاظًا على حقوق المثمنين إلا أننا لم نرَ منهم سوى الوعود بأن يؤخذ ذلك في الحسبان مستقبلا. وكان الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل قد أبلغ وزارة التجارة والصناعة بعدم تجاوب ممثلي الغرفة التجارية الصناعية بالرياض للاشتراك في اللجان المشكلة لتقدير قيم العقارات المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت وفقًا لما جاء في الفقرة الثالثة من المادة السادسة لنظام نزع ملكية العقارات الصادر بالمرسوم الملكي، وحيث جرى مخاطبة مجلس الغرف التجارية لرفع ما لديها من مرئيات حيال الآلية المناسبة التي تضمن مشاركة أهل الخبرة في مجال العقار وكذا تقدير الاتعاب المالية الا أنه لم يرد أي شيء عن هذا الموضوع الأمر الذي تأخر انهاء تقديرات العقارات المتوقفة. واعتمدت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق 62 مثمنًا عقاريًا في 33 محافظة مختلفة بهدف مشاركتهم في اللجان المشكلة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها او المتضررة انفاذًا لما جاء في المادة السابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الصادر بقرار من مجلس الوزراء.
