شهد قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي العراق أمس تعرض بعض أحيائه إلى قصف الطائرات وقذائف الهاون أثناء اشتباكات بين قوات الجيش المدعومة من بعض أبناء عشائر المحافظة، ومسلحين من جهة أخرى، يقال وبحسب تصريحات مسؤولين أمنيين، إنهم ينتمون إلى تنظيمات إرهابية فرضت سيطرتها على المدينة، وأجبرت سكانها على النزوح من مساكنها، فيما طالب رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبوريشة بإيقاف القصف، مؤكدا قدرة أبناء العشائر على تطهير الفلوجة من المسلحين. ووقع 5 جنود عراقيين أمس أسرى بيد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" جنوب الفلوجة. وبحسب مصادر أمنية وشهود، فإن مسلحين ينتمون إلى تنظيم داعش، هاجموا ثكنة للجيش في منطقة النعيمية جنوب الفلوجة، واشتبكوا مع الجنود لمدة ثلاث ساعات، تمكن خلالها التنظيم من أسر خمسة جنود بينهم ضابط. وتمكن المسلحون كذلك من الاستيلاء على 6 عربات عسكرية قاموا بحرق ثلاث منها، واحتفظوا بثلاث جابوا فيها شوارع الفلوجة. وقال عضو مجلس ثوار الفلوجة حميد الشمري العنزي ل"الوطن": "لقد تقدم الجيش وبمساعدة الصحوات الجديدة المؤيدة لحكومة نوري المالكي في ساعة مبكرة من صباح أمس، على ثلاثة محاور مدعوما بقصف الطائرات الهاونات ومدافع الدبابات، فتصدى له الثوار وكبدوه خسائر بالأرواح والمعدات"، مشيرا إلى أن القصف طال أحياء متفرقة في الفلوجة وألحق أضرارا بعشرات المنازل في منطقة النزال والجولان والحي العسكري، مؤكدا أن: "عناصر قوات المالكي كانت تطلق شعارات طائفية تتهم أبناء المدينة بالانتماء إلى القاعدة وداعش". من جانبه، طالب أبوريشة بإيقاف قصف الفلوجة، مشددا على أهمية الاعتماد على جهود العشائر لطرد المسلحين. وقال في بيان، إن "قوات العشائر وضعت خطة متكاملة بالتنسيق مع قيادة شرطة الأنبار لاقتحام الفلوجة وطرد الجماعات المسلحة منها"، مشيرا إلى أن "سبب تأخر التنفيذ هو الخوف على أرواح المدنيين فيها وممتلكاتهم، ونعمل على اقتناص الفرصة المناسبة بحيث لا يسفر الهجوم عن سقوط أي مدني من أهالي الفلوجة". محذرا من استهداف المدنيين باستخدام القصف "عملية القصف المدفعي للجيش على المدينة راح ضحيتها أبرياء ويجب أن يتوقف وسيكون الحل داخليا من قبل العشائر نفسها فاستدعت عناصر الشرطة في الفلوجة وجمعتهم شخصيات عسكرية لديها خبرة في الحرب على الإرهاب وطرد عناصره من دون تدخل الجيش". وطالبت النائب عن "ائتلاف متحدون" وحدة الجميلي الحكومة بأن تطارد الإرهابيين وتبعدهم عن المدن. وقالت إن "ما تشهده الفلوجة من قصف عشوائي وحرب شوارع يجعلنا نصنفها من المدن المنكوبة، وأن ما يحدث لسكانها المدنيين من قتل وتهجير وجوع وآلام يصنف ضمن مستوى الإبادة الجماعية، وعلى الحكومة التمييز بين الإرهابيين وتجبرهم على الابتعاد عن المدن لا أن تحاصرهم داخلها"، مشيرا إلى نزوح أعداد كبيرة تجاوزت الآلاف من عوائل الفلوجة: "تهجر يوميا نتيجة الإبادة الجماعية حتى تجاوز عدد العوائل التي تركت مساكنها أكثر من 75% من سكانها". وشهدت محافظة الأنبار انقساما عشائريا بعد اعتقال النائب السني أحمد العلواني، فبعضها انضم إلى مجلس الثوار وأعلن حمل السلاح لتحقيق مطالب المعتصمين والضغط على الحكومة لتصحيح ممارساتها الخاطئة، وبما يحقق العدالة في التعاون مع شعبها، وقف قسم آخر مع القوات العسكرية لتطهير مدن المحافظة ومدينة الفلوجة من الإرهابيين. إلى ذلك، أكد عضو اللجنة القانونية النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الحسن حق الدولة في تسليح العشائر لمحاربة الإرهاب. وقال: "البلاد الآن تتعرض إلى هجمة شرسة من قبل الإرهاب المدعوم من أطراف سياسية في داخل البلاد، لذا فدعم العشائر العراقية الأصيلة إلى القوات الأمنية لمحاربة الإرهاب في مناطقها بات ضروريا، والقانون العراقي لا يمنع تسليح العشائر ولا سيما أنها الآن تشكل ركنا أساسيا لانتصارات الجيش على المجاميع المسلحة في مختلف المحافظات وليس في محافظة الأنبار".
