حمل منتدى التنافسية الدولي الذي انطلقت فعالياته مساء أمس، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أصحاب القرار والقيادات مسؤولية تكثيف الجهود وتعميق مشاركة القطاع الخاص في تطوير الأدوات الكفيلة بتقليص الفجوة بين واقعها الحالي والفرص المتاحة أمامها لتحقيق دورها المتوقع في التنمية، داعياً إلى توحيد الجهود لتنفيذ الخطة الموحدة للاستثمار. وطالب المنتدى الذي يعقد في دورته السابعة في العاصمة الرياض، خلال جلسته الافتتاحية، على لسان محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، برفع مستوى التنافسية، معتبراً أن زيادة الصادرات ضرورة ولم تعد خياراً في عالم اليوم، الأمر الذي يتطلب دعم الشراكات والقيام بعدد من الإصلاحات الهيكلية الموجهة لتنشيط معدلات النمو وتحفيز القطاع الخاص وزيادة التوظيف. وخلال كلمته الافتتاحية، لم يغفل العثمان الإشارة إلى الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية، قائلا إنه ما زال يشهد الكثير من التحديات، مستنداً في حديثه على تقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق النمو الاقتصادي العالمي لعام 2013، الذي ذكر أن العام نفسه مر بمرحلة تحول تتسم بتدرج في نمو الاقتصادات المتقدمة، وتراجع حدة النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة، الأمر الذي يدعو إلى القيام بإجراءات أكثر عمقاً فيما يخص تطوير السياسات الموجهة لدعم النمو والتنمية في الاقتصاد السعودي. وأشار العثمان إلى أنه من الضرورة بمكان حشد كامل الطاقات وتوحيد الجهود وتنسيق العمل المشترك، داعياً إلى طرح التجارب وتبادل الخبرات في بناء الشراكات التنافسية. وقال العثمان إن منتدى التنافسية الذي انطلق أمس، أصبح الأبرز في المنطقة، حيث يلتقي فيه قيادات الفكر الاقتصادي والتنموي وصناع السياسة والأعمال والتنفيذيون من كبرى الشركات العالمية، مضيفاً: "يمثل هذا المنتدى إحدى صور مسيرة المملكة في دعم القطاع الخاص والتي تتصدر المشهد العالمي في توفير بيئة استثمارية محفزة ومشجعة، هذا ليس مجرد شعار وإنما خيار ذكي تبنته المملكة منذ وقت مبكر، إدراكاً منها للمتغيرات المحلية والدولية، مما جعلها ضمن الدول الأكثر تنافسية في العالم، تمثل ذلك في تنفيذ مجموعة من الأنشطة التي شملت التحديث المستمر للأنظمة والإجراءات وتطبيق نظام متطور للاستثمار الأجنبي، وتوفير حزمة من الحوافز، إضافة إلى تنفيذ برامج طموحة لتنمية ورفع كفاءة رأس المال البشري الوطني وغيرها". واعتبر العثمان أن هذه الجهود جعلت من بيئة الاستثمار في المملكة منافسة وجاذبة للاستثمارات بشكل انعكس على تطور أداء الاقتصاد السعودي وساهم في أن يأتي ضمن ال20 اقتصاداً الأكبر في العالم، وأن يحقق معدل نمو يصنف على أنه من أعلى معدلات النمو في العالم، بل جعل المملكة محط ثلث الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت على أسواق دول غرب آسيا خلال الفترة الماضية. وجزم محافظ الهيئة العامة للاستثمار، بأنه ليس من المصادفة أن يأتي عنوان هذا المنتدى عن الشراكة، حيث حققت المملكة السبق في هذا المضمار، إضافة إلى أنها الأكبر والأكثر في أنواع الشراكات العالمية، بدءا بنجاحها في السنوات الأولى لاكتشاف وإنتاج النفط من خلال بناء شراكات رائدة، تلاها تأسيس شراكات عدة صاحبت تكوين وتأسيس الصناعات الأساسية والبتروكيماوية، مضيفاً: "واليوم واستكمالاً لهذا التاريخ، فإن هذا المبدأ ما زال يطبق في تطوير مكونات الاقتصاد الوطني كافة". ودعا العثمان إلى تبني منهجية تناسب متطلبات وطموحات المرحلة القادمة، والتخطيط والعمل على تعزيز المردود الاقتصادي من مشاريع الدولة العملاقة أو ما يسمى المضاعف الاقتصادي من الإنفاق الحكومي الاستثماري، لا سيما أن المملكة على أعتاب مرحلة جديدة تتميز باستقرار ونمو اقتصادي في عدة قطاعات وإنفاق استثماري حكومي محفز. كما دعا إلى تعزيز برنامج العمل المشترك المتناسق الذي تعمل عليه الهيئة العامة للاستثمار، جنباً إلى جنب مع الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، تحت إشراف مباشر من المجلس الاقتصادي الأعلى، لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين، الذي أصدر أمرا ملكيا بإعداد خطة المملكة الموحدة للاستثمار، لتغطي كافة القطاعات الاستراتيجية، وتتضمن آليات ومعايير إحلال الواردات وآليات تمكين الاستثمارات بصورة متكاملة، لجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية وتعزيز مكانتها كرافد من روافد الاقتصاد، مستفيدة من الإنفاق الاستثماري الحكومي، ومتميزة بشراكات محلية وأجنبية. وأضاف العثمان أن تنفيذ الخطة الموحدة للاستثمار سيتطلب توحيد الجهود للاستفادة من معطيات المرحلة الحالية وما بعدها، بما تشمله من تحديات وفرص لإحداث نقلة نوعية سريعة ومستدامة في اقتصاد المملكة، وتفعيل مبدأ الاستثمار الأمثل للاقتصاد الأمثل، بمعنى التركيز على تلك الاستثمارات التي تحقق التنمية النوعية. وزير المالية: تسريع معالجة المشروعات "المتعثرة" الرياض: نايف العصيمي كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، عن انعقاد اجتماعات لعدد من اللجان بهدف تسريع معالجة المشاريع المتعثرة، مبيناً أن نسبة تعثر المشاريع في المملكة تصل إلى 13%، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللجان المشكلة كفيلة بإتمام عملية التسريع. وقال العساف في تصريحات صحفية عقب افتتاح المنتدى، إن طبيعة تعثر المشاريع تختلف من مشروع لآخر، مضيفا أن هناك عدة اجتماعات عقدت وتشكلت لجان للتعامل مع التعثر مما سيساعد على تسريع تنفيذ المشاريع، داعيا إلى التفرقة بين التعثر والتأخر، مشيرا إلى صدور إحصائية من وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال الأسبوعين الماضيين للتفرقة بين المشاريع المتعثرة والمشاريع المتأخرة، إذ يبلغ نسبة المتعثرة 13%. وأوضح وزير المالية أن منتدى التنافسية يعد ذراعاً لتحقيق أهداف المملكة فيما يتعلق الوصول لأعلى درجات التنافسية للاقتصاد السعودي، مبيناً أن هذا جهد مشترك بين جميع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن وزارته تتواجد في هذا الحدث كونها المسؤولة عن أنظمة الإنفاق الاستثماري والأنظمة الضريبية. وأضاف العساف: التنافسية جهد مشترك ونتيجة لهذه الجهود التي بدأت قبل سنوات، أصبحت المملكة الآن من أفضل الدول في التنافسية العالمية، أحياناً فإن بعض المنتديات أو الجهات التي تُقيم الدول، تُخضع اقتصاديات الدول لمعايير ليست موضوعية، ولذلك فإنها أحيانا تؤثر بشكل أو بآخر. وقال وزير المالية إنه وبعد الاطلاع على تقرير البنك الدولي فيما يتعلق بأداء الاعمال، فإن المملكة تأتي في مركز متقدم، وكذلك الحال بالنسبة لمنتدى التنافسية الدولي. ووصف العساف شركة صدارة بأنها من أكبر الاستثمارات العالمية في العالم بشكل عام، مضيفاً "سيتحقق من صدارة ليس فقط الإنتاج الأول منها لكن عشرات ومئات الصناعات الأخرى التي ستخرج نتيجة لهذا الاستثمار، والشركات المحلية أصبح عدد منها عالمية مثل سابك، أرامكو، وصافولا، لذلك نحن لا نتحدث على المستوى المحلي فقط". ويرى العساف أن الوقت مبكر لتقييم الاقتصاد السعودي للعام الجاري، لأن الاقتصاد السعودي يعتمد بجزء من نموه على التطورات الاقتصادية العالمية والآن التطورات الاقتصادية العالمية تشهد تفاؤلاً بالتحسن وبالتالي سينعكس على المملكة، بالإضافة إلى النمو المحلي الداخلي نتيجة الاستثمارات المحلية والإنفاق الحكومي الاستثماري في المملكة، مضيفاً: "متفائلون في أن يكون النمو الاقتصادي هذا العام أعلى من العام الماضي لكن من الصعب إعطاء أرقام ولكن فعلا متفائلون".
