فيما أعلن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، في الرياض أمس، أن شهر شوال المقبل سيكون موعدا لبدء توزيع الوحدات السكنية المتوفرة، كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" عن توصيات رفعتها عدة وزارات عبر لجنة مشكلة لدراسة أوضاع الأسر المنقطعة في الخارج؛ تهدف إلى إدراجهم ضمن أولويات الحالات الخاصة للاستفادة من برامج وزارة الإسكان التي ستقدم للمواطنين. وأكدت المصادر أن تلك الحالات تشمل أوضاع الأسر المنقطعة في الخارج، ممن يثبت إعسار آبائهم بعد دخولهم للمملكة، والأيتام المولودين في الخارج من أمهات غير سعوديات، مع ضرورة منح الأيتام بالداخل ممن تثبت حاجتهم نفس درجة الاهتمام والأولوية، وكذا أبناء السعوديين من الأمهات المطلقات غير السعوديات، ممن يثبت إعسار والدهم شرعا. في غضون ذلك، ينتظر أن تلاحق المحاكم المتلاعبين بإدخال بيانات خاطئة عبر بوابة إسكان، وفقا لما عرضته وزارة الإسكان خلال مؤتمر صحفي أمس، فيما أكد وزيرها أن وزارته ستقوم بالتعاون مع الجهات كافة ذات العلاقة، بمراقبة الأسماء التي تتقدم لطلب المنتجات السكنية؛ للتحقق من استحقاق المتقدمين وإيصال الدعم لمستحقيه.
من المنتظر أن تلاحق المحاكم المتلاعبين بإدخال بيانات خاطئة عبر بوابة إسكان، وفقاً لما عرضته وزارة الإسكان خلال مؤتمر صحفي أمس، فيما أكد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أن وزارته ستقوم بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بمراقبة الأسماء التي تتقدم لطلب المنتجات السكنية، للتحقق من استحقاق المتقدمين وإيصال الدعم لمستحقيه. المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الإسكان أمس في العاصمة الرياض، ركز الوزير الضويحي في مجمله على جدية وزارة الإسكان في تنفيذ وعودها، ومطالبة المتملكين لمساكن بالتعفف عن مضايقة مستحقي برامج الوزارة، مفصحاً خلال المؤتمر الذي حضره عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية عن عزم الوزارة على الاستعانة بنظام جديد تعمل على إعداده وزارة الشؤون البلدية والقروية لتسجيل ملكية المساكن، إضافة إلى تعاونها مع جهات أخرى مثل وزارة العدل لتتحقق وزارته من استحقاق المتقدمين، حيث إن هذا التعاون سيفضي إلى التحقق من رخص البناء وزيارات ميدانية للتمكن من أهلية مستحقي السكن بشكل دقيق. توزيع الوحدات وكشف وزير الإسكان عن أن موعد بدء توزيع الوحادت السكنية وإشعار المتقدمين بما تم تخصيصه من المنتجات السكنية المتوفرة في شهر شوال المقبل. وألمح الضويحي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضخا كبيرا جداً للأراضي المطورة بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على هذا الموضوع منذ فترة طويلة، مبينا في ذات الوقت أنه تم أخذ مرئيات القطاع الخاص لكيفية تطوير الأراضي التي يمتلكها المطورون ليتم ضخها ضمن منتجات الوزارة. وأضاف الضويحي: "كل ما نفصح عنه نستطيع القيام به وهذا كان هاجس الوزارة منذ البداية، ونتوقع أن تكون هناك مساهمة كبيرة من الدولة في مشروعنا الجديد مع المطورين العقاريين والشراكة مع القطاع الخاص، بحيث يتم ضخ منتجات ضخمة جداً يستطيع المواطن من خلالها الحصول على المسكن الملائم، والأيام القلية القادمة ستكون ورشة عمل للتعاون مع القطاع الخاص". معايير دقيقة وحول معايير آلية الاستحقاق قال وزير الإسكان إنها تتمثل في 5 نقاط وهي العدالة في التعامل بالمثل مع جميع المتقدمين، والشفافية، والتوازن لضمان الاندماج الاجتماعي، وتغطية كل مواطن لا يملك مسكنا، بالإضافة إلى استمرارية هذا الدعم وإيصاله إلى الأجيال القادمة. وهنا أوضح الضويحي أن المواطن المتزوج من غير سعودية يستطيع التقدم للحصول على منتجات الوزارة، مضيفاً: "هذه المنتجات لن تصرف إلا على المستحقين ومن يكون لديه منزل يفترض أن يتعفف ويترك المجال لمن ليس له مسكن هذا أمر مهم جداً"، متسائلاً عمن يملكون مساكن لماذا يبحثون عن أخرى؟ مؤكداً أن البيانات النهائية بعد أن يتقدم المواطنون بطلباتهم ستكون متاحة للجميع حتى تصل الوزارة للشفافية التي تعتبر من أهم معايير برنامج الدعم السكني. وأشار الضويحي إلى أن من حصلوا على منح أراض سابقاً من وزارة الشؤون البلدية والقروية ولم يقوموا ببنائها فإنهم يستطيعون أن يستفيدوا من القروض في حال توفرت الشروط في حالاتهم، وأن من قاموا ببناء منحهم لن يستفيدوا لعدم استيفاء الشروط. المقبلون على الزواج وبشر وزير الإسكان المقبلين على الزواج بأنه سيكون أمامهم خارطة طريق واضحة يستطيعون من خلالها أن يقدموا على تكوين أسرة، إذ إن الحصول على المسكن سيكون متاحاً وواضح المعالم. عرض مرئي وخلال عرض مرئي أوضحت الإسكان أن عدد الوحدات السكنية الجاهزة حالياً تبلغ نحو 17188 وحدة، ضمن 47 مشروعاً في المملكة، أما عن مشاريع تطوير الأراضي أكدت الوزارة أنها تبلغ الآن 10 مشاريع بمساحة 27 مليون متر مربع تستوعب 46 ألف وحدة سكنية، مشاريع البنية التحتية لمنتج "أرض وقرض"، التي هي الآن تحت التصميم عددها 80 مشروعا بمساحة تقدر بنحو 105 ملايين متر مربع تستوعب 103 آلاف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة. حزمة شروط وكشفت الوزارة عن حزمة من الشروط التي تضمنتها الآلية لقبول طلب الاستحقاق وهي أن يكون الدعم موجهاً لأسرة مكونة من إحدى المجموعات التالية: أسرة مكونة من زوج وزوجة، زوج وزوجة وولد أو أكثر، أب وولد أو أكثر، أم وولد أو أكثر، اثنان أو أكثر من الإخوة في حال وفاة الوالدين، متقدم واحد أو أكثر من الإخوة في حال كون الأم غير سعودية والأب متوفى؛ أو كانت العائل الوحيد لهم. المواطنة وبحسب معلومات الوزارة فإنه يشترط التنظيم أن يكون المتقدم عن الأسرة سعودي الجنسية، وأن تكون الأسرة مقيمة في المملكة؛ وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة وأكثر؛ ولا يكون أحد أفراد الأسرة مالكاً لمسكن مناسب أو سبق لأيّ منهم ذلك خلال خمس السنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وألا يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة تملك مسكن ضمن برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو مدرج فيه. ويقدم الطلب من قبل الرجل (زوج أو أب)، أو من قبل المرأة (زوجة أو أم تعول أبناءها كالأرملة والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان)، أو من إخوة مجتمعين وتوفي الوالدان، أو من ينوب عنهم شرعاً. توافر الشروط كما يشترط استمرارية توافر جميع الشروط المشار إليها أعلاه من وقت تقديم الطلب وإلى حين تخصيص الدعم السكني، وبالتالي إذا كانت الأسرة مستوفية لجميع الشروط عند تقديم الطلب هذا لا يعني بالضرورة حصولها على الدعم السكني؛ إذ يلزم استمرار توافر الشروط فيها إلى حين تخصيص الدعم السكني لها. وبينت الوزارة أن المتقدمين الذين تتوفر بهم شروط الحصول على الدعم السكني يتم ترتيبهم حسب معايير أولوية المتقدمين المستحقين وهي المعايير التي تحدد نقاط أولوية الأسرة في تنظيم الدعم السكني، وتشمل الحالة المالية للمتقدم وأسرته، سن المتقدم، عدد أفراد الأسرة، الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته، بالإضافة لأسبقية تقديم الطلب. بوابة إلكترونية وستطلق الوزارة بوابة إلكترونية خاصة لآلية الاستحقاق للتحقق من كافة البيانات المدخلة من قبل المتقدمين على الدعم السكني وفق المعايير والشروط التي تضمنتها آلية الاستحقاق، وترتبط هذه البوابة مع جميع الجهات ذات العلاقة التي لديها معلومات تفيد في تحديد حالة الأسرة ومدى حاجتها إلى الحصول على الدعم السكني وعدم اقتصارها على أسبقية التقدم بالطلب. وأشارت الوزارة إلى أن هذه البوابة المعتمدة للتقديم للحصول على الدعم السكني واستكمال البيانات، سيتم إطلاقها بعد ستين يوماً بموجب التنظيم. دعم الأجيال ولضمان استمرار الدعم السكني للأجيال القادمة أشار التنظيم المعتمد إلى أن جميع أوجه الدعم السكني ستقدم بأقساط مالية ميسرة وتم تحديد القسط المالي الواجب دفعه من المستفيد منه، واعتمد أيضاً أن تسري أحكام التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقارية، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23/7/1432م، فإنها تعامل وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأس ماله الحالي. وأضافت الوزارة أن المتقدم الذي لديه طلب قائم ورقم انتظار رسمي في صندوق التنمية العقارية "بشرط تملّك الأرض" له عدة خيارات منها الاختيار بين الاستمرار في برنامج صندوق التنمية العقارية أو التنازل عن طلبه والانضمام لتنظيم الدعم السكني. وفي حالة التنازل يؤخذ تاريخ تقديم طلبه السابق في عين الاعتبار. أما المتقدم الذي لديه طلب قائم عن طريق الإنترنت في صندوق التنمية العقارية "بدون شرط تملّك الأرض"؛ يدرج طلبه مباشرة في طلبات تنظيم الدعم السكني ويؤخذ تاريخ تقديم طلبه السابق في عين الاعتبار، أما المتقدم الذي لم يسبق له التقديم على صندوق التنمية العقارية، فيدرج طلبه ضمن طلبات تنظيم الدعم السكني عند تقديمه على بوابة "إسكان" (www.eskan.gov.sa)، بحيث يكون مستحقا لأحد منتجات الدعم السكني؛ في حالة اجتياز جميع شروط الاستحقاق. أما المتقدم الذي حصل على منحة أرض من وزارة الشؤون البلدية والقروية، يكون مستحقاً لمنتج القرض فقط في حالة اجتياز جميع شروط الاستحقاق. وكشفت الوزارة أنها خصصت رقم اتصال موحد (920002431) للإجابة على استفسارات المواطنين.
