أعلنت دمشق رسمياً مشاركتها في مؤتمر جنيف2، فيما دعا وزيرا خارجية تركيا وإيران إلى وقف إطلاق النار بسورية قبل المؤتمر، المزمع عقده في 22 يناير المقبل. وأكدت دمشق أن مشاركتها في المؤتمر ليس من أجل تسليم السلطة، في موقف يتناقض تماماً مع مطلب المعارضة من المؤتمر، وهو استبعاد الرئيس السوري بشار الأسد من أي دور مستقبلي في البلاد. وقالت الخارجية السورية في بيان "نرحب بقيام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتحديد موعد عقد المؤتمر". وأضاف البيان أن الوفد السوري "ذاهب إلى جنيف ليس من أجل تسليم السلطة لأحد، بل لمشاركة أولئك الحريصين على مصلحة الشعب السوري المريدين للحل السياسي". واستنكر البيان ما أدلى به وزيرا خارجية فرنسا وبريطانيا وغيرهما من أنه لا مكان للأسد في المرحلة الانتقالية، وتابع "إذا أصر هؤلاء على هذه الأوهام، فلا لزوم لحضورهم إلى مؤتمر جنيف 2 أصلا لأن شعبنا لن يسمح لأحد أن يسرق حقه الحصري في تقرير مستقبله وقيادته". وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اعتبر أول من أمس أن المؤتمر "لا يهدف إلى إجراء مباحثات عابرة حول سورية، وإنما موافقة متبادلة بين ممثلي النظام والمعارضة المعتدلة للوصول إلى تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات". وأضاف "إنه أمر صعب جداً، لكنه الحل الوحيد الذي يؤدي إلى استبعاد بشار والإرهابيين". كما أعلنت 11 دولة عربية وغربية ضمن "مجموعة أصدقاء سورية" في الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي عقب اجتماعها في العاصمة البريطانية لندن أن الرئيس بشار الأسد لن يؤدي أي دور في الحكومة السورية المقبلة. وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد وافق على المشاركة في المؤتمر، على أن يؤدي إلى عملية انتقالية لا يكون للأسد أو أركان نظامه دور فيها. وجدد أول من أمس رفضه مشاركة الأسد في الحكم الانتقالي الذي يفترض أن ينتهي إليه المؤتمر. وفي السياق، دعا وزيرا خارجية تركيا وإيران أمس إلى وقف إطلاق النار بسورية قبل محادثات السلام المزمعة في جنيف. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر صحفي مشترك في طهران مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو "نركز كل جهودنا على إنهاء الصراع ووقف إطلاق النار إن أمكن حتى قبل مؤتمر جنيف 2".
