أكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المغربي رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض محمد الحمادي، أن الشراكة بين البلدين قائمة في شتى المجالات، مبيناً أن الجانب السعودي في المجلس اتفق مع نظيره على إنشاء صندوق استثماري يدعم المشاريع الناشئة والمتوسطة في كلا البلدين وتسهيل الإجراءات الإدارية في المغرب لدعم المشاريع السعودية. وأبان الحمادي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الجانب المغربي في المجلس خالد بن جلون، بعد اجتماع المجلس في الدار البيضاء مساء أول من أمس، أن تشغيل شركة النقل البحري سيكون في نشاطين الأول هو شراء السفن وتشغيلها انطلاقا من الخط الملاحي المباشر بين ميناء جدة وميناء الدار البيضاء وتشغيل خطوط ملاحية ذات جدوى بين دول العالم، والنشاط الثاني هو شراء وتأجير السفن، لافتًا إلى أن مسار الرحلات للسفن بين جدةوالدار البيضاء سيكون بواقع 3376 ميلاً بحرياًّ وبسرعة 18 عقدة للسفينة، إذ إن زمن الرحلة بين المينائين ذهابا وإيابا سيكون 22 يوما. وأفاد أن الجانب السعودي في المجلس اتفق مع نظيره على مناقشة إقامة وتكوين المشروعات الاستثمارية ذات الصبغة الإنمائية، وتشجيع رؤوس الأموال وتوظيفها في المشروعات المجدية، وتكثيف التعاون بين المستثمرين ورجال الأعمال، إلى جانب الاشتراطات والقوانين التي يجب على المستثمر السعودي الراغب في الدخول للسوق المغربية معرفتها والإلمام بها. وأوضح رئيس الجانب المغربي خالد بن جلون أن الاقتصاد المغربي واعد في شتى المجالات، مستدلا بحجم التبادل التجاري بين المغرب والدول الأخرى وحجم الاستثمارات الأجنبية في المغرب. وأكد أن الخط الملاحي سيحدث نقلة في حجم التبادل التجاري بين المملكتين، مفيدًا أن مشروع المغرب الأخضر مغرٍ ويدعم الاستثمارات الواعدة والمجدية، وأفاد أن الجانب المغربي في المجلس اتفق مع نظيره على إقامة وتنظيم الملتقيات والمعارض المصاحبة لها لتنشيط الاستثمارات والتعريف بالفرص الاستثمارية في كلا البلدين. وأبان أن حكومة المغرب تقدم تسهيلات بدون فوائد ضريبية في بعض المجالات الاستثمارية، إلى جانب أن الإعفاءات للشركات المستثمرة المصدرة من الضرائب الجمركية لمدة خمس سنوات من تاريخ أول تصدير وبعدها تحتسب الضرائب بنسبة ثابتة طول العمر تبلغ 17.5%. وخلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي المغربي الذي عقد بمقر الاتحاد العام لمقاولين المغرب، قدم عضو اللجنة التنفيذية بمجلس الأعمال السعودي المغربي الدكتور سلطان بن محمد الثعلي، عرضًا مرئياًّ عن آخر ما تم التوصل إليه من نتائج حول دراسة شركة النقل البحري المباشر بين المملكتين. وأفاد أنه بحسب الدراسة يبلغ رأس مال الشركة 415 مليون ريال على أن تكون شركة مساهمة مقفلة بين رجال الأعمال في كلا البلدين، مؤكدًا أن الدراسة راعت تقليل المخاطر للمستثمر في الشركة، وذلك من خلال سفن الحاويات، لافتًا إلى أن بداية الشركة ستكون للنقل بين المملكتين ومن ثم ستتوسع بحسب رؤية مجلس إدارة الشركة. وأبان أنه روعي خلال الدراسة قياس نسب الحصص السوقية وتقليل المخاطر في خط سير رحلات السفن، إلى جانب عدد الرحلات شهريا، مفيدًا أن مقر الشركة الرئيسي سيكون مدينة جدة وجنسية العلم الذي تحمله السفينة علم السعودية. وأوضح الثعلي أن الشركة ستشغل خطا ملاحيا منتظما بين مينائي جدةوالدار البيضاء في المرحلة الأولى، وسيغطي باقي المواني بالمملكتين بالإضافة إلى تشغيل خطوط ملاحة دولية أخرى بعد نجاح المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن الشركة ستشغل ست سفن تحمل 100 ألف حاوية مبردة وعادية في المرحلة الأولى. ولفت إلى أن الشركة ستحمل اسم "المملكتين للنقل البحري" بناء على توصيات مجلس الأعمال السعودي المشترك، مبينا أن أسماء السفن ستكون تسلسلية وباسم (باسم 1، باسم 2، باسم 3) وبتعداد الأسطول.
