بعد يوم من صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على إصدار المراسيم الملكية الخاصة بأنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم، ينتظر أن يسمي المجلس الأعلى للقضاء قريبا أسماء رؤساء المحاكم الجديدة وتشمل المحاكم العامة، والأحوال الشخصية، والعمالية، والجزائية، والتجارية، إلى جانب سلخ الأخيرتين من ديوان المظالم. وأبلغت "الوطن" مصادر مطلعة بوزارة العدل، أن الأيام المقبلة ستشهد تغيير لوحات المحاكم الجديدة، وإجراء التعديلات اللازمة. وفيما اعتبر وزير العدل محمد العيسى، إقرار الأنظمة رافدا لدعم مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء، وتسريعا لإجراءات التقاضي، أوضح رئيس ديوان المظالم عبدالعزيز النصار أن الديوان استعد مبكرا لصدور النظام، من خلال التوسع في المحاكم، وتعيين وتدريب القضاة. من جهته، قال عضو مجلس الشورى عيسى الغيث، إن الفروق الجوهرية تتمثل في قصر "الديوان" على المحاكم الإدارية فقط، وسيكون العمل فيها وفقاً لنظام "المرافعات أمام ديوان المظالم"، في حين تصبح الدوائر التجارية والجزائية محاكم منفصلة عن "المظالم" وتابعة "للعدل"، لافتا إلى أن المحاكم العمالية تحتاج إلى جهد مضاعف عن كافة المحاكم الأخرى. مع صدور الأنظمة القضائية الجديدة الثلاثة، ينتظر أن يسمي المجلس الأعلى للقضاء أسماء رؤساء المحاكم الجديدة التي تم الإعلان عنها بالأوامر السامية، وفق ما أبلغ "الوطن" مصدر مطلع داخل وزارة العدل. وأفاد المصدر بأنه سيتم خلال الأيام المقبلة، تسمية رؤساء المحاكم الجديدة، وأن الوزارة استعدت مسبقاً للنظام القضائي الحديث عبر فصل المحاكم الجديدة إلى دوائر مستقلة، لافتاً إلى أن المحاكم العامة، والجزائية، والأحوال الشخصية، والعمالية، والتجارية سيتم تسمية رؤساء لها، فيما سيتم سلخ المحاكم التجارية والجزائية من ديوان المظالم ولن يشهد تسمية أسماء رؤساء محاكم لهما. وأوضح المصدر أن الأيام المقبلة ستشهد تغيير لوحات المحاكم الجديدة بدلاً من كونها دوائر مستقلة، على أن يتبع ذلك عمل التكثير من التعديلات التي أشارت إليها الأوامر السامية، مبيناً أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل نفذتا نحو دورتين تدريبيتين لجميع القضاة في كل عام بهدف تعريفهم باختصاصات المحكمة، وتميزت الدورات بصبغة التخصصية. ولفت المصدر إلى أن سلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم يشمل القضاة ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم الجزائية، على أن يتسع ليشمل دوائر التدقيق الجزائي بقضاتها ومعاونيهم ووظائف من ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف، على أن يكون ذلك بعد تهيئة مقار تلك المحاكم ومباشرتها اختصاصها، في حين حدد النظام مدة 5 أعوام للعمل في تلك المحاكم بالتخصص نفسه المنقولين منه، ولا يمنح تكليفهم إكمال النصاب في دوائر أخرى. إلى ذلك كشف مصدر قضائي ل"الوطن" أن إلزام نظام المرافعات الجزائية الجديد حضور القضاة بالعدد اللازم نظامياًّ لجلسات النظر في القضية وإصدار الحكم، يقلل من مكوث المتهمين قيد التحقيق ويسرع إنهاء أوقات التقاضي. وأبان المصدر في تصريح ل"الوطن" أن النظام الجديد ألزم رئيس المحكمة بتكليف أحد قضاتها لإكمال النصاب في حال عدم توفر العدد الكافي للقضاة، وأنه في حال تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحد القضاة لاستكمال النصاب، مبيناً أن المادة السادسة من نظام المرافعات الجزائية حددت تولي المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للمقتضى الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الجزائية، في حين مكنت المحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق. ولفت المصدر إلى أنه في حال "إحالة" أي متهم سواء كان موقوفاً أو مفرجاً عنه إلى محكمة أخرى فيمنح للأخيرة صلاحيات إبقائه مفرجاً عنه أو إطلاق سراحه، مفيداً في ذات الوقت أن المحكمة في حال حكمها بعدم الاختصاص عندها تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعد الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة. وأضاف أن النظام مكّن المدعي بالحق الخاص المطالبة أمام المحكمة المختصة في حال إنهاء القضية بحفظ الدعوى بالأسباب التي بني عليها، لافتاً إلى أنه في حال توفى المتهم فعندها يتم تبليغ ورثته جميعاً في مكان إقامته، وذلك وفق نموذج يعد ويذيل من قبل المحقق ورئيس الدائرة، على أن يتم تسليم صورة مصدقة منه إلى المدعي بالحق الخاص أو ورثته بعد التوقيع على الأصل بالتسلم لتقديمها إلى المحكمة المختصة. وأوضح المصدر إلى أنه في حال شمول التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة جميعها فإنها ترفع بأمر "واحد" إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص فترفع إلى المحكمة الأوسع اختصاصاً.
