أكد رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات وعضو اللجنة العقارية بغرف جدة عبدالله الأحمري ل"الوطن"، أن هنالك تأثيرات متعددة على الاقتصاد السعودي بعد حملات التصحيح، أبرزها قلة العمالة وارتفاع أسعارها، وتعثر بعض المشاريع التنموية والاقتصادية، إضافة إلى الشاغر السكني في الوحدات الذي يزداد بعد إخلاء تلك العمالة، سواء في الشقق أو البيوت الخاصة في المناطق المكتظة بالعمالة. ولفت إلى أن "تعثر المشاريع تتحملة الشركات التي تحتاج إلى أن تعيد حساباتها وتتعاقد مع شركات خارجية للوفاء بما لديها من التزامات وتسليمها في مواعيدها، وألا يكون التصحيح شماعة يعلقون عليه تأخير تسليم المشاريع أو عدم تسليمها في أوقاتها". وقال إنه "من المفترض أن تكون لدى الشركات عمالتها المؤهلة والمصنفة، التي تكفي للقيام بالمشروع، وبالتالي أهلتها مسبقا للتقدم وتسلم المشاريع لما يملكونه من طاقة مالية وعمالية، ولا بد من استكمال المشاريع، وإن اضطروا للتعاقد مع الشركات وأخذ الإذن من الجهات المختصة لاستقدام الشركات المعروفة حتى تكمل المشاريع وتغادر البلاد بنهاية الفترة المسموح لها بالبقاء من أجل إكمال المشاريع الحيوية". وأضاف الأحمري أن "المملكة ستواجه ارتفاعا في أجور العمالة بين 15%- 30% وهي مرشحة للزيادة، وستخرج الكثير من المنشآت الصغيرة من السوق لأنها لم تثبت وجودها وجدارتها، ولم يكن لديها مشاريع فعلية في الواقع، وإنما أنشئت للتستر على بعض من المخالفين لنظام الإقامة باستغلال السجلات التجارية وإقامة مشاريع تخدمهم ولا تخدم المواطن بالدرجة الأولى". وأوضح أن العمالة تشكل غالبية سكان أحياء كثيرة بالمملكة، وسيؤدي خروجهم لانخفاض سوق العقار والإيجارات، وخصوصا المناطق المكتظة بالعمالة، فيما ستقوم أمانات المناطق بإعادة هيكلة تلك الأحياء بتنظيم الشوارع الداخلية بها، وبخاصة جدة، إضافة الى الشواغر في المحال التجارية والوحدات السكنية، مما سينعكس بالإيجاب على المواطنين، وبالذات أصحاب الأجور المتدنية الذين يبحثون عن وحدات سكنية ولم يستطيعوا مجاراة أسعار السوق، وخصوصاً من أخذت منازلهم بسبب المشاريع وتم تعويضهم من قبل الدولة. وتوقع أن تنخفض القيمة الإيجارية في الأحياء التي كانت العمالة تستهدفها بنسبة بين 5-15%. وذكر أن من أهم إيجابيات التصحيح استقرار الحالة الأمنية للمواطنين والممتلكات. من جانبه، كشف الخبير والمدرب العقاري بالغرف التجارية عماد الرشيد عن أزمة تواجه سوق العقار في المملكة بسبب عجزها عن توطين وظائفها لتحقيق السعودة المطلوبة والملزمة من وزارة العمل. وقدر نسبة العجز في الكوادر المدربة بنحو 120 ألفا، الأمر الذي جعل كثيرا من الشركات والمؤسسات العقارية تبرم عقودا تدريبية كالتثمين والتسويق وخدمات العملاء وغيرها من المهن العقارية المباشرة وغير المباشرة.
