توقع المثمن العقاري رئيس لجنة العقار في الغرفة التجارية بجدة عبدالله الأحمري، ارتفاعات كبيرة لأسعار تأجير العقارات السكنية خلال العام الجديد، وهو ما سيتبعه ارتفاع في نسبة تعثر المستأجرين عن دفع قيمة الإيجارات لملاك الوحدات السكنية، وقال في تصريحات ل «شمس» إنها ستكون أعلى من معدلات التعثر في هذا العام والعام الماضي، حيث وصل حجم المديونيات المنظورة لدى الجهات القضائية والحقوقية إلى نحو خمسة مليارات ريال، وأرجع زيادة حجم نسب التعثر إلى ارتفاع القيم الإيجارية التي تفوق دخل المستأجر الشاب، لكنه لم يستبعد تراجعا في مستويات الأسعار في عقارات جدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بشكل تدريجي ومتوائم مع زيادة عدد المعروض من الوحدات السكنية. وأرجع الأحمري حالة الركود العقاري في جدة إلى عدم دراسة نسبة كبيرة من المستثمرين العقاريين ظروف السوق، ودراسة الاحتياجات الفعلية من الوحدات السكنية الأقل تكلفة، وكذلك رغبة المستثمرين في تحقيق أعلى المعدلات لهامش الأرباح من خلال رفع سعر الإيجارات أو قيمة التملك، وهو ما جعل أغلبية تلك الوحدات تبقى كما هي دون أن يتم إشغالها بالساكنين أو بيعها للراغبين في تملك الوحدات السكنية، بجانب ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وارتفاع تكلفة الأيدي العاملة. وانتقد الأحمري التوسع في بناء الوحدات السكنية في أطراف المدن، التي يصل فيها سعر المتر بعد البناء إلى ألف ريال، ويتم عرضها للتأجير أو التمليك بأسعار مرتفعة جدا لا تناسب ظروف الشباب المقبل على الزواج، مشيرا إلى أن المخططات على أطراف المدن، ومنها مخططات المنح الواقعة على شرق الخط السريع، لا تفي بالغرض، كونها مخططات يعتمد البناء فيها على التمدد الأفقي ولا تسمح بالتمدد الرأسي. وعن تحركات اللجنة العقارية بالغرفة لضبط أسعار الإيجارات، أكد قرب الانتهاء من وضع عقود ملزمة في نظام تأجير الوحدات السكنية، مرتبطة بعمد الأحياء، مشيرا إلى أن التنظيم الجديد تشارك فيه لجنة مكونة من الغرفة التجارية ممثلة في اللجنة العقارية وعمد الأحياء المعتمدين من وزارة الداخلية، والجهات الأمنية ذات العلاقة لتنظيم نظام العقار، وتم تحديد ضوابط ملزمة للحد من مخالفة تسكين مخالفي نظام الإقامة والعمل، وقال إن هذا الأمر سيساهم بشكل تدريجي في توفير وحدات سكنية لسكان جدة، حيث تسبب المتخلفون في ابتعاد كثير من المواطنين عن السكن في بعض المناطق في أحياء بعينها. وعن ظاهرة العشوائية في مكاتب العقارات أكد الأحمري تشكيل الغرفة فرقا مختصة للوقوف على المكاتب العقارية العشوائية المنتشرة داخل المحافظة ومخاطبة الجهات الرسمية المختصة لوقف نشاطاتها بجانب متابعة سعودة العاملين في جميع المكاتب التي تمارس النشاط العقاري بشكل رسمي توافقا مع أنظمة وزارة العمل، حيث تسعى الغرفة التجارية عبر تنسيق مع الأجهزة الحكومية المختصة إلى السماح لأصحاب ذوي الدخل المحدود بالعمل رسميا كموظفين في المكاتب العقارية المعتمدة لإيجاد مصدر دخل إضافي لهم، وقال إن هذا الإجراء سيساهم في إحلال ثمانية آلاف وظيفة في المكاتب العقارية التي يعمل في معظمها غير السعوديين، رغم حظر عمل الأجانب في المكاتب العقارية. وأشار إلى أن المكاتب المعتمدة نظاما لا تتجاوز 500 مكتب عقاري، في حين المكاتب الفعلية في السوق قرابة الضعف، وكثير من العاملين في المكاتب الوهمية ارتكبوا مخالفات كبيرة، كبيع أراض ليس لها صكوك نظامية، أو باعوها بصكوك مزورة، ووصل الحال إلى بيع ممتلكات الدولة من الأراضي الفضاء، موضحا أن خريجي دورات التثمين العقاري في الغرفة سيكون لهم الأثر الكبير على الحركة العقارية في السوق السعودية، وذكر أن جامعة الملك سعود بصدد الدراسة والإعداد لإنشاء أكاديمية عقارية تخرج كفاءات في الوساطة العقارية .
