أعلن الفريق الحقوقي المكون من 60 محامياً سعودياً استعدادهم للترافع اليوم "الاثنين" أمام "اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري" في تمام التاسعة والنصف صباحا بمقر اللجنة بوزارة الثقافة والإعلام في الرياض، دفاعاً عن 3 من زملائهم في تهمة التغريد على تويتر التي رفعتها ضدهم وزارة العدل. ودرس فريق الدفاع ما قدمته الوزارة من مذكرات أمام لجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري، إذ أعدوا مذكرات الرد التي تضمنت كثيرا من المآخذ القانونية من حيث الشكل والمضمون؛ كما جاء على لسان سلطان بن عبدالله العنزي المتحدث باسمهم. وأكد الفريق على لسان الناطق باسمه، مضيه في الدفاع عن المحامين عبد الرحمن الرميح وعبد الرحمن الصبيحي وبندر النقيثان، وأن ما اتجهت إليه الوزارة من سياسة مقاضاة من ينتقد أداءها لا يجعلها في حصن منيع. وأضاف العنزي "توجه الوزارة في الطعن في وطنية من يغرد ضدها يمثل إفلاسا في التواصل والتحاور. وقال: "ما زاد الوضع تأزما أن الوزارة كانت تطلب من المحامين ملاحظاتهم على لائحة نظام المحاماة حتى تقوم بتعديل يخدم المهنة؛ إلا أنها تتعسف في ذلك بتعديل اللائحة تعديلاً يجعل المحامي يقبع تحت تبعية وإشراف الوزارة وكأنه موظف لديها. وهذا يتعارض مع استقلال المهنة وعدم ارتباطها بالسلطة التنفيذية". وأكد الناطق باسم فريق الدفاع أنهم يسعون من خلال هذا التحالف إلى أن يرتقوا بمهنة المحاماة ويحققوا ما يبتغون من احترام للمهنة وهيبتها. حيث سيحضر المحامون أمام اللجنة لتقديم الدفوع القانونية وسيكشف ترافعهم عن أشياء كثيرة ستكون "مفاجئة"، على حد تعبيره. وقالت وزارة العدل في لوائح دعواها ضد المحامين الثلاثة التي بدت متشابهة في مضمونها إن نشر التغريدات والمقالات والكاريكاتيرات التي قام بها المحامون يترتب عليها تهييج المحامين على وزارة العدل وإساءة سمعة الوزارة من خلال وصفها بالهياط وعدم المصداقية بالوعود والأخبار السوبرمانية.
