أحرق متظاهرون غاضبون أمس، مقر حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في مدينة الكاف (شمال غرب) حيث من المقرر إقامة جنازة عنصر أمن قتلته أول من أمس جماعة مسلحة. وقال شاهد عيان إن جدران مقر الحركة تفحمت، وإن المتظاهرين حطموا معدات المقر وأخرجوا وثائق وجدوها داخله ثم أحرقوها. و قتل مسلحون وصفتهم الحكومة ب”الإرهابيين” 6 من عناصر الحرس الوطني في إحدى بلدات ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) بينهم الملازم سقراط الشارني أصيل مدينة الكاف. وأرجئ انطلاق "الحوار الوطني" الذي يفترض أن يخرج تونس من أزمة سياسية حادة من الأربعاء إلى اليوم، إثر تعهد من رئيس الوزراء علي العريض ب"مبدأ" استقالة حكومته في موقف عدته المعارضة "ضبابيا". وكان من المتوقع أن ينطلق "الحوار الوطني" الذي يفترض أن يضم المعارضة وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة بعد ظهر الأربعاء، إثر تعهد من الحكومة بتقديم استقالتها غير أن المعارضة اعتبرت تصريحات العريض بهذا الصدد "ضبابية"، مما حال دون بدء المفاوضات. وأعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نقابة العمال الواسعة النفوذ في البلاد، التي تتولى الوساطة في هذه المسألة، حسين عباسي، أن "الحوار الوطني" تأجل إلى اليوم. وأضاف "سوف نقوم بالمزيد من المشاورات مع رئيس الحكومة من أجل الحصول على مزيد من الإيضاحات حول خطابه أول من أمس. نحن مقتنعون أن الحوار الوطني سوف يبدأ اليوم عند الساعة العاشرة". وكان العريض أعلن مساء وبتأخير خمس ساعات "نجدد تعهدنا بمبدأ التخلي أو تخلي الحكومة في إطار تلازم وتكامل مختلف المراحل التي حددتها خارطة الطريق" للمفاوضات مع المعارضة مكررا "التزام الحكومة بإنهاء الدستور وتحديد موعد للانتخابات وصياغة قانون انتخابي". وأضاف "نحن لا نرضخ لأحد بل للمصلحة العليا للوطن". من جهته، قال الرئيس المنصف المرزوقي في خطاب إلى الأمة أن "رئيس الحكومة أكد لي مرة أخرى أن مبدأ الاستقالة لا رجوع فيه حالما يستكمل المجلس الوطني التأسيسي تعيين اللجنة المستقلة للانتخابات وتعيين موعدها بقانون والانتهاء من الدستور، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحقق تواصل الدولة". وأضاف أنه فور حصول هذا الأمر سيكلف "شخصية وطنية مستقلة بتشكيل حكومة تشرف على تسيير بقية المرحلة الانتقالية". وأدى تصريح العريض ومن ثم تصريح المرزوقي إلى حالة ضبابية في المشهد السياسي، ذلك أن رئيس الوزراء لم يتعهد "صراحة" استقالة الحكومة في غضون ثلاثة أسابيع، وهو ما كانت تنتظره المعارضة تنفيذا لما ورد في خارطة الطريق للبدء بحوار وطني يرمي إلى حل الأزمة السياسية التي تشل البلد منذ اغتيال نائب معارض في نهاية يوليو الماضي. وعدت المعارضة تصريحات العريض والمرزوقي غير كافية، وطالبت بأن تتعهد الحكومة بالاستقالة ضمن مهلة ثلاثة أسابيع بعد بدء المفاوضات. وقال ممثل حزب العمال جيلاني الهمامي، إن "تصريح رئيس الوزراء كان ضبابيا، لا يمكننا البدء بالحوار الوطني".
