تواجه وزارة التعليم العالي صعوبات في استقطاب أعضاء هيئة التدريس من الجنسيات الأجنبية، خاصة المميزين منهم، نظرا لتقديم عروض أفضل من جامعات عالمية، فيما تتمثل الصعوبة الأكبر في استقطاب الأكاديميين المتخصصين في مجالي الطب والهندسة. وأقرت وزارة التعليم العالي بوجود مشكلات في التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس من الخارج، وذلك بعد أن ضمّنت تلك المشكلة في تقريرها السنوي الأخير اطلعت "الوطن" على نسخة منه إذ أوضح أن الوزارة تعكف على دراسة بعض المشكلات التعاقدية عن استقطاب أعضاء هيئة التدريس من الخارج للعمل في الجامعات الحكومية السعودية. وتضمن التقرير أن صعوبة استقطاب أعضاء هيئة التدريس، خاصة في التخصصات الطبية والهندسية يتمثل في ندرة الأساتذة بالرغم من منح حوافز وبدلات، مبينا أن الكوادر المتعاقدة، خاصة المميزة تحجم عن التعاقد مع جامعات جديدة لتوفر العرض الأفضل في جامعاتهم. وعلى الرغم من الأعداد الكبيرة التي يمثلها أعضاء هيئة التدريس الأجانب في الجامعات الحكومية، إلا ان الوزارة ألمحت إلى أن هناك حاجة للتعاقد مع المزيد منهم، من خلال تكليف مركز البحوث والدراسات في الوزارة بعمل دراسة للمشكلات التعاقدية مع أعضاء هيئة التدريس من الخارج. ويشير التقرير ذاته إلى أن إجمالي أعداد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بلغ 19.9 ألف عضو هيئة تدريس، وبلغ عدد السعوديين منهم 8220 عضوا يمثلون ما نسبته 41.2%، ولكن ما أثار الدهشة أن عدد أعضاء هيئة التدريس الأجانب في الجامعات الحكومية بلغ 11756 عضوا غير سعودي يشكلون نسبة 58.5%. وأوضحت الوزارة أن عدد أعضاء هيئة التدريس المساعدة بلغ 21.244 عضوا يمثلون ما نسبته 51.5% من إجمالي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، ويبلغ عدد السعوديين منهم ما يقارب 17 ألف عضو يمثلون ما نسبته 80% بينما أعضاء هيئة التدريس المساعدة من غير السعوديين بلغ أكثر من أربعة آلاف عضو يمثلون ما نسبته 19%. وأشار التقرير ذاته إلى أن الوزارة تعد دراسة حول فتح باب القبول للطلبة الأجانب للاتحاق بالجامعات السعودية. وكانت الوزارة قد وجهت الجامعات بتخصيص 10% من المقاعد الدراسية في كل جامعة للطالبات والطلاب المقيمين في المملكة انطلاقا من حرصها على إتاحة الفرصة أمامهم لمواصلة دراستهم، على أن تراعى شروط ومعايير القبول من حيث النسبة المئوية لشهادة الثانوية العامة وإجراء الاختبارات المطلوبة.
