أكد رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية فيصل أبو شوشة ل"الوطن"، حرص وكلاء السيارات في المملكة على توفير قطع الغيار للمستهلك في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن التشهير الذي حصل لإحدى الشركات أخيرا من قبل وزارة التجارة والصناعة، نتيجة مخالفة نظام الوكالات التجارية، وعدم تأمين قطع الغيار في المدة المحددة "30 يوما"، إضافة إلى الإخلال بالصيانة اللازمة سيجعل الوكالات أكثر حرصا. وقال أبوشوشة، إن النظام ينص على التشهير في حال عدم وفاء الوكيل بالاشتراطات، بيد أنه من الضرورة معرفة خلفيات القضية، ونوع قطع الغيار المطلوبة من الوكيل، كون هناك قطع غيار لا يوفرها المصنع ذاته، وهناك بعض السيارات تتعرض لحوادث وتلفيات كبيرة، ويصر بعض المستهلكين على إصلاحها، مما يجعل مسألة توفير القطع في وقت قصير صعبة. ولفت أبو شوشة إلى أهمية النظر إلى الحالة وملابسات التشهير لا سيما أن بعض السيارات التي ترد تختلف عن مواصفات السوق السعودية، مشيرا إلى أن الشركة المشهر بها كانت قبل شهر من أوائل الشركات التي ليس عليها أية مشاكل في رضاء المستفيد من بين وكلاء السيارات. وعن انعكاس هذا النظام ولا سيما التشهير على سوق وكالات السيارات، أوضح أنه من مصلحة التاجر توفير القطع للمستهلك، وإلا سيخسر هذه الشريحة ويكسب سمعة سيئة، مما يؤثر على مبيعاته في نهاية المطاف، لافتا إلى أن التشهير سوف يضر التاجر كون السوق مفتوحة، وهناك منافسة محمومة في هذا القطاع. وأكد أن عدم إحضار القطع في وقتها، ليس في صالح أي تاجر مشيرا إلى أن الوكيل لا يتأخر عن توفير القطعة إلا إذا كانت غير موجودة أو السيارة قديمة أو أن المدة الزمنية التي حددت لهذا النوع من القطع قد لا تكون كافية. وأشار إلى أن هناك حالات شاذة تتضمن إصلاح السيارات المعرضة لحوادث مريرة، فبعض القطع نادرة كمقعد السيارة إذ تستغرق أكثر من شهر لإحضارها في حين أن بعض القطع لا تستغرق أكثر من أسبوع. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات، أن الوزارة من حقها حماية المستهلك في السلع كافة، ومن واجبها أيضا أن تتابع خلفيات القضية وليس فقط إصدار القرارات.
