أمر قاضي التحقيق بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، حيث تضمنت لائحة الاتهامات السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت العامة، واقتحام السجون وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمداً في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب. كما تضمنت الاتهامات أيضاً "هروب مرسي نفسه من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك وقتل بعض السجناء والضباط عمداً مع سبق الإصرار واختطاف بعض الجنود". من جهتها، رفضت جماعة الإخوان المسلمين الاتهامات المنسوبة لمرسي، حيث قال المتحدث باسمها جهاد الحداد "لا نأخذ الأمر بجدية على الإطلاق وسنواصل احتجاجاتنا في الشوارع، في الحقيقة نحن نعتقد أن المزيد من الناس سيدركون ما يمثله هذا النظام فعلا، وهو عودة دولة مبارك القديمة بقوة غاشمة". وبدوره قال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان "الإعلان عن إصدار قرار بحبس رئيس شرعي له حصانته، ولا تجوز محاكمته إلا بإجراءات دستورية، وحدوث كل ذلك دون حضور محاميه وفي غياب أبسط مفاهيم دولة القانون يوضح طبيعة النظام الفاشي العسكري المتخبط الذي يبحث عن مخرج من المأزق الحالي وكان هو المتسبب فيه". في المقابل، قال عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية طارق الخولي "الحكم بحبس مرسي بداية جديدة لتحقيق مكتسبات الثورة، وما حدث تطور جديد وإيضاح للعالم كله أن رئيس مصر لا يمكن أن يكون متخابراً، وبالتالي فنحن بدأنا نأخذ المسار الصحيح في استكمال الثورة، خاصة وأن مرسي وأعوانه كانوا يحاولون طمس هذه القضية وإخفاءها. وعلى ذات النسق يقول الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي أحمد فوزي "إعلان قاضي التحقيق التهم الموجهة للرئيس المعزول محمد مرسي بادرة إيجابية للغاية، ويحمل تأكيداً على عدم التدخل في عمل القضاء، والتهم التي وجهها قاضي التحقيق بالتخابر كانت قبل تولي مرسي الرئاسة، وهناك جرائم كثيرة ارتكبت في عهده ويجب أن يحاسب عليها، أهمها سقوط أكثر من 70 شهيدا خلال توليه الحكم والذين كانوا سبباً في اشتعال الموجة الثانية من الثورة". وبدوره يقول عضو مجلس الشعب السابق سعد عبود "هذا الاتهام لا يعني الإدانة، وكان من المفترض أن يتم هذا التحقيق مبكراً، وأنا مع هذا الإجراء لأن موقفه الغامض واختفاءه كان يجب أن يتحدَّد لأنه مواطن وله حقوقه، وهذا مطلب قانوني إنساني دستوري، وكان يثير حفيظة الدول الديمقراطية والمنظمات الحقوقية أن مكانه غير معلوم، وهذا القرار أنهى فكرة أنه في مكان غير معلوم، حيث سيتم إيداعه في أحد السجون العمومية وفقا للقانون مثلما حدث مع الرئيس السابق حسني مبارك". أما الأستاذ بجامعة الأزهر الدكتور محمد أبو ليلة فيرى أن هذه الخطوة بمثابة انسداد إضافي للأفق السياسي في البلاد وسط حالة من الشحن الإعلامي والحشد المضاد بما يهدد مستقبل مصر، مشيراً إلى أن قرار حبس مرسي سبق أن نشرته صحيفة الأهرام قبل 4 أيام كجس نبض وهي بمثابة قطع للطريق على المبادرات التي طرحها عدد من العلماء والسياسيين بخاصة يوم الخميس عشية جمعة الحشد عند الطرفين. وكانت الساعات الأخيرة التي سبقت بزوغ شمس يوم أمس قد شهدت إطلاق عدة مبادرات لعل أبرزها ما وقعه مجموعة من العلماء منهم الدكتور محمد عمارة، ومستشار شيخ الأزهر حسن الشافعي، والمستشار طارق البشري، وكذلك مبادرة رئيس الوزراء السابق الدكتور هشام قنديل، ومبادرة المرشح الرئاسي السابق الدكتور محمد سليم العوا.
