علاقة متشابكة، أحدثها فتح باب الاستقدام من دولة إثيوبيا، فعلى الرغم من أن الخطوة أنقذت العائلات السعودية من أزمة خانقة نتيجة تعطل بعض المحطات، إلا أنها مقابل ذلك، خلقت حالة من عدم الطمأنينة بين العاملات وأرباب العمل، بعد استفحال جرائم قتل الأطفال على يدي مواطنات أديس أبابا. ومقابل الدعوات التي علت خلال الأيام الماضية، وتطالب بإيقاف الاستقدام من إثيوبيا وترحيل العاملين في المملكة من الجنسية ذاتها إلى بلادهم، رأى عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة الدكتور مطلق الحازمي في تصريح ل"الوطن"، صعوبة الإقدام على مثل هذه الخطوة، التي ستشكل نهاية لآخر محطة تضمن الرياض من خلالها تدفق العمالة المنزلية. وقلل الحازمي من تأثير مطالبات منع الاستقدام في الاتفاقيات المسبقة، لكونها تأتي نتيجة حالات فردية، وهو ما يعني أن تلك الجرائم لم تتحول إلى ظاهرة من وجهة نظره. وشدد على إمكانية وقف الاستقدام من إثيوبيا، متى ما اتضحت الرؤية الخاصة بإجراءات الاستقدام من الفلبين والهند، والتي قال إنها "ليست واضحة المعالم بعد". اعتبر عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة الدكتور مطلق محمد الحازمي المطالبات بوقف الاستقدام عن العمالة الإثيوبية بمثابة إنهاء استقدام العمالة المنزلية في البلاد، وذلك لعدم وجود بديل حاليا لدول تسمح بتصدير العمالة المنزلية للمملكة. وقلل الحازمي من تأثير تلك المطالبات والتي تأتي نتيجة حالات فردية لوقوع جرائم ضد أطفال من مواطنين ومقيمين، وكان آخرها وفاة طفلة من الجنسية السورية بعد طعنها في الرقبة عدة طعنات. وقدر الحازمي نسبة قدوم العمالة الإثيوبية شهريا ما بين 7 إلى 10 آلاف عاملة، وهذه النسبة رغم أنها تقل تدريجيا إلا أنها الوحيدة بين الدول لعدم وجود بديل يستوعب الطلبات الكبيرة للأسر السعودية. وقال الحازمي فتحت هناك دول كثيرة للاستقدام ولكن ما زالت إجراءاتها غير واضحة كالفلبين والهند، وعندما يكون هناك فتح للاستقدام لتلك الدول ولغيرها يمكن وقف الاستقدام نهائيا عن إثيوبيا. ودعا الدكتور مطلق الحازمي بسرعة إنشاء شركات تأجير العمالة والتي أثبتت نجاحها حاليا في عدد من الدول المجاورة كالإمارات والكويت والتي حدت بنسبة كبيرة تجاوزات العمالة، بسبب حرصها على الاختيار وتشديدها على الفحص بمختلف أنواعه مع مراعاة التدريب واحترامها لبيئة العمل. وحول المطالبات بإجبار العاملة على الفحص النفسي قبل قدومها للمملكة قال عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة مطلق الحازمي هذه الآلية يجب أن تطبق ويفترض أنها اشترطت في العقود لأي دولة يتم السماح لها. يذكر أن سفير المملكة لدى إثيوبيا عبدالباقي عجلان قال ل"الوطن" في وقت سابق، عن توجه لإلزام العاملات المنزليات الإثيوبيات ب"الفحص النفسي"، ضمن الشهادة الصحية التي تؤهلهن لمزاولة مهامهن لدى الأسر السعودية. ولفت عجلان إلى أن الإجراء يهدف إلى الحد من الجرائم والتجاوزات التي تحدث من بعض العاملات بعد وصولهن، مشيرا إلى أن مطالب الجهات المختصة الإثيوبية بالتوسع في المراكز الصحية المخصصة لفحص العمالة، قوبلت بالرفض، نظرا لاعتماد مراكز من قبل منظمة الصحة بدول الخليج العربي. واعترف عجلان برصد حالات مرضية للعمالة المنزلية بعد وصولها للمملكة، نتيجة طول فترة حصول العاملة على الشهادة الصحية وبين سفرها التي تصل إلى 3 أشهر، ويمكن خلالها التعرض لعدوى الأمراض، مما استدعى إلى التنسيق بتقليص مدة سفر العاملة وألا تتجاوز أسبوعين من تاريخ حصولها على الشهادة الصحية. العاملات الفلبينيات.. يتكلمن العربية أبها: مهاب الأعور فرضت إدارة العمالة الفلبينية في الخارج على عاملاتها الراغبات في السفر إلى المملكة، الانضمام إلى برنامج تعلم اللغة العربية، والتآلف مع العادات والتقاليد كمتطلب للموافقة على سفرهن. وأشارت صحيفة مانيلا ستاندرد توداي أول أمس إلى أن الإدارة اشترطت على المتقدمات لوكلات التوظيف الالتزام بالمحاضرات التي تقام يومين في الأسبوع قبل مغادرتهن البلاد. وأوضح المتحدث باسم الإدارة فريا بالاد أن الفصول الدراسية المكثفة تندرج ضمن برنامج التدريب المكثف للعاملات، والذي سيحتوي على حقائق هامة حول الهجرة وشروط عقد التوظيف، إضافة للتعرف على الحضارة والعادات والتقاليد السائدة في المملكة، كما ستركز على مهارة ضبط النفس و التخفيف من التوتر، كما أن برامجا خاصة للإندماج بالمجتمع ستخصص لها أهمية كبرى. كما ستخصص فصول دراسية للتدريب على تعلم اللغة العربية، حيث يشمل تعريف العاملة بالكلمات الأساسية المستعملة خلال الحياة اليومية والمختصة بطبيعة العمل أيضا، الأمر الذي يساعدها على التفاعل السريع مع صاحب العمل، ويحقق الأداء الأفضل في العمل. وستتطرق التعابير العربية أيضا لتعاملات الأسواق البسيطة، والمولات والشرطة والسفارات. وستعقد الفصول يومين في الأسبوع.
