أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك، إن وجود وظائف شاغرة لا يعني وجود خلل أو تقاعس في شغل تلك الوظائف، إذ أن الوظائف الشاغرة متحركة بشكل يومي مثل الوظائف المشغولة، نتيجة للتعيينات والترقيات وانتهاء الخدمة، فما قد يكون شاغراً في وقت من الأوقات لا يعني أنه لازال شاغراً إلى الآن، وما كان مشغولاً من تلك الوظائف قد يكون شاغراً الآن وبالتالي فإن ما يتم إحصاؤه من الوظائف في وقت من الأوقات لا يعني أنه رصيد ثابت من الوظائف الشاغرة بل هو رقم يعكس الوضع بالتاريخ الذي تم فيه إحصاء تلك الوظائف. وأوضح البراك في تصريح صحفي أن حاجة كل جهاز حكومي من الوظائف المناسبة لاختصاصه من حيث العدد والمقر يُبنى على ما تقدمه الأجهزة الحكومية في مشاريع ميزانياتها حسب الحاجة الفعلية وتوجهات خطط التنمية ، حيث تحدد الجهات وظائف تكون في مستويات الدخول لغرض تعيين موظفين جدد ، وأخرى مخصصة لترقيات الموظفين القائمين على رأس العمل بما يخفف التجمد الوظيفي ، ويتم اعتماد وظائف جديدة بالميزانية بحسب الحاجة الفعلية وما لدى الجهاز الحكومي من وظائف شاغرة ، وذلك من خلال المناقشة السنوية للميزانية العامة للدولة بوزارة المالية التي تشارك فيها الجهات الحكومية ووزارة الخدمة المدنية. ونوه البراك إلى أن الوظائف الشاغرة في أجهزة الدولة ليست مخصصة فقط للتعيين، فهي متاحة أيضاً لترقية موظفي الأجهزة حسب ضوابط وإجراءات الترقيات، مشيرا إلى أن وزارة الخدمة المدنية لا تملك صلاحية الإعلان عن أية وظيفة شاغرة مما يقع في اختصاصها إلا بطلب من الجهة التي تتبعها الوظيفة، والوزارة على اتصال دائم مع الجهات الحكومية لتحديد احتياجها لشغل وظائفها الشاغرة لديها ، وهذا يقتصر على الوظائف بسلم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دون ، وسلم رواتب الوظائف التعليمية في التعليم العام وسلم رواتب الوظائف الصحية . وبين إن بقية الوظائف المعتمدة حسب سلالم الرواتب الأخرى المشمولة بالتقاعد المدني كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والقضاة وأعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام ووظائف المؤسسات والهيئات العامة فإن إشغالها يتم من قبل جهاتها ويقتصر دور وزارة الخدمة المدنية على التأكد من أن شغل تلك الوظائف يتم حسب ضوابط وإجراءات النظام الذي عينوا وفقه، أما وظائف البنود سواء كانت مشمولة بالتأمينات الاجتماعية أو غير مشمولة فشغلها من صلاحيات الجهات التابعة لها وشدد البراك على أن الوظيفة العامة لا يمكن شغلها بغير سعودي إلا إذا تعذر ذلك بشكل قاطع لعدم وجود من تتوفر لديه متطلبات شغلها من المواطنين ، ووزارة الخدمة المدنية لا توافق للجهات الحكومية على التعاقد من خارج المملكة ولا التجديد لأي متعاقد على أية وظيفة ثابتة مشمولة بأي من سلالم الرواتب المشمولة بالتعاقد المدني أو سلالم الرواتب الأخرى أو وظائف البنود إلا بعد الإعلان عنها وتعذر شغلها بمواطن ، والوظائف المشغولة بغير سعوديين في حكم الشاغر وجميعها متاحة للمواطنين والمواطنات متى ما توفر لديهم المؤهلات المطلوبة. من جهة أخرى صدرت مؤخراً موافقة وزارة الخدمة المدنية على صرف بدل طبيعة عمل بنسبة 10% لشاغلي وظائف مراقب أسواق ومراقب أراضي، وصرف بدل طبيعة عمل بنسبة 15% لشاغلي وظائف مراقب صحي في وزارة الشؤون البلدية والقروية . وأوضح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون البلدية والقروية مشاري العنقري أن صرف البدلات جاء بناء على توصية من لجنة البدلات المشكلة بموجب المادة "56" من لائحة الحقوق والمزايا الخاصة بالعاملين في الجهات الحكومية. وقال : إن زيادة بدل مراقبي الأسواق والأراضي والمراقبين الصحيين في الأمانات التي صدرت موافقة وزارة الخدمة المدنية عليها سيتم صرفها بناءً على عدد من الشروط والمعايير منها أن يكون الموظف مثبتاً على وظيفة مراقب أسواق أو مراقب أراضي أو مراقب صحي وأن يزاول عملها فعلياً، وأن يكون من واجبات ومسؤوليات الوظيفة العمل الميداني بنسبة لا تقل عن 50% من طبيعة العمل بهذه الوظائف. وبين أن معايير الاستفادة من هذه الزيادة تتضمن ألا يجمع الموظف بين بدل طبيعة العمل وأي بدلات أخرى تصرف لنفس الغرض مثل بدل السفر المتواصل أو بدلات الانتداب وكذلك عدم الجمع بين بدل طبيعة العمل ومكافآت لجان التعديات على الأراضي. وأشار العنقري أن البدل المقرر سيتم صرفه على أول مربوط المرتبة لشاغلي جميع وظائف مراقبي الأسواق والأراضي والمراقبين الصحيين، مؤكداً أنه تم إصدار تعميم بذلك إلى كافة فروع الوزارة من الأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة لاتخاذ إجراءات صرف هذه الزيادة وفقاً للمعايير المقررة.
