قال وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك إنه عند الحديث عن الوظائف الحكومية الشاغرة لا بد من إيضاح العديد من الجوانب أولها حاجة الأجهزة الحكومية من الوظائف، وأكد بهذا الشأن أن حاجة كل جهاز حكومي من الوظائف المناسبة لاختصاصه من حيث العدد والمقر يُبنى على ما تقدمه الأجهزة الحكومية في مشاريع ميزانياتها حسب الحاجة الفعلية وتوجهات خطط التنمية ، إذ تحدد الجهات وظائف تكون في مستويات الدخول لغرض تعيين موظفين جدد ، وأخرى مخصصة لترقيات الموظفين القائمين على رأس العمل بما يخفف التجمد الوظيفي ، ويتم اعتماد وظائف جديدة بالميزانية بحسب الحاجة الفعلية وما لدى الجهاز الحكومي من وظائف شاغرة ، وذلك من خلال المناقشة السنوية للميزانية العامة للدولة في وزارة المالية التي تشارك فيها الجهات الحكومية ووزارة الخدمة المدنية. وأشار وزير الخدمة المدنية في حديث لوكالة الانباء السعودية إلى أن الجانب الثاني يتصل بشغل الوظائف الحكومية قائلاً: إن وجود وظائف شاغرة لا يعني وجود خلل أو تقاعس في شغل تلك الوظائف إذ أن الوظائف الشاغرة متحركة بشكل يومي مثل الوظائف المشغولة ، وذلك نتيجة التعيينات والترقيات وانتهاء الخدمة ، فما قد يكون شاغراً في وقت من الأوقات لا يعني أنه لازال شاغراً إلى الآن ، وما كان مشغولاً من تلك الوظائف قد يكون شاغراً الآن ، وبالتالي فإن ما يتم إحصاؤه من الوظائف في وقت من الأوقات لا يعني أنه رصيد ثابت من الوظائف الشاغرة بل هو رقم يعكس الوضع بالتاريخ الذي تم فيه إحصاء تلك الوظائف . ولفت الوزيرالبراك إلى أن وزارة الخدمة المدنية لا تملك صلاحية الإعلان عن أية وظيفة شاغرة مما يقع في اختصاصها إلا بطلب من الجهة التي تتبعها الوظيفة ، والوزارة على اتصال دائم مع الجهات الحكومية لتحديد احتياجها لشغل وظائفها الشاغرة لديها ، وهذا يقتصر على الوظائف بسلم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دون ، وسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام) وسلم رواتب الوظائف الصحية . وأكد وزير الخدمة المدنية أن بقية الوظائف المعتمدة حسب سلالم الرواتب الأخرى المشمولة بالتقاعد المدني ك (أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، والقضاة ، وأعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام، ووظائف المؤسسات والهيئات العامة) ، فإن إشغالها يتم من قبل جهاتها ويقتصر دور وزارة الخدمة المدنية على التأكد من أن شغل تلك الوظائف يتم حسب ضوابط وإجراءات النظام الذي عينوا وفقه ، أما وظائف البنود سواء كانت مشمولة بالتأمينات الاجتماعية أو غير مشمولة فشغلها من صلاحيات الجهات التابعة لها . وأوضح أن شغل الوظائف يتم وفق متطلبات الوظيفة المحددة بدليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية ضمن اختصاصات الأجهزة الحكومية ، وليس كل مخرجات التعليم تصب في هذا الجانب ، بل إن البعض منها موجهة في الأساس للقطاع الخاص ، حتى وإن ظهر بين آونة وأخرى احتياج محدود لها في القطاع الحكومي فإن أعداد طالبي التوظيف يفوق الاحتياج الفعلي بعشرات الأضعاف ، لبعض التخصصات .
