بعد أن كان قد وجه الدعوة للإعلاميين لحضور اجتماع لجنة حقوق الإنسان مع بعض أصحاب التظلمات ومقدمي العرائض، ومنهم أرامل ومطلقات، ومعلمات بديلات، وذوو احتياجات خاصة، ومشتكون من غلاء الأسعار، منع مجلس الشورى ممثلي الصحف من دخول الجلسة. وفيما اعتذر مساعد رئيس الشورى الدكتور فهاد الحمد للإعلاميين عما حدث، لكونه هو من وجه الدعوات، أفاد بأن قرارا اتخذ من أمانة مجلس الشورى بحجب الجلسة عن الإعلاميين، والاكتفاء بتوزيع بيان صحفي عما دار فيها، مستندة في ذلك إلى المادة 26 من نظام المجلس ولوائحه، والتي تنص على أن اجتماعات اللجان غير علنية. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الحمد بين أن لممثلي وسائل الإعلام الحق في لقاء المواطنين الذين حضروا الاجتماع مع لجنة حقوق الإنسان والعرائض، مشيرا إلى أن اللقاء الذي دار أمس انقسم إلى قسمين فيما يخص الشق الرجالي منهم، الأول تقدم بشكوى بشأن غلاء الأسعار والنصف الثاني بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي القسم النسائي من المواطنات فقد تعلق المحور الأول بقضية المطلقات والأرامل، والثاني بالمعلمات البديلات ومطالبهن. إلى ذلك قدمت نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة نورة العجلان، ملفا متكاملا حول الوضع الراهن للطلاق في المملكة ومسبباته، وانتقدت غياب الإحصاءات الوطنية، فيما أثارت موضوع "عدم كفاية النفقة"، في ظل تدني رواتب الشباب، وعدم كفايتها لإعالة أسرة من أربعة أطفال، بحيث إذا قرر القاضي بأن النفقة تكون 500 ريال أي 2000 ريال وبذلك يكون راتب الشاب ذهب في النفقة، ولا يوجد جهة تساعد الأسرة، والضمان الاجتماعي إذا تزوجت المرأة يقطع عنها المعاش الضماني على الرغم من أنها تزوجت من رجل آخر. وبينت العجلان أن من ضمن المشاكل لقضية الطلاق أنه لا يوجد حصر شامل لعدد المطلقات وأن التعداد السكاني الماضي لم يظهر نتائج عدد المطلقات، وأن المرأة السعودية المعيلة عددها كبير في المملكة، وفي التعدادات السابقة في عام 1425ه كان عدد المطلقات بلغ 80 ألف مطلقة في مقابل 28 ألف رجل مطلق وهذا يشير إلى أن النظام يخدم الرجال أكثر من أن يخدم النساء في أن تستمر حياتهم، ونسبة المطلقات للرجال هي 74% من المطلقين في المجتمع هن نساء، والبنك العقاري قدر نسبة المطلقات والمعيلات بنسبة المطلقات 20% من سيدات المجتمع. وفي محور غلاء الأسعار، استعرض عضو المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الدكتور شباب الحارثي مشكلة الغلاء في جميع المواد الاستهلاكية والغذائية والدوائية وارتفاعها بازدياد بنسب أعلى من بعض الدول المجاورة والطلب الاستهلاكي الزائد في الأسر، كما في الولائم والمناسبات الكبيرة والإسراف في استخدام الكهرباء. وقدم الحارثي مقترحات منها إنشاء جمعيات تعاونية للشراء والعمل الجماعي أو التكتل الشرائي باجتماع الجهات المعنية والشراء بكميات كبيرة ثم توزع الجمعيات التعاونية من أجل تخفيض الأسعار كما في دول الخليج، وكذلك التعاون مع الجهات التنفيذية كالبلديات والجمارك ووزارة التجارة، مبيناً أن تلك الجهات متعاونة مع الجمعية إلا أنه يوجد قصور في التعاون، ووجود جهات ترشد وتخدم وتراقب وتعاقب سوف يردع التجار ويخفض من الأسعار. أما في موضوع البديلات، فقد طالبت المتحدثة باسم المعلمات البديلات أمل الشاطري بأن يتم إنصافهن في التعيين أسوة بزميلاتهن من المعلمات اللاتي تم تعيينهن بموجب الأمر الملكي الكريم، مشيرة إلى أن من ضمن الاعتراضات التي قدمنها أن يتم قياسهن في اختبار القياس وأنهن يرضين بالقياس بعد تعيينهن على رأس العمل، كما أنهن يتنازلن عن رواتبهن بأثر رجعي في حال التوظيف لهن بشرط أن يتم احتساب سنوات الخبرة لهن من ضمن سنوات العمل كي يتحقق لهن التقاعد في السن النظامية، بالإضافة إلى أن يعين على المرتبة التي يستحققنها. وأكدت أن المعلمات البديلات عانين طوال سنوات عملهن في مهنة التعليم من النقل والعمل كبديلات وأن يتم تعيينهن في المدن التي يعملن بها وليس أن يتم نقلهن إلى المناطق النائية والبعيدة، علماً بأنهن عملن في تلك المناطق وقد عانين من ساعات الخروج المبكر في العمل في الساعة الثانية فجراً والعودة إلى المنزل الساعة الثالثة عصراً، وكذلك الخوف من السائق الأجنبي وحوادث الطرق ومخاطر التنقل والنقل بين المدن والقرى. وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى الدكتور عبدالله الظفيري إلى أن عدد العرائض التي وصلت إلى المجلس منذ بداية الدورة السادسة قبل 4 أشهر، بلغ 250 عريضة.
