فعَّل مجلس الشورى دوره الشعبي باستضافة مواطنين تقدموا بمقترحات وعرائض تحوي مطالب ومناشدات بتعديل أنظمة. واستمعت لجنة حقوق الإنسان والعرائض المنبثقة من المجلس أمس - في اجتماع دُعي الصحافيون إلى حضوره لكنهم منعوا من دخوله - إلى مواطن اقترح إنشاء جمعيات تعاونية حتى يصبح ممكناً ضبط أسعار المواد الاستهلاكية، ومواجهة غلاء أسعار السلع الاستهلاكية. كما استمعت إلى مقدمي عريضة من المعوقين يطالبون فيها بتطبيق القوانين الدولية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصاً صرف إعانة للمعوقين على أساس حالهم الصحية وليس الاجتماعية كما هو جارٍ العمل به حالياً. وتحدثت أمام اللجنة سعودية متزوجة من غير سعودي طالبت بمنح زوجها الجنسية السعودية بعد خمسة أعوام من الزواج. وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور عبدالله الظفيري أن مقترحات وعرائض المواطنين التي نوقشت أمس سترى النور، من خلال أنظمة المجلس، خلال هذا العام، لافتاً إلى أن غالبية ما تقدم به المواطنون منطقي. وأوضح الظفيري ل«الحياة» أن اللجنة هي التي دعت المواطنين لمناقشتهم، ومحاولة تذليل الصعوبات بتعديل الأنظمة القائمة بحسب صلاحيات مجلس الشورى. وجاء اجتماع لجنة حقوق الإنسان والعرائض أمس (الثلثاء) برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري وبحضور عدد من المواطنين الذين قدموا للمجلس عرائض ومقترحات، أبرزها مجموعة من المعوقين طالبوا بهيئة مستقلة يكون في مجلس إدارتها ثلاثة من ذوي الإعاقات المختلفة. وأكد أحد مقدمي العريضة المعوق حركياً فواز الدخيل ل«الحياة»: «قضيتنا بسيطة، نطالب بتطبيق قوانين ذوي الاحتياجات الخاصة بالطريقة المنصوص عليها دولياً، وأهمها إعانة المعوق التي تنص القوانين الدولية على أن تصرف بناء على الحال الصحية، في حين أن وزارة الشؤون الاجتماعية تصرفها بناء على الحال الاجتماعية». واتفق المعوقون الذين حضروا اجتماع اللجنة أمس على أن طرقهم باب مجلس الشورى جاء لكي لا تكون أمام المسؤولين حجة تذكر بأنهم لم يطرقوا كل الأبواب الرسمية لتوصيل معاناتهم. على أن معاناتهم تكمن في عدم تطبيق وزارة الشؤون الاجتماعية القرارات التي وقّعت عليها المملكة دولياً في ما يخص المعوقين. وناقش الاجتماع غلاء الأسعار بحضور عدد من أعضاء جمعية حماية المستهلك. وانتقد العضو التنفيذي للجمعية المهندس إبراهيم الخليف السلوك الاستهلاكي لدى المواطنين، مؤكداً أن المواطن يستطيع أن يقاطع المنتجات التي يرى أن أسعارها مبالغ فيها. واقترح المواطن حازم السويدان إنشاء جمعيات تعاونية لضبط أسعار المواد الاستهلاكية، لافتاً إلى أن الوقت قد حان لتطبيق آلية الجمعيات التعاونية التي تعتبر أفضل الحلول في مواجهة غلاء الأسعار. وقدمت نائبة رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتورة نورة العجلان ورقة عمل عن حقوق المطلّقات، مطالبة الجهات المعنية بإحصاءات تفصيلية من أجل بناء نظم وتشريعات تلامس الواقع وتحدد المشكلة. كما ناقش اجتماع لجنة حقوق الإنسان مطالب المعلمات البديلات المستثنيات. واستمع إلى معاناة السعوديات المتزوجات من غير سعوديين، إذ طالبت إحدى المواطنات بأن يعطى زوجها الجنسية السعودية بعد خمسة أعوام من تاريخ الزواج، إضافة إلى إقامة دائمة خلال تلك الفترة تؤهله للعمل في المملكة بشكل طبيعي.
