كشف مدير عام صندوق الموارد البشرية "هدف" إبراهيم المعيقل خلال مشاركته في جلسات منتدى جدة التجاري أمس أن الطلب على توظيف العمالة السعودية ارتفع بنسبة 40% منذ بدء المهلة الممنوحة للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها. وسيطرت نقاشات الجلستين الأولى والثانية حول مقدرة وزارة العمل خلال هذه الفترة البسيطة في القضاء على التستر التجاري والمتفشي منذ 50 عاما، فيما أكد المعيقل مقدرة الدولة والغيورين على الوطن القضاء على هذه الظاهرة، لافتا إلى أنه ليس من المعقول أن ترحل سنويا مليار ريال دون أن يستفيد منها الوطن. ودار جدل واسع بين المتحدثين في المنتدى حول سياسة وأولوية التوطين بين ممثلي القطاعين العام والخاص والجامعات، وأوضح المعيقل في سؤال ل"الوطن" عن مشكلة توطين 86% من الوظائف الخاصة التي تقل رواتبها عن ألفي ريال، أن مشكلة ذلك تكمن في الثقافة العامة ويجب على طالبي العمل تغيير ثقافة العمل لديها، بالمقابل هناك واجبات على القطاع الخاص تدريب الشباب أسوة بالشركات الكبرى كأرامكو وسابك وغيرهما التي دربت شبابا غير مؤهلين وأصبحوا قيادات بالشركة، في الوقت الذي رد على هذا التوجه عميد التطوير بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور سالم القحطاني أن وزارة العمل يجب أن تنظر في الوظائف المناسبة للسعوديين وليس الوظائف المتدنية، فالسعودية لديها من الإمكانات سواء بالقطاع العام أو الخاص ما يؤهلها لخلق فرص كبيرة للسعوديين من الجنسين. تحفيز الشركات بينما رأى عضو لجنة التجارة صالح السريع أن الدولة يجب أن تركز على المدن الصناعية في تحفيز الشركات المحلية والأجنبية في التوطين مستغلة بذلك الحوافز المقدمة للاستثمار، وأن تطبق توطين الوظائف في المشاريع الصغيرة بالتدريج حتى لا يضر برافد مهم بالاقتصاد الوطني. وطالب عدد من الحضور استثناء اليمنيين والحضارم المسيطرين على تجارة الجملة والعاجزين عن تحويل أنشطتهم إلى الاستثمار الأجنبي لوجود شرط بأن يكون المستثمر يقدر استثمارته ب25 مليون ريال لنشاط الجملة. وعلق عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة الدكتور عبدالله بن محفوظ بأن الحضارم العاملين بالمملكة يبلغون 200 ألف، ويعملون في التجارة وخاصة في منطقة البلد وعليهم تصحيح أوضاعهم والانصياع لقوانين الوطن. وناقشت الجلسة الثانية والرئيسية أمس سياسات التوطين وفجوة المهارات في سوق العمل، وترأست الجلسة أستاذ مساعد السلوك التنظيمي ومشرفة قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة سوزان القرشي، وناقش في المحور الأول الدكتور إبراهيم المعيقل، سياسات التوطين التي تتبعها وزارة العمل لتوطين الوظائف في المملكة، من خلال البرامج والتحديات والتأثير، وأوضح المعيقل أن إحصاءات بحث القوى العاملة لعام 1433 أظهرت أن إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص بلغ 6 ملايين منهم 4.7 ملايين وافد، في حين بلغت حوالات العمالة الوافدة 130 مليار ريال سنويا. وأوضح المعيقل التأثير الإيجابي للبرامج التي تنفذها وزارة العمل، حيث ساهم برنامج نطاقات في توظيف المواطنين من الجنسين بنسب كبيرة منذ بدأ حتى نهاية 1433، كما ساهم حافز في بناء قاعدة بيانات متكاملة من خلال تطبيق معايير الاستحقاق حيث ساهمت هذه المعايير في الربط بين الجهات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة ساعدت في التخطيط الاستراتيجي مثل التدريب والتطوير، وتم توظيف 13% منهم في القطاع الحكومي و87% في القطاع الخاص، وأشار إلى أن برنامج تأنيث الوظائف تم من خلاله توظيف أكثر من 126 ألف سيدة سعودية، وارتفعت أعداد السعوديات العاملات في القطاع الخاص من 55 ألفا إلى 60 ألفا في 2010، وإلى 100 ألف في 2011، ثم إلى 215.8 ألفا في نهاية 2012. مخرجات التعليم ووجه المعيقل بعدة توصيات أهمها العمل على دراسة مخرجات التعليم العام والتعليم العالي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، والعمل على توحيد قواعد البيانات الخاصة بطالبي العمل، للوقوف فعليا على كافة المعوقات من خلال الدراسة والتحليل، وتبني دراسات لمبادرات جديدة من القطاع الخاص والجامعات في توطين الوظائف، أو التنسيق مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة على التحويل النوعي لعدد من الوظائف والمهن للتناسب مع الواقع والثقافة الوطنية، وكذلك توحيد الجهود الإعلامية والتوعوية الهادفة إلى تحسين الصورة الذهنية القائمة والمتبادلة بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل لتقوية الثقة المتبادلة. معوقات التجار وناقش العضو المنتدب لمجموعة السريع التجارية الصناعية صالح بن ناصر السريع في المحور الثاني المعوقات التي تواجه التاجر في تطبيق سياسات التوطين، مؤكدا أهمية التواصل بين الجهات المعنية ليكون أكثر فاعلية على ما هو عليه الآن، مشددا بتوحيد المفهوم والثقافة لدى القطاع العام والقطاع الخاص، وتجنب القرارات المفاجئة، حيث ثبت بالتجربة بأن القرارات المفاجئة لم تؤد إلى النتيجة المنشودة كما في قرار فرض 2400 ريال. واقترح السريع تكوين لجنة من جميع الغرف التجارية لدراسة أي قرار أو استراتيجية يخص القطاع الخاص قبل التطبيق، مؤكدا أن إصلاح إرث 30 سنة تراكمية من التخبطات لن يكون خلال عام واحد. وأوضح السريع أن توطين الوظائف مسؤولية مشتركة بين كل فئات المجتمع، مؤكدا أنه يجب التفرقة بين الوظائف التي يمكن استبدالها بسعوديين على أن تتناسب مع البيئة السعودية. وقدم عميد التطوير بجامعة الملك سعود الدكتور سالم بن سعيد القحطاني أنموذجا مقترحا لتفعيل سياسات التوطين في المملكة من خلال مناقشته للسياسات الوضع الراهن، والنتائج الفعلية لهذه السياسات وموقف القطاع الخاص منها، موضحا وجهة نظر الباحثين عن عمل في هذه السياسات التي أثبتت عدم جدوى السياسات في تحقيق توظيف حقيقي، وتهرب القطاع الخاص وتسلط العمالة الوافدة، ووجود فجوة بين القطاعين، وتشدد نظام حافز وقصر مدة الدعم، وعدم توفر برامج تدريبية فاعلة ومدعومة تحقق تأهيلا فعليا، والمنافسة غير العادلة من العمالة الوافدة، عدم جدوى الحلول المقدمة للتوطين. وتمثل النموذج المقترح الذي قدمه الدكتور القحطاني، في تدخل الدولة بإنشاء شركات حكومية تستوعب أكبر عدد العاملين، والتوعية من خلال وسائل الإعلام بأهمية العمل وقيمته الدينية والاجتماعية، والحد من التأشيرات وتصحيح أوضاع الموجودين حاليا، وتنظيم السوق والقضاء على العمالة السائبة، وتطبيق نظام العمل والعمال بعد انقضى مهلة خادم الحرمين الشريفين، وتنازل الشباب عن بعض المطالب المبالغ فيها. ودارت أولى جلسات المنتدى أمس حول التستر التجاري آثاره وسبل معالجته، وعرض فيها عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز ومنسق الجلسة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، لأهداف كرسي الأمير مشعل والتي تتركز في تقديم حلول علمية عملية للمشاكل المتعلقة بالتستر التجاري في محافظة جدة، تقديم حلول علمية عملية للمشاكل المتعلقة بالتستر التجاري فى محافظة جدة، ونشر الثقافة والتوعية بمفهوم التستر لمحافظة جدة مع التركيز على مالكي المؤسسات الصغيرة، والريادة في تعزيز مفهوم الشراكات المحلية من خلال الحلول الملائمة للتستر التجاري. تعريف التستر وعرف الدكتور فاضل التستر بحسب نظام مكافحة التستر الصادر 1425 بأنه يحظر على غير السعودي ممارسة أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، مع التنويه إلى استثناء مواطني دول مجلس التعاون بموجب قرار قادته بقمة مسقط 2001. كما عرض لمؤشرات قضايا التستر التجاري للربع الرابع لعام 1432 وفقا لتقرير وكالة وزارة التجارة والصناعة لشؤون الاستهلاك، بإجمالي عدد القضايا التي بلغت 291 قضية: أحيل منها 64 قضية للتحقيق بالادعاء (22%)، و184 قضية منها تحت الإجراء (63%)، و143 قضية تم حفظها (43%). وناقش أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز وأستاذ كرسي الأمير مشعل بن ماجد للتستر التجاري الدكتور عبدالعزيز دياب، الآثار الاقتصادية للتستر التجاري ومنها أن الحجم التقديري للتستر التجاري في المملكة يبلغ 236.5 مليار ريال، أي نحو 16.78% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1430 بالأسعار الجارية، خلال الفترة من 1421 وحتى 1430 تزايد انتشار أعداد العمالة غير النظامية في المملكة بإجمالي متوسط بلغ نحو 1.2 مليون عامل سنويا، والذين يشكلون نحو 27% من إجمالي العمالة الرسمية، والتي تقدر أجورها بنحو أربعة مليارات ريال في 1430، كما يقدر عدد القوى العاملة الأجنبية بحوالي تسعة ملايين وهذا العدد يمثل ما يقرب من 50% من عدد السكان في المملكة، كما يتسبب الاستعانة بالعمالة الوافدة في المملكة استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل، خصوصا فئة النساء بالرغم من أن عدد سكان المملكة في تزايد مستمر وأن العمالة النسوية المواطنة شكلت 14.4% من قوة العمل السعودية وأن نسبة غير المواطنين في المملكة تقدر بنحو 27.1%. ومن الحقائق التي عرضها الدكتور دياب أن 30% من العمالة الأجنبية النظامية تعمل لحسابها الخاص تحت ظاهرة التستر، وبلغ إجمالي تحويلات العمالة الوافدة خلال الفترة 1992-2002 نحو 635.7 مليار ريال، وهو ما يمثل تسربا للاقتصاد السعودي يصل إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحسب الإحصاءات أوضحت أن سيطرة العمالة الأجنبية على تجارة الجملة والتجزئة في قطاع الملابس والأقمشة، حيث أصبحت نسبتها 97.5 % من إجمالي عدد العمالة في السوق. تنام واضح وأوضح دياب أهمية دراسة التستر التجاري كونه أحد مكونات الاقتصاد الخفي، حيث إن ظاهرة التستر التجاري تتنامى بالتزامن مع التوسع في النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي واتساع النطاق العمراني للمدن والقرى في مختلف المناطق، ومن الآثار الاقتصادية للتستر التجاري تشويه البيانات والمعلومات، وارتفاع المستوى العام للأسعار، وارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين، وكذلك تكدس الأسواق بالسلع والمنتجات المقلدة والرخيصة والرديئة، وارتفاع إيجارات الوحدات السكنية، خاصة القديمة والمهجورة. كما عرض الدكتور دياب طرق مقترحة لمعالجة التستر منها زيادة معدلات النمو الاقتصادي للمجتمع، وتأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وتسهيل الإجراءات الإدارية في قطاعي التجارة والصناعة، وتنظيم السكن العشوائي والحد من انتشاره، والتوسع الأفقي والتكامل العمودي بين الأنشطة، وتحسين رواتب ودخول العاملين في القطاع الحكومي. الآثار القانونية وتحدث المستشار القانوني وعضو مجلس إدارة الغرفة بجدة الدكتور عبدلله بن مرعي بن محفوظ عن الآثار القانونية والاجتماعية للتستر موضحا أنه من الخطأ حصر التستر في مجال الأعمال التجارية وهذا ما درجت عليه وسائل الإعلام المختلفة وكجزء من دورها في التوعية عليها تصحيح هذا المفهوم حيث إن لفظ التستر التجاري لم يرد في النظام ولا في لائحته إطلاقا، وما ورد هو "مكافحة التستر" و"التستر" . وعرض بن محفوظ خريطة التستر وقائمة العقوبات المتعلقة ب"التستر"، وقدم حلولا مقترحة ومنها عرض مهلة للأنشطة التي تدار بالتستر لمحاولة تصحيح وضعها دون توقيع العقوبة على أطراف التستر، وذلك بتحويل الأنشطة الكبيرة منها إلى نظام الاستثمار الأجنبي بترخيص محدد المدة، أو إلزام أصحابها بإدارتها بأنفسهم، أو تقبيلها لمواطنين يرغبون استثمارها بأيد وطنية، أو إنهاء الوضع غير النظامي وتصفية الحقوق كما يحدث عندما ينظر القضاء الشرعي قضية تستر عقاري فبعد إثبات الحق يوكل جهة حكومية ببيع العقار مقابل الحصول على 10% مقابل إجراءات البيع وباقي المبلغ يعود لصاحب الحق، ويتم إنهاء حالة التستر العقاري. كما تحدث عن توعية المجتمع بقرار هيئة كبار العلماء رقم 91، وتاريخ 22/ 5/ 1402، لبيان عدم صحة عقد الشركة الواقعة في التستر التجاري، أي الشركة بين المواطن والأجنبي عن طريق التستر ليست من أنواع الشركات الجائزة شرعا، وعمل "برنامج حاسب آلي" موحد من وزارة التجارة والصناعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتراخيص الصادرة من البلدية بها الهيكل الإداري البسيط وشؤون الموظفين ونظام المحاسبة مرتبط بوزارة العمل والتأمينات الاجتماعية ومصلحة الزكاة والدخل، ليحقق نجاحا في كشف وحصر التستر ويكون أفضل من "برنامج نطاقات". أرقام من المنتدى • القوى العاملة بالقطاع الخاص 6 ملايين منهم 4.7 ملايين وافد. • 130 مليار ريال حوالات العمالة الوافدة سنويا. • 215.8 ألف سعودية تعمل بالقطاع الخاص بنهاية 2012 • برنامج تأنيث الوظائف وظف 126 ألف سيدة سعودية. • 236.5 مليار حجم التستر التجاري يمثل 16.78% من الناتج المحلي. • سيطرة العمالة الأجنبية على 97.5% من تجارة الجملة والتجزئة في الملابس والأقمشة .
