أمرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت أمس بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، مع استمرار حبسه على ذمة قضايا جديدة. وقال النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين إن المذكور لن يتم إخلاء سبيله، لأنه ما زال مطلوباً على ذمة قضايا أخرى، وأضاف "مبارك مطلوب في قضايا الاستيلاء على القصور الرئاسية، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، كما أن نيابة الأموال العامة لم تنته من التحقيق معه، حيث يوجد العديد من القضايا الخاصة بالمؤسسات الصحفية لم يقم بتسديد الأموال فيها، والأيام القليلة القادمة سوف تكشف عن قضايا فساد جديدة للرئيس مبارك وعائلته ونظام حكمه". وبدوره قال عضو مجلس القضاء الأعلى السابق المستشار إسماعيل حمدي إن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن أوامر الحبس الاحتياطي لا يجوز أن تتجاوز السنتين. واستدرك بأنه "يستثنى من ذلك حق محكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام، وأن تأمر بحبس المتهم لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدة السالفة، أما أن الحكم الصادر بالسجن المؤبد فإنه يتعين وجوباً الإفراج عن المتهم إذا تجاوزت مدة حبسه احتياطياً في كافة مراحل الدعوى مدة عامين، وهو ما تحقق بالنسبة لمبارك، ولا يعني هذا إطلاق سراحه، إنما يتعين تنفيذ أوامر الحبس الصادرة ضده في قضايا أخرى، التي تبدأ عقب الإفراج عنه في قتل المتظاهرين". وكشف رئيس المحكمة المستشار محمد شوكت أن محكمة جنايات القاهرة التي تنحت عن نظر القضية ذيَّلت قرارها بحبس المتهم رغم تنحيها. من جهة أخرى هدَّد أعضاء حركة "6 أبريل" المعتقلون على خلفية اتهامهم بالتعدي على أفراد وضباط قوات الشرطة وسب وزير الداخلية وتعطيل حركة المرور عمدا أثناء تظاهرهم أمام منزل وزير الداخلية، بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بعد تجديد حبسهم 15 يوماً، فيما أكد أعضاء الحركة أنهم يدرسون سبل التصعيد السلمية المتاحة للضغط على السلطات المصرية للإفراج عن زملائهم.
