أسفرت عمليات بحث وتحر قامت بها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بتوجيه من رئيسها محمد الشريف، عن تورط عدد من موظفي إدارة التربية والتعليم بمحافظة الزلفي في قضايا تنطوي على فساد. وأشار مصدر في "نزاهة" إلى أن الهيئة أحالت أوراق القضية إلى "هيئة الرقابة والتحقيق"، مع إطلاع الجهة التي يتبعها الموظفون على ذلك. كشفت عمليات البحث والتحري التي قامت بها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتوجيه من رئيسها محمد الشريف، عن تورط عدد من موظفي إدارة التربية والتعليم بمحافظة الزلفي بقضايا تنطوي على فساد، منها استغلال نفوذهم الوظيفي، وترسية عقود أعمال على مؤسسات تجارية يملكونها، إضافة إلى تحصلهم على سيارات حكومية رغم أن طبيعة أعمالهم لا تستوجب هذا الأمر، فيما شرعت هيئة الرقابة والتحقيق بمباشرة القضية. وقال مصدر في "نزاهة"، إن الهيئة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، يتضمن قيام بعض موظفي إدارة التربية والتعليم بمحافظة الزلفي، باستغلال نفوذهم الوظيفي لمصالحهم الشخصية، إضافة لوجود بعض التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية بالإدارة. وأوضح المصدر أن الهيئة استناداً إلى اختصاصاتها، تحرت عن الأمر، وقد تكشّف للهيئة بعد البحث والتحري والاطلاع على الأوراق والمستندات ذات العلاقة، قيام الإدارة المذكورة بتوقيع عقود لتنفيذ بعض الأعمال والمشاريع، مع مندوب إحدى المؤسسات (غير سعودي)، دون وجود تفويض له من صاحب المؤسسة، كما تبين قيام تلك المؤسسة بتنفيذ أعمال إنشائية خاصة ببعض موظفي الإدارة، الأمر الذي يؤثر على حياد أولئك الموظفين ويضعف رقابتهم على أعمال تلك المؤسسة، ورصدت الهيئة تسليم سيارات حكومية لبعض الموظفين بالإدارة، رغم أن طبيعة أعمالهم لا تستدعي حصولهم على هذه السيارات، وأن تبقى معهم طيلة الوقت. ورصدت تحقيقات "نزاهة"، استمرار صرف بدل النقل لهم وهم لا يستحقونه، وتبين للهيئة أيضاً استغلال بعض الموظفين لنفوذهم الوظيفي لمصالح شخصية، بترسية بعض عقود الأعمال على مؤسسات تجارية يملكونها، وتأجير بعض المعدات التي يمتلكها أحد الموظفين على الإدارة، مما يقوم على إثره شبهة ارتكاب جرائم استغلال النفوذ الوظيفي، وتبديد المال العام، وتوازع الأعمال والإضرار بالمصلحة العامة، كما أن الأمر انطوى على اشتغال بعض موظفي الإدارة بالتجارة المخالفة للمادة (الثالثة عشرة/أ) من نظام الخدمة المدنية. وأضاف المصدر أنه في ضوء ما تم اكتشافه، قامت الهيئة بإحالة أوراق القضية لهيئة الرقابة والتحقيق لإعمال اختصاصاتها، مع إطلاع الجهة التي يتبعها الموظفون على ذلك.
