تستعد المحكمة الإدارية بجدة غدا لإعلان الأحكام القضائية ضد 13 متهما يعملون بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، متهمين بتزوير 4 صكوك لأراض في العاصمة المقدسة تبلغ مساحتها الإجمالية 1.6 مليون متر مربع، بينهم كاتب عدل وكاتب ضبط وموظفون في المحكمة العامة وكتابة العدل ووسطاء وتجار عقار، بخلاف متهم رئيس وهو سمسار عقارات هارب تمكنت الجهات من القبض عليه مؤخرا. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الهيئة القضائية بالمحكمة ستصدر أحكامها ضد المتهمين في جلسة غد، وأنها ستختلف ما بين السجن والغرامة، وأن هذه الأحكام سيترتب على بعضها الفصل من الوظيفة، مشيرة إلى أن إعلان الحكم يأتي بعد 6 جلسات قضائية منتظمة عقدتها المحكمة الإدارية، استوفت خلالها الاستماع إلى أقوال جميع الأطراف واكتفى أطراف القضية بأقوالهم ودفوعاتهم السابقة، كما اكتفى ممثل الادعاء بما جاء في بيان قرار الاتهام، وتقع الأراضي محل الاتهام بتزوير صكوكها بمحاذاة مواقع حيوية منها منطقة الجعرانة والحسينية، وجبل خندمة. وذكرت أن الجلسات السابقة شهدت إصرار هيئة قضاة الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية والتي تنظر القضية على وجود مترجم للغة الإشارة لدى أخذ أقوال متهم معاق في النطق متورط في القضية، كما شهدت تراجع المتهمين عن اعترافاتهم في المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق التي صادقوا عليها شرعا، وتضمنت أقوال المتهمين في الجلسات السابقة مفاجآت وغرابة، حيث ذكر المتهم السابع وهو رجل في السبعين من العمر ويعمل صياد سمك، بأنه فقير ولا يعلم شيئا عن العقارات سوى منحة حصل عليها قبل 40 عاما، إلا أنه فوجئ بتملكه أرضا بمساحة شاسعة بموجب صك طوله متر ونصف المتر، و لا يعلم كيف حصل ذلك، كما ذكر عدد من المتهمين ممن أصدرت لهم صكوك الأراضي محل اتهام التزوير بأنه ليس بحوزتهم أي وثيقة أو دليل على ملكيتهم لها إلا شبوك وعقوم ترابية وضعوها حولها قبل عشرين عاما، فيما أصر كاتب العدل على إقرار كاتب العدل بأنه كان يفوض كاتب الضبط لديه بإنهاء إجراءات الإفراغ عندما يكون مريضا في منزله. وجاء في لائحة اتهام المتهم الأول "كاتب الضبط"، اعترافه خلال مواجهة تمت بينه والمتهم الثاني "كاتب العدل" بتقاسمهما مبلغ رشوة مقدارها 800 ألف ريال من سمسار عقار متهم، مقابل إنهاء إجراءات إفراغ صك محل الاتهام لمساحة مقدارها100 مليون متر، وكذلك اعتراف موظف في سجلات المحكمة متهم في القضية بأنه قام بتبليغ المتهم الأول بملحوظات في الصكوك الأولى، واعترافات موظف في سجلات المحكمة بتلقيه اتصالا هاتفيا من كاتب العدل المتهم الثاني، ليطلب منه تسليم الصكوك للمتهم الأول، واعتراف متهم آخر "وسيط عقاري" بتسليمه مبلغ 800 ألف ريال من أجل إفراغ الأرض، وتضمنت لائحة التهم اتهام تاجر العقار المتهم الرابع باتهامه بدفع رشوة مقدارها 800 ألف ريال إلى كاتب العدل وكاتب الضبط المتهمين الأول والثاني مقابل إفراغهما الصك الأول محل الاتهام، فيما أفادت مضامين المعلومات بأن الأرض تعود لقبيلة أراد بعض أفرادها استخراج صك لها وبيعها ولم يتوثق كاتب العدل من وجود خلافات بين أفراد القبيلة التي تمتلك الأرض، ولم يتفق عدد آخر منهم على البيع. ووجه الاتهام إلى تاجر عقار آخر "المتهم الخامس" بتقديم رشوة إلى المتهم الثاني عشر الهارب "سمسار العقارات"، مقابل استخراج الصك الثاني المزور لأراض على مساحة 700 ألف متر مربع وبقيمة سوقية تبلغ 156 مليون ريال، وباتفاق قيمة الرشوة50% من قيمة الأرض في حال استخراج صك للأرض مع أنه لا يمتلك أي أوراق إثبات لملكيتها، وباتهام "السادس" وهو رجل أعمال بالمساهمة في إصدار الصك المزور الثالث لأرض مساحتها 90 ألف متر، والسابع ويعمل صياد سمك في جدة والثامن يعمل متسببا وسمسار العقار الهارب في إصدار الصك المزور.
