فتحت محاكمة 12 متهما بتزوير صكوك أراض بجدة، بينهم كتّاب عدل وضبط وموظفو محكمة ورجال أعمال، الباب واسعا أمام نوع آخر من المخالفات تمثلت بإفراغ كتّاب عدل أراض من منازلهم وخارج الدوام الرسمي. إلا أن كاتب عدل زعم أن النظام يجيز له إجراء عمليات الإفراغ حال اكتمال أركان المبايعة في أي زمان ومكان، وهو ما دفع بالمحكمة الإدارية إلى تحري الأمر عبر مخاطبتها وزارة العدل. وأبلغ "الوطن" مصدر مطلع بوزارة العدل، أن اللائحة التنفيذية لكتّاب العدل لا تجيز لهم ممارسة الأعمال خارج المحاكم، إلا بعذر شرعي كالمرض والإعاقة. بدأت المحكمة الإدارية بجدة إجراءات تحر عبر مخاطبات رسمية عن اتهامات موجهة ضد كتاب عدل وضبط بكتابة عدل جدة، تورطوا في إفراغات أراض بمساحات شاسعة، بعضها تم في منازلهم، وخارج أوقات الدوام الرسمي بحضور متهمين آخرين بينهم رجال أعمال وهوامير عقارات. وجاءت تحريات المحكمة الإدارية عن نظامية هذا الإجراء، بعد إفادات قدمها كاتب عدل ضمن المتهمين خلال جلسة المحاكمة أمس، مضمونها أن أنظمة وزارة العدل لم تستثن إفراغات الأراض ذات المساحات الشاسعة، كما أن النظام يجيز لكتاب العدل إجراء عمليات الإفراغ حال اكتمال أركان المبايعة في أي زمان ومكان. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المحكمة الإدارية بجدة بدأت بعد الجلسة التي عقدتها أمس، لمحاكمة 12 متهما، بينهم كتاب عدل وضبط وموظفون بالمحكمة العامة ورجال أعمال، متهمون بتزوير صكوك، ورشوة، بمخاطبة وزارة العدل، للإفادة عن صحة ما منحته من صلاحيات لكتاب العدل حول إفراغ الأراضي ذات المساحات الشاسعة، مدونة في مخاطباتها ما أفاد به بعض منسوبيها المتهمين، الذين ذكروا أن النظام يخولهم فعل كل ذلك، دون استثناءات أو شروط. وأوضحت المصادر، أن المحكمة طلبت التوضيح حول نظامية موقف كتاب عدل متهمين بتزوير صكوك أراض مساحتها 1.6 مليون متر مربع في منطقة مكةالمكرمة، بعد أن أصر أحدهم أمس على عدم وجود أي أنظمة تستثني الأراضي ذات المساحات الشاسعة من الإفراغ. وأعلنت المحكمة أمام المتهمين أنها ستطلب إفادة الوزارة حول ذلك، وستعرض عليهم رأي "العدل" في نهاية صفر المقبل. وفي خلال جلسة المحاكمة أمس، التي تغيب عنها المتهم الأول "كاتب ضبط"، نفى عدد من المتهمين معرفتهم السابقة أو رؤيتهم لكاتب العدل المتهم بالتزوير، مؤكدين للمحكمة أن إجراءات إفراغ الصكوك كانت تتم في كتابة العدل، ولكن عن طريق كاتب الضبط، فيما كرر كاتب العدل المتهم أنه كان يؤدي واجباته بكل أمانة، وأنه كان يتأكد من أطراف المبايعة بنفسه، وأنه لم يعلم أن التوقيعات مزورة، قائلا "وثقت في كاتب الضبط، لأنني مضطر للثقة فيه بسبب وضعي الصحي". وسأل قضاة الدائرة كاتب العدل المتهم إن كان لديه ما يضيفه، فرفض ما أدلى به المتهم الثالث "رجل أعمال" من إفادة تتضمن أن الإفراغ تم بمنزل كاتب العدل، قائلا إن ذلك "غير صحيح". وواجهت المحكمة كاتب العدل المتهم بتقرير لجنة شكلتها وزارة العدل للتأكد من الصكوك الأربعة المزورة، جاء فيه أن شهادات الشهود أثبتت أن جميع الصكوك المزورة تمت عن طريق كاتب الضبط، وفي غياب كاتب العدل، فأجاب بأن نتائج تقرير اللجنة وشهادات الشهود غير صحيحة. وقال إنه ليس لدى كاتب العدل أي وسيلة لمعرفة الصك المزور إلا عن طريق المحكمة ذاتها. وبسؤال المتهم الرابع "رجل أعمال متهم بدفع رشوة مقدارها 800 ألف ريال لإفراغ الصك المزور الأول"، عن التهمة الموجهة إليه، أفاد بأنه ليس لديه ما يضيفه، وكرر إنكاره لما نسب إليه، وأنه لم يقم بالمساهمة في تزوير الصك محل الاتهام. وقال إن نصيبه في بيع أرض مساحتها 100 مليون متر مربع يصل إلى 50 مليون ريال، وإن الأرض تعود إلى قبيلة أرادت أن تستفيد منها، وتستخرج لها صكا شرعيا، وإنه اكتشف فيما بعد أن الصك الذي صدر مزور، ولم يتسلمه أي من الأطراف. وأجاب المتهم الخامس "رجل أعمال متورط في تزوير الصك الثاني"، بأن له صكا واحدا لأرض ورثها عن والده، ومساحتها 90 ألف متر مربع في مكةالمكرمة، وأنه عجز عن إصدار صك للأرض، وأنه تعرف على تاجر عقار "المتهم الثالث"، وأخبره بأنه يستطيع إصدار صكوك للأراضي، وأن هذا التاجر حضر إلى بيته برفقة كاتب الضبط المتهم، وأحضر شاهدين، فسأله عن سلامة الصك ونظاميته، فأكد له ذلك. وأضاف: تأكدت من دفتر الضبط الذي أحضره الكاتب معه، فاطمأننت وسلمته إثباتاتي، إلا أنني اكتشفت فيما بعد أن الصك مزور، ولكنني لم أتسلمه. وسأله القاضي عن ريبة وضعه نسبة 50% من قيمة الأرض لصالح رجل الأعمال في حال إصداره الصك، وأن ذلك دلالة على ريبة البيع وإفراغ الصك، فأفاد المتهم الرابع، وهو صاحب مكتب عقاري متهم بدفع مبلغ 800 ألف ريال كرشوة لإصدار صكوك أراض في مكةالمكرمة تبلغ مساحتها 100 مليون متر مربع، وقيمتها السوقية 50 مليون ريال، بأنه صاحب مكتب عقار، وليس له علاقة بتزوير الصكوك، وأن دوره هو التوفيق بين البائع والمشتري، فيما أفاد المتهم الخامس، وهو رجل أعمال متهم بتقديم رشوة مقابل استخراج صكوك للأراضي التي يمتلكها بدون أوراق رسمية في منطقة الجعرانة شمال مكةالمكرمة، ومساحتها 600 ألف متر مربع، بأنه ينكر تقديم رشوة عبارة عن منح أراض. وأفاد المتهم السادس الذي يعمل صياد سمك، بأن ابن أخيه عرض عليه إصدار صك باسمه، ووافق عليه باعتبار أنه أخبره بأنه سيعمل في المباح، ولكنه فوجئ بعد فترة بصك طوله متران كتب باسمه، وأن الأرض قدمت له مجانا، وأنه لم يقدم أي مبلغ مالي مقابلها، فيما أفاد المتهم السابع بأنه يعرف الوسيط العقاري من خلال سوق العقار، وأنه طلب منه مساعدته لاستخراج صك لأرض يمتلكها قيمتها تصل إلى 10 ملايين ريال، وطلب إحضار بطاقة شخص كبير في السن، وفعلا تم إصدار صك باسم خاله "صياد السمك"، وتم الإفراغ في كتابة العدل بحضورهم. وأنكر باقي المتهمين أقوالهم في المحكمة، وتمسك الادعاء بما جاء في لوائح الاتهام، وطلب مهلة للرد على مذكرات الدفاع الجديدة التي قدمها المتهمون. إلى ذلك، شدد مصدر مطلع بوزارة العدل ل"الوطن" أمس، أنه في حال وصول طلب المحكمة الإدارية للإفادة عن اختصاصات العمل المكانية لكتاب العدل، فإن الوزارة سترد من واقع اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، الصادرة بقرار وزير العدل رقم 3740 في 17/ 5/ 1425. وقال: تقضي المادة الخامسة من هذه اللائحة، أنه ليس لكاتب العدل توثيق عقد أو إقرار يتعلق بعقار مما هو خارج عن اختصاصه المكاني، وإذا فعل ذلك، فلا اعتبار لعمله، ويكون مسؤولا عن ذلك، وعلى من عرض عليه إجراء تم بهذه الصورة رفعه إلى وزارة العدل مع صورة إثبات شخصية المتقدم. وحول تحميل كاتب عدل لكاتب الضبط الخاص به مسؤولية تزوير توقيعات رؤساء المحكمة بهدف استخراج صك مزور، أوضح المصدر أن المادة 11 في اللائحة شددت على كتاب العدل وجوب سماع الإقرارات والإشهاد عليها، والتأكد من شخصية المقر والشهود والتثبت من الوثائق والصكوك بنفسه، وعدم استنابة أي من موظفي الإدارة في تولي شيء من ذلك، وأن كاتب الضبط يتحمل مسؤولياته حال مخالفته ذلك. وحول التهم الموجهة لكاتب عدل بإفراغ أراض من منزله، وخارج أوقات الدوام، قال: إن المادة 11 من اللائحة لا تجيز لكاتب العدل القيام بذلك، باستثناء إثبات شخصية متعاقدين أو مقرين أو شهود أو معرفين حال عدم تمكن أحد هؤلاء من الحضور إلى إدارة كتابة العدل بسبب عذر شرعي كالمرض والإعاقة، وعلى كاتب العدل كتابة مشهد يفيد بخروجه ووقوفه على عدم أهلية طالب الاقتضاء، ويحفظ في الإدارة، وما عدا ذلك مخالف للنظام. إزالة تعديات بسد غالبة النماص: حسن عامر أزالت لجنة الإزالة التي وجه بها أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمس، تعديات طالت محارم سد غالبة شمال مدينة تنومة بمنطقة عسير وسط حضور أمني مكثف في ظل تجمع كبير لعدد من المواطنين أصحاب الاعتداءات. وقال رئيس بلدية تنومة المهندس مصلح صالح العلياني إن عملية الإزالة جاءت نظراً لما لاحظته البلدية وفرع الزراعة في تنومة وكذلك بلاغ وارد من فرع المياه في النماص عن تعديات من قبل عدد من المواطنين على محارم سد غالبة. وأشار إلى أنه جرى الرفع بكامل الموضوع إلى إمارة المنطقة التي وجهت بإزالة التعديات والحفاظ على محارم السد من الاعتداءات التي حدثت، لافتا إلى أنه تمت كذلك إزالة بعض الإحداثات الأخرى بالقرب من موقع السد والتي تمت خلال الفترة القريبة الماضية.
