قضت محكمة مغربية بالسجن 20 عاما على لص اتهم بسرقة هاتف محمول داخل حافلة، وأكدت المحكمة أنها منحت المتهم أقصى ظروف التخفيف، وحسب وقائع القضية، فإن المتهم ضبط في حافلة للنقل العمومي بمدينة الدارالبيضاء، وبحوزته هاتف محمول، لا تتعدى قيمته 300 درهم، (120 ريالا سعوديا) نشله من أحد الركاب. وعند تفتيشه، عثر لديه على سلاح أبيض كان يخفيه في ثيابه، ليحال إلى محكمة القضاء المستعجل، حيث تم تكييف الوقائع على أساس أنها جناية سرقة داخل ناقلات تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع باستعمال سلاح. وأكدت المحكمة في منطوق الحكم أنها منحت المتهم أقصى ظروف التخفيف، إذ إنها مالت إلى الحد الأدنى من العقوبة المنصوص عليها في القانون الذي يخير القاضي بين الحكم ب20 سنة أو 30. وطعنت النيابة العامة في الحكم الجنائي سالف الذكر، مطالبة برفع العقوبة، كما طعن دفاع المتهم بدوره في الحكم وطالب بإعادة الحكم. ويعاقب المتهم بالسرقة بالسجن من عشرين سنة إلى ثلاثين، ويمكن أن تصل العقوبة في بعض جرائم السرقة المماثلة إلى المؤبد، إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح.
