بدأت المديرية العامة للجوازات باتخاذ إجراءات تنفيذ أمر وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف الصادر بالرقم 35398 بتاريخ 24/ 3/ 1434، والقاضي بصرف علاوة مكافحة الإرهاب لمنسوبي الجوازات من الضباط العاملين فعليا في إدارات وشعب الوافدين، والبالغة 25% من الراتب الأساسي. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن إدارة التأدية والرواتب في المديرية تعمل حاليا تنفيذ الأمر، لافتة إلى أن هذا الأمر جاء تجاوبا مع خطاب رفعته المديرية العامة للجوازات إلى وزير الداخلية، طلبت فيه بصرف علاوة مكافحة الإرهاب لمنسوبيها في إدارات وشعب الوافدين. وقالت المصادر إن الجوازات رفعت خطاب بتاريخ 30/ 10/ 1432 إلى وزارة الداخلية تطلب فيه صرف علاوة مكافحة الإرهاب لمنسوبيها من ضباط إدارات وشعب الوافدين، نظرا إلى مساهمتهم في عمليات مكافحة الإرهاب، ومشاركتهم بالمداهمات لأوكار المخالفين لنظام الإقامة وتعريض أنفسهم للخطر خلالها. وأشارت إلى أنه قد كان صدر أمر ملكي بتاريخ 7/ 3/ 1425، نص على: "إحداث علاوة بمسمى علاوة مكافحة الإرهاب، تحدد بنسبة 25% من الراتب لأول مربوط وتصرف هذه العلاوة لمن يكلفون بمباشرة هذه العمليات من رجال الأمن والمباحث العامة وقوات الأمن الخاصة بالإضافة إلى الوحدات المساندة من القطاعات الأخرى. وتضمن نص الأمر "تكوين لجنة برئاسة سمو وزير الداخلية وعضوية كل من سمو نائب رئيس الحرس الوطني المساعد للشؤون العسكرية، ورئيس هيئة الأركان العامة وعضو من رئاسة الاستخبارات العامة لتحديد القطاعات والجهات التي تستحق صرف هذه العلاوة".
