اكتسبت مكاتب التربية والتعليم صلاحية جديدة، تتيح لها نقل المعلمين الذين يقل أداؤهم الوظيفي عن 80 درجة في تقويم الأداء الوظيفي المعتمد لآخر عامين إلى مدرسة أخرى كإجراء إداري، على ألا يترتب على ذلك التزام مالي أو نقل خارجي للمعلم أو عجز لا يمكن تسديده في المدرسة، وذلك ضمن 49 صلاحية منحت لمديري ومديرات مكاتب التربية، تم اعتمادها من نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي. وتنوعت الصلاحيات لتشمل صلاحيات لإدارة الأداء الفني في المكاتب، وأخرى لإدارة الموارد البشرية في المكاتب والمدارس، وصلاحيات لإدارة الأزمات، وإدارة المباني والتجهيزات المدرسية في مدارس المكتب، إضافة إلى صلاحيات تنظيمية ومالية وأخرى لتقويم الأداء الإشرافي والمدرسي، وصلاحيات شؤون تعليمية وشؤون مدرسية وإدارية ومالية. وأوضح تعميم - حصلت "الوطن" على نسخة منه - أن مشروع "صلاحيات مديري ومديرات مكاتب التربية والتعليم" جاءت تطويرا لصلاحيات مديري مراكز الإشراف التربوي "سابقا"، التي صدرت بتوقيع الوزير، تماشيا مع تطلعات الوزارة المستقبلية، وإعطاء المكتب وزنا تربويا وإداريا أكبر، ومنحه مرونة كافية في عمليات التشغيل، ومعالجة مشكلاته الطارئة. وبيّن التعميم أن المشروع نتاج عمل دؤوب على مدار عامين كاملين، شارك فيه الميدان التربوي "بنين وبنات". وأوصت اللجان المكلفة باعتماد الصلاحيات بصيغتها المرفقة بالمحضر التي تشتمل على 49 صلاحية مع إجراءاتها التنفيذية. وأضاف التعميم أن الوزارة ستشكل لجنة تنفيذية لإنجاح تطبيق الصلاحيات، تضم وكالتي التعليم والقطاعات المعنية "بنين وبنات" لدعم التطبيق، ومعاجلة المعوقات التي تقف أمامه، وعدم قيام أي جهة في الوزارة أو في إدارات التعليم بإصدار ما يلغي أي صلاحية منها أو يغير وضعها النظامي دون الاتفاق مع جهة الإشراف عليها، على أن تتولى الإدارة العامة للإشراف التربوي "بنين وبنات" تقديم دراسة لصاحب الصلاحية قبل نهاية العام الدراسي 1437 عن فاعليتها وأثرها في الميدان ومتطلبات تطويرها. من مزايا الصلاحيات • الاستفادة من سابقتها وتعديلها. • الإضافة عليها وتطويرها. • تنفذ من خلال لجان وفرق عمل وليست للمدير وحده. • ربطها بآليات تنفيذ وخطوات إجرائية محددة بدقة. • تقلل فرص الارتجال في تفسير الصلاحيات والتدخل فيها وإعاقة تنفيذها.
