كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن 11% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير موجودة على أرض الواقع، وتمتلك سجلات تجارية تمارس من خلالها تجارة التأشيرات، في حين أن 31% منها "متسترة" من بين مليون منشأة مسجلة. وقال فقيه في لقاء جمعه مساء أول أمس، مع عدد من المغردين وكتاب الصحف، إن قرار مجلس الوزراء القاضي برفع الرسوم، سيخرج العمالة الرديئة من السوق، وسيسهم في إنعاش المؤسسات الصغيرة، والمؤسسات الأخرى، ويحقق زيادة أرباحها، ويحافظ على استدامتها. وتحدث وزير العمل عن فوائد تطبيق قرار رفع رسوم العمالة الوافدة، مؤكدا أن القرار سيحقق رفع الدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية للموظف السعودي في القطاع الخاص من 2000 ريال، طيلة عامين، إلى 4000 آلاف ريال بمدة دعم تصل إلى 4 سنوات، في حين أن الصندوق سيتمكن من تغطية متطلبات برنامج "حافز" بشكل كامل عام 2015. لقاء تنفيذ هذا القرار. وشدد على أن الرسوم الجديدة ستطبق على فائض العمالة فقط، مشيرا إلى أن المؤسسات والشركات التي توظف سعوديين بما نسبته 50% من موظفيها لن تطالب برسوم على عمالتها الوافدة، مفيدا بأنه عندما تقل هذه النسبة لصالح الوافد، ستؤخذ رسوم على العمالة الفائضة من غير السعوديين فقط. وحول تضرر تجار من تطبيق القرار، أكد أن وزارته تسعى لرد جميع الأموال التي خسرها المقاولون والتجار من خلال المناقصات الحكومية، ممن وقعوا عقود عملهم قبل 1 محرم الجاري، وثبت فعلا أنهم تضرروا من القرار، محملا المؤسسات التي تقدمت بمناقصاتها وعروضها بعد هذا التاريخ مسؤولية خسائرها لعلمها المسبق بالقرار وموعد التطبيق. وذكر أن العمالة الوافدة تكلف المملكة نحو 23 مليار ريال سنويا، بواقع تكلفة إقامة للعامل الواحد تبلغ 5390 ريالا سنويا عبر استفادة العامل مباشرة من الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع الاستهلاكية الأساسية، وأن هذا المبلغ يعادل 6 أضعاف ما صرفته الدولة لمؤسسة التدريب المهني والتقني بشأن تدريب السعوديين. وفيما يتعلق بانتقاد بعض التجار لقرار مجلس الوزراء، وتهديد بعضهم برفع أسعار منتجات منشآتهم، كشف فقيه عن أن نسبة تأثير تطبيق القرار على زيادة الأسعار لن تتجاوز 0.5%، وأن الفائدة التي سيجنيها المجتمع من تطبيق القرار لن تسهم في خسارة التجار، بل ستحقق لهم ربحا يتجاوز النسبة الضئيلة للخسارة مقابل الأرباح التي يحققها التجار، وأنهم سيسهمون في تخليص المملكة من معضلة البطالة وما يتبعها من مشكلات كبيرة، وطالب فقيه الجميع بشراكة الدولة ووزارة العمل في مشروعاتها التي تهدف إلى القضاء على بطالة الشباب والفتيات عبر الإبلاغ عن العمالة السائبة، وحالات التستر بالصوت أو الصورة أو الكلمة، وتقديم البلاغات للوزارة بشكل مباشر. وأوضح أن الوزارة وظفت نحو 1000 مفتش بهدف تصحيح مسار سوق العمل، قائلا "القضاء على البطالة عمل جماعي لا تتحقق إلا من خلاله شراكة المواطن والمسؤول"، مشيرا إلى أن المملكة لم تبتدع قرار زيادة رسوم العمالة الوافدة، وأن مثل هذه القرارات شائعة في بلدان العالم، بل بمبالغ تصل إلى أضعاف ما أقره مجلس الوزراء، مذكرا بتجربة دولة سنغافورة التي قال إنها فرضت رسوما سنوية على العامل الوافد قيمتها 20 ألف ريال سنويا. فوائد قرار رفع رسوم العمالة: • 7.2 ملايين عامل بالمملكة منهم 86% في وظائف لا تصلح للسعوديين • رفع تكلفة العمالة الوافدة يسهم في تحويل الوظائف منخفضة الأجور إلى وظائف ذات أجور مناسبة تجذب العمالة الوطنية • توظيف وافد بكفاءة عالية أفضل من توظيف 10 وافدين منخفضي الأجر • توجيه عائدات القرار لدعم برامج التدريب والتوظيف ومرتبات العمالة الوطنية • مضاعفة دعم الراتب من 2000 ريال شهرياً إلى 4000 ومن عامين إلى 4 أعوام • تقليص الفجوة التنافسية بين العمالة الوطنية والوافدة وكذلك فجوة التكلفة • تضييق الخناق على المتسترين • رفع معدل الإنفاق للفرد داخل السوق يولد فرص عمل جديدة للسعوديين
