لوَّحت السلطة الفلسطينية باللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية لإيقاف إسرائيل عن المضي قدما في مخططها الرامي إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية ومواصلة النشاطات الاستيطانية، وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات "القيادة الفلسطينية تدرس حاليا كافة خياراتها؛ لأن تنفيذ مشاريع استيطانية في المنطقة (E1)، شرق القدس، وجيفعات هاموتس أو راموت شالوم، في القدس، سوف يؤدي إلى مساءلة ومحاسبة إسرائيل دوليا، ونحن كفلسطينيين لسنا في موقع تهديد ولكن هناك خيارات تجري دراستها ولن يتم الحديث فيها الآن، ومهمتنا جميعا من مختلف الفصائل هي إعادة فلسطين إلى خارطة السياسة الدولية". ودعا "إلى مساءلة ومحاسبة تل أبيب والكف عن التعامل معها كحكومة فوق القانون، وتساءل قائلا "إذا كان الإسرائيليون يتخوفون من محاسبتهم في المحاكم الدولية فلماذا يقومون بتنفيذ اعتداءاتهم على الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الاستيطان الذي يعتبر خرقا للقانون الدولي؟". وخاطب حكومة نتنياهو بقوله "إنكم تحصدون ما تزرعونه وما تزرعونه هي بذور الكراهية، مع أن السلام هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للشعبين. نحن الآن دولة تعيش تحت الاحتلال، وخلال القرن الماضي كانت كثير من الدول تعاني نفس المشكلة، ولكن هذا الوضع انتهى إلى غير رجعة والمشكلة القائمة الآن أنه لا أحد يستمع إلى صوت العقل في حكومة نتنياهو، حيث يرفضون الاعتراف بأننا دولة تحت الاحتلال بل يقولون أراض متنازع عليها، وعلى شعوب العالم الحر اليوم مسؤولية الإجابة على السؤال الذي تبع التصويت بالأممالمتحدة من أجل تحقيق العودة الصحيحة للمفاوضات". وبدورها فقد أكدت عضو الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي أن التصعيد والاستفزاز الإسرائيلي يتطلب الحذر، وأن تل أبيب تنفذ حاليا مخططا يهدف إلى جرّ المنطقة إلى مرحلة من عدم الاستقرار والعنف، وتقويض احتمالات السلام، والقضاء على حل الدولتين. من جانبها انتقدت مصادر سياسية إسرائيلية تلويح القيادة الفلسطينية بإمكانية الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية لتقديم مسؤولين إسرائيليين للمحاكمة، وقالت للإذاعة الرسمية "بدلا من أن تركز السلطة على القيام بخطوات إيجابية لبناء مستقبل أفضل لشعبها فإنها تتمسك بالسلبيات، وهذه الإجراءات لن تدفع رام الله خطوة واحدة إلى الأمام، بل ستجلب عليها الفشل". في غضون ذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" حيث كانت نتيجة التصويت (179) دولة لصالح القرار، وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة رياض منصور "هذا التصويت هو استمرار للدعم الدولي شبه الجماعي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويعيد القرار تأكيد حق شعبنا في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأممالمتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت".
