تشهد محاكم "الدرجة الأولى" و"الاستئناف" حالة من الارتباك بسبب إشكالات نجمت عن اختلاف في فهم الأمر السامي الخاص بوقف العمل بحجج الاستحكام في ضواحي المدن والقرى، مما تسبب في توقف البت في عدد من القضايا، خاصة أن المجلس الأعلى للقضاء تحرك لمكاتبة المقام السامي لإيضاح التوجيهات، وعرض النتائج الناجمة عن الاختلاف في فهمها، وفق دراسة أعدها المجلس وحصلت "الوطن" على نسخة منها. أدت الإشكالات الناجمة عن الاختلاف في فهم التوجيهات الخاصة ب"حجج الاستحكام"، إلى إرباك محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، والتي توقف بعضها عن البت في القضايا لحين صدور توضيحات بشأن المراد بالأمر المتضمن عدم التصرف في أي من ضواحي المدن والقرى الرئيسية لأي كائن من كان. وعلمت "الوطن" أن الإدارة العامة للقضايا بالمجلس الأعلى للقضاء، رصدت الكثير من الشكاوى التي وردت إليها من أصحاب قضايا حجج الاستحكام، يشتكون من تعطل مصالحهم لعدم بت المحاكم في قضاياهم. وتحرك المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لدراسة حصلت "الوطن" على نسخة منها، لمكاتبة المقام السامي بطلب إيضاح المراد بالأوامر السامية الخاصة بقضايا حجج الاستحكام والعرض بالنتائج الناتجة عن فهمها. وكان الأمر السامي الصادر بهذا الخصوص، يتضمن "عدم التصرف في أي من ضواحي المدن والقرى الرئيسية بأي نوع من أنواع التصرف ولأي كائن من كان وعدم السماح بأي إنهاء لأي أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسية وشمول هذا الأمر لكافة الطلبات التي لم يصدر فيها حكم نهائي حتى تاريخه والأراضي الموقفة على خلفية النزاع عليها، والتأكد من جميع الصكوك التي في ضواحي المدن والقرى الرئيسية وسلامتها. وتحدثت دراسة الإدارة العامة للقضايا بالمجلس الأعلى للقضاء، عن وجود اضطراب لدى محاكم الدرجة الأولى في كيفية التعامل مع قضايا حجج الاستحكام، وهو الأمر الذي امتد إلى دوائر محاكم الاستئناف، وهو ما أرجعته إلى الاختلاف في مفهوم هذا الأمر. وقالت الدراسة إن بعض القضاة توقفوا عن إخراج حجج الاستحكام مطلقا حتى يرد تفسير الضواحي من المقام السامي الكريم، والبعض الآخر اعتمد في تفسير ذلك على تعميم وزير العدل المبني على برقية وزير الشؤون البلدية والقروية"، لافتة إلى أن هناك اضطرابا قديما في إخراج حجج الاستحكام على الأراضي حديثة الأحياء، وغير ذلك مما نتج عنه كثرة التشكي في هذه الموضوعات. ووضع المجلس الأعلى للقضاء عبر إدارة القضايا خطة من 3 بنود، تتمثل بإيجاد تنظيمات واضحة في إجراءات حجج الاستحكام، لحسم هذه الضبابية الحاصلة في هذه الموضوعات ما سيسهم في الحد من التشكي منها، وجمع كافة الموضوعات المتعلقة بحجج الاستحكام التي اضطرب العمل القضائي فيها، وإجراء دراسة شاملة عليها للخروج بعلاج لكل موضوع بما يناسبه من حلول، كما تنص الخطة على تولي المحكمة العليا مسؤولية تقرير مبدأ عام في قضايا حجج الاستحكام، إضافة إلى معالجة كافة الإشكالات في قوالب نظامية ضمن اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الجديد بعد صدوره، وكل ذلك يأتي للتخفيف من شكاوى المواطنين وإنهاء تباين الاجتهادات وتوحيد الأحكام القضائية المتعلقة بهذا الأمر.
