وجه المقام السامي وزارة الشؤون البلدية باعتماد تفسير وزارة البلدية والشؤون القروية لضواحي المدن والقرى الرئيسية. وبيّن التوجيه أن المقصود بضواحي المدن والقرى الرئيسية هو جميع الأراضي الواقعة خارج حماية التنمية العمرانية. وحصلت «الشرق» على تعميم صادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد موجهاً إلى جميع المحاكم، يتضمن توجيه المقام السامي لوزير الشؤون البلدية والقروية والقاضي بعدم التصرف في أي من الضواحي بأي نوع من أنواع التصرف ولأي كائن كان، وعدم سماع أي إنهاء لأي أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسية. ويشمل الأمر جميع الطلبات التي لم يصدر فيها حكم نهائي حتى تاريخه، والأراضي الموقوفة بأوامر قضائية على خلفية النزاع عليها، والتأكد من جميع الصكوك التي في ضواحي المدن والقرى الرئيسية وسلامتها. كما أشار تعميم رئيس القضاء الأعلى إلى برقية ولي العهد الموجهة إلى وزير العدل بخصوص الاستفسارات حيال تطبيق الأمر المشار إليه وبيان المقصود بضواحي المدن والقرى الرئيسية، وكيفية تحديدها، وأنه صدرت برقية وزارة الشؤون البلدية والقروية في عام 1429ه المتضمنة أن المقصود بضواحي المدن والقرى الرئيسية هو جميع الأراضي الواقعة خارج حماية التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء 157 في 11 جمادى الأولى 1428ه حسب ما هو محدد في وثائق النطاق العمراني.
