حذر وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم تجار الحطب من بيعه بعد 29 من صفر المقبل، مؤكدا أن بعد هذا الموعد ستقوم الجهات المعنية بمصادرة الحطب المحلي الموجود في أسواق الحطب، مشجعا التجار على استيراد الحطب من الخارج. وقال بالغنيم في تصريحات صحفية بعد افتتاحه لبنك الأصول الوراثية النباتية بالمركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية بالرياض أمس، إن نقل المواشي إلى دول مجلس التعاون لا يعتبر تصديرا، مستدركا أن ما يتم استيراده من المواشي للمملكة قرابة ال5 ملايين رأس، لافتا إلى أن اللجنة الوزارية للتموين ما زالت في مراحلها الأخيرة للوصول إلى اتفاق بما يتعلق بإعادة النظر للدعم الذي يقدم الآن إلى مدخلات الأعلاف. وبين بالغنيم أن وزارة الزراعة تحبذ زيادة الاستثمار في مجال إنتاج الدواجن، مضيفا أن هناك مشكلة قد تواجه بعض المستثمرين وهي تخصيص الأراضي المناسبة لإقامة مشاريع الدواجن، مستدركا وجود كثير من الشكاوى والاعترضات من قبل المواطنين على مزارع الدواجن. وأكد بالغنيم أن الوزارة حريصة ألا تخصص مواقع لمزارع الدواجن إلا بعد التنسيق مع البلديات والرئاسة العامة للأرصاد والبيئة، مبينا أن كل ذلك لم يمنع بعض المواطنين من التقدم بشكاوى تجاه تلك المزارع، مستبعدا أن تسبب مزارع الدواجن أو تنقل أمراضا تلحق الأذى بالمواطنين، مؤكدا وجود نمو في الاستثمار في قطاع الدواجن. وزاد بالغنيم أن المملكة تتجه لدعم الأعلاف الخضراء إلى أن تصبح زراعتها في المملكة غير مجدية، مؤكدا تحفيز الوزارة للاستيراد، مستصعبا إصدار قرار بمنع زراعة الأعلاف محليا. وبين بالغنيم أن المملكة قد شهدت خلال العقود الثلاثة الماضية نهضة زراعية كبيرة تم خلالها تطبيق تقنيات حديثة في الزراعة صاحبها استيراد بذور أو تقاوى للأصناف الحديثة المحسنة من دول كثيرة وانتشار زراعتها في المملكة. وأشار بالغنيم أن ذلك ساهم في ضعف الاهتمام بزراعة الأصناف المحلية التي ربما يكون بعضها قد تعرض للانقراض خصوصا المحاصيل التي تزرع على نطاق واسع كالقمح والشعير والبرسيم وعدد من محاصيل الخضر والفاكهة. بالغنيم يؤيد مقترح الوطن أيد وزير الزراعة ما طرحته "الوطن" فيما يخص إيقاف تصدير المواشي في وقت ما زالت الدولة تمنح دعما للأعلاف، بعد أن قال إن التصدير يعد ضئيلاً جداً، في إشارة منه إلى أن تأثير ذلك محدود على تربية المواشي والاكتفاء الذاتي للبلاد منها، إلا أنه استدرك بقوله: "وزارة الزراعة تأخذ رأي "الوطن" بجدية لإيقاف التصدير".
