أعلن وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أمس أن ورادات المملكة من القمح العام الحالي ستبلغ مليوني طن، من دون تغيير عن العام الماضي. وقال بالغنيم في تصريحات عقب توقيعه عقد إنشاء مصنع للأعلاف في عسير أمس في مقر المؤسسة العامة لصوامع الغلال في الرياض، إن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق «استوردت مليوني طن مع القمح في العام الماضي، وهو تقريباً حجم الواردات المتوقعة للعام الحالي»، مشيراً إلى أن الحاجة السنوية للمملكة تبلغ ثلاثة ملايين طن. ولفت إلى أن الوزارة وضعت خططاً لتقليص دعم القمح سنوياً بنسبة 12.5 في المئة، إلا أن انسحاب المزارعين عن زراعة القمح فاق هذه النسبة بشكل كبير، إذ «وجد المزارعون أن زراعته (القمح) باتت غير مجدية لهم، بعد أن أصبحت الحكومة تشتري كيلو القمح بريال واحد، مع خفض الكميات التي يتم تسلّمها من المزارعين، إلا أنه بقي منهم من يزرع القمح حالياً». وأضاف أنه يتم استيراد القمح من الخارج من خلال التجار وليس من جانب الوزارة، مؤكداً عدم وجود أي نية للعدول عن قرار إيقاف دعم القمح مستقبلاً، إذ إن توجّه الدولة هو «الحفاظ على الأمن المائي أكثر من الأمن الغذائي، وهذا الأمر هو سبب تقليص دعم القمح وشرائه من المزارعين والتوجّه للاستيراد». وأوضح أنه توجد في عسير مشاريع للدواجن، وهي تزداد يوماً بعد يوم، إلا أنه لا يوجد هناك أي مصنع للأعلاف، مضيفاً: «على رغم أن المؤسسة أوقفت تصنيع أعلاف الدواجن في كل مصانعها إلا أنها ستقوم ببناء هذا المصنع في عسير بعقد يصل إلى 140 مليون ريال، وبطاقة إنتاجية تبلغ 800 طن يومياً». وذكر بالغنيم أنه فازت بالعقد شركة «أوكريم» الإيطالية، وهي متخصصة في إنشاء مصانع الأعلاف على مستوى العالم، وسبق أن قامت بمشاريع سابقة عدة للمؤسسة، وسيخدم المصنع أبها وخميس مشيط والمنطقة ككل. وأشار إلى أن مصانع أعلاف الماشية تحتاج في العادة إلى 24 شهراً للبناء وبدء الإنتاج، متوقعاً أن ينطلق إنتاج المصنع خلال الربع الأول من عام 2013. وشدد وزير الزراعة على أن هذا المصنع سيكون متكاملاً في خطوط الإنتاج، إذ سيشتمل على ماكينات وأجهزة حديثة متطورة لإنتاج وتخزين الأعلاف، ويتم تشغيله آلياً، والمبنى سيكون من الخرسانة وبارتفاع تسعة طوابق، كما سيتم إنشاء صوامع خرسانية بعضها لتخزين المواد الأولية للأعلاف، والأخرى لتخزين الأعلاف المنتجة. من جهة أخرى، قالت وزارة الزراعة في تقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إن مشاريع الدواجن من أهم روافد الاقتصاد الوطني ودعم الأمن الغذائي لتوفير البيض واللحوم البيضاء بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء، مع قلة حاجة تلك المشاريع للمياه. وذكر التقرير أن «تطور إنتاج الدجاج اللاحم شهد نمواً كبيراً، إذ بلغ في عام 1995 نحو 390 ألف طن، وارتفع إلى 427 ألف طن عام 2008، إضافة إلى تطور إنتاج مشاريع بيض المائدة، إذ زادت من 2.392 بليون بيضة عام 1995 إلى 3.091 بليون بيضة خلال 2008، ما أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض وتصدير الفائض إلى بعض الدول العربية مثل دول مجلس التعاون الخليجي ومصر. وأضاف أن زيادة الوعي الصحي وتحسين دخل الفرد وزيادة عدد السكان أسهمت في تزايد الطلب على المواد الغذائية البروتينية، إذ يتوافر البروتين الكامل في اللحوم والأسماك والبيض والألبان، ما أدى إلى زيادة الاهتمام بصناعة الدواجن، وتم إنشاء المزارع المتخصصة في إنتاج الدجاج اللاحم وبيض المائدة. وأوضحت الوزارة أنها قامت بتوزيع الأراضي مجاناً على المستثمرين، وتأجيرها لهم بسعر رمزي، وتقديم القروض الميسّرة من دون فوائد، على أن يتم السداد خلال عشر سنوات، مع منح إعانات على المعدات اللازمة لمشاريع الدواجن بواقع 30 في المئة من التكاليف.
