عصفت الأحداث والتوترات السياسية، التي تشهدها مصر حاليا بالجنيه، ودفعته لمزيد من التراجع، في سوق الصرافة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، أمام الدولار الأميركي ومعظم العملات الأجنبية والعربية، وبخاصة بعد اشتراط صندوق النقد توفير الاستقرار السياسي في مصر، مقابل الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار. ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، زاد سعر الدولار بنحو قرش دفعة واحدة، ليصل إلى مستوى 6.11 جنيه للشراء و6.12 جنيه للبيع، لتواصل العملة الأميركية الحفاظ على معدلاتها القياسية أمام الجنيه في أكثر من ثماني سنوات، كما ارتفع اليورو بنهاية تعاملات الأسبوع، ليبلغ مستوى 7.88 جنيه للشراء و7.96 جنيه للبيع، والإسترليني إلى 9.73 جنيه للشراء و9.83 جنيه للبيع. وعلى صعيد العملات العربية، أشارت بيانات "المركزي المصري"، إلى ارتفاعها بنحو ملحوظ أمام الجنيه، إذ صعد الريال السعودي بنحو قرشين مسجلا 1.63 جنيه للشراء و1.64 جنيه للبيع، وارتفع الدرهم الإماراتي إلى 1.65 جنيه للشراء و1.67 جنيه للبيع، والدينار الكويتي إلى 21.40 جنيه للشراء و21.75 جنيه للبيع. وقال المدير التنفيذي بإحدى شركات الصرافة المصرية جابر عبدالمعبود ل"الوطن"، إن ارتفاع الدولار أمام الجنيه ناجم عن الأحداث السياسية، التي تشهدها مصر حاليا، فضلا عن تأكيد صندوق النقد على أن منح القاهرة القرض مرتبط بتحقيق الاستقرار السياسي، متوقعا أن تواصل أسعار الجنيه التراجع أمام الدولار خلال الفترة القادمة.
