واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري مسجلاً 6.10 جنيه للشراء و6.125 جنيه للبيع، ليواصل الاستقرار عند أعلى مستوى له منذ العام 2004. فيما قفز اليورو بقيمة قرشين ليبلغ مستوى 7.65 جنيه شراء و7.72 بيع، كما ارتفع الجنيه الأسترليني بنحو قرشين ليصل إلى 9.67 جنيه للشراء و9.75 جنيه للبيع. وسُجلت هذه الحركة في سعر صرف الجينة مقابل العملات الأجنبية، وسط أنباء عن شروط تتصل بقرض صندوق النقد الدولي لتحرير سعر العملة المصرية أمام نظيرتها الأميركية، وتقليص تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف. وعزا نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار محسن عادل، الارتفاع الملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إلى «انخفاض الاحتياط النقدي لدى البنك المركزي الذي تزامن مع زيادة في الواردات، نتيجة تراجع الإنتاج محلياً على خلفية الأحداث التى تلت «ثورة يناير». واعتبر أن الوضع الحالي في سوق الصرف «موقت»، متوقعاً «تسجيل زيادة في موارد الدولة من العملات الأجنبية وانتعاش الاحتياط من خلال السياسات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها في الأيام الماضية، ما يمكن أن يؤدي إلى عودة تراجع سعر الدولار في مقابل الجنيه». وأشار إلى أن من شأن المساعدات النقدية التي تدفقت إلى مصر أخيراً من السعودية وقطر، فضلاً عن قرض صندوق النقد وبعض الجهات الأخرى، أن «يوفر مزيداً من الغطاء النقدي الأجنبي». ولفت عادل إلى وجود «خلل واضح في الميزان التجاري المصري مع استمرار الزيادة في حجم الواردات، في مقابل تراجع ملحوظ في صادراتنا، ما سيمثل ضغوطاً كبيرة على الجينه في حال رفع قبضة المركزي عنه». ورأى أن ل «تراجع الجنيه إيجابيات تتمثل في خفض قيمة الدين الداخلي ورفع تنافسية الصادرات، لكن ذلك سيمثل خطورة في زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الواردات، في ظل خلل الميزان التجاري، إضافة إلى ضغوط على الاقتصاد المصري في مرحلة التعافي الحالية». وأوضح الخبير الاقتصادي مختار الشريف، أن الارتفاع القياسي للدولار ليس ناتجاً من زيادة الطلب عليه، بل مرده إلى أنباء عن عدم تدخل البنك المركزي في سوق الصرف وتوقفه عن دعم الجنيه في السوق، كأحد شروط قرض الصندوق». وأشار إلى أن «من غير المعتاد ارتفاع الدولار في فترة ما بعد الأعياد التي تتسم بالركود في سوق الصرافة». وتوقع وصول الدولار إلى مستوى 6.25 جنيه، معتبراً ذلك السعر مقبولاً، إذ يمثل نسبة زيادة لا تتجاوز 5 في المئة منذ الثورة وحتى الآن، على رغم الأوضاع التي تشهدها مصر. وأعلن أن أسعار اليورو استقرت أول من أمس على 7.67 جنيه للشراء و7.70 جنيه للبيع. وأعلن رئيس شعبة الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية محمد الأبيض، أن «أسباب ارتفاع الدولار كثيرة، أهمها أسباب منطقية تتعلق بعدم تدفق موارد بالدولار منذ سنتين». لذا رأى أن «بقاء الجنيه أمام الدولار عند ذلك المستوى إنجاز». البورصة وأفادت وكالة «رويترز»، بأن البورصة المصرية عززت مكاسبها أمس، وارتفع المؤشر الرئيس اثنين في المئة ليصل إلى أعلى مستوى منذ حزيران (يونيو) 2011، وسط تفاؤل المستثمرين بأن جهود الحكومة لدعم الاقتصاد الواهن بدأت تؤتي ثمارها. وبتحقيق المكاسب أمس، يكون المؤشر الرئيس للبورصة ارتفع أكثر من 53 في المئة منذ بداية السنة، معوضاً خسائر عام 2011 كما زادت القيمة السوقية للأسهم أكثر من 90 بليون جنيه (14.75 بليون دولار). ووجد المؤشر دعماً في تصريح مسؤول أميركي، أكد أن الولاياتالمتحدة «تقترب من إنجاز اتفاق لإعفاء مصر من ديون بقيمة بليون دولار. وأشار إلى أن ديبلوماسيين أميركيين ومفاوضين عن الرئيس المصري محمد مرسي، يعملون على وضع اللمسات النهائية لاتفاق لكن لم يتم بعد التوصل إليه.
