ساهمت مشاورات الساعات الأخيرة ما قبل الصياغة النهائية لمشروع القرار الفلسطيني الذي سيقدم اليوم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت لرفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقبة غير عضو في رفع عدد المؤيدين لهذا الطلب وخاصة في أوروبا. كما تأخذ التعديلات التي تم إدخالها على مسودة مشروع القرار بالاعتبار عددا من الملاحظات الداخلية الفلسطينية، من بينها أنها تسقط عبارة الدولة "على أساس حدود 1967 "لتصبح "على حدود 1967" كما قال رئيس بعثة فلسطين في الأممالمتحدة السفير رياض منصور، مشيرا إلى وجود "3 فقرات واضحة وضوح الشمس تتحدث عن القدسالشرقية عاصمة".= واستنادا إلى تقديرات فلسطينية ما زالت تخضع لتطورات الساعات والدقائق ما قبل التصويت فإن عدد الدول الأوروبية التي ستصوت لصالح هذا القرار قد يرتفع إلى ما بين 15و20 دولة، وأن لا دولة أوروبية ستصوت ضد مشروع القرار. وأشار منصور إلى أن فلسطين أخذت بعين الاعتبار بعض الملاحظات الفرنسية على المسودة الأولى لمشروع القرار مما ساهم في تغير موقفها لصالح مشروع القرار بعد أن كانت تميل إلى الامتناع عن التصويت، وهو ما قال إنه ساهم في إقناع عدد من الدول الأوروبية للتصويت لصالح مشروع القرار أو إسقاط معارضتها الكاملة للمشروع وبالتالي قد تمتنع عن التصويت. كما نوه إلى أنه "تم رفض بعض التعديلات المقترحة من قبل بعض الدول". ولكنه شدد على أن "التعديلات التي تم إدخالها لا تغير في مضون المشروع الذي تم تقديمه أصلا، "مؤكدا على أن "المشروع المعدل لم يغير بمسودة المشروع شيئا"، مشيرا إلى أن "بعض الدول فسرت التعديل على أنه مرونة إيجابية من قبلنا وقررت التصويت لصالح المشروع، وهذا إيجابي". ويتجنب المسؤولون الفلسطينيون تقديم تقديرات نهائية لعدد الدول التي ستصوت لصالح مشروع القرار ولكنهم يشيرون إلى أن الرقم سيتفاوت ما بين 130و150 دولة من أصل 193 دولة أعضاء في الأممالمتحدة. وقد وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس صباح أمس إلى ولاية نيويورك للمشاركة في جلسة التصويت المقررة اليوم.
