أفزعت النوايا الفلسطينية في التوجه إلى الأممالمتحدة من أجل الحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية الجانبين الأمريكي والإسرائيلي معا، وترددت أخبار الضغوطات على السلطة الفلسطينية لثنينها عن التوجه إلى الأممالمتحدة، وفي هذا الإطار أكد ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في حوار أجرته «عكاظ» ، أن ضغوطا كبيرة تمارس على القيادة الفلسطينية حتى لا تتوجه إلى مجلس الأمن الدولي بأي حال من الأحوال. وهنا نص الحوار: • تتعرض القيادة الفلسطينية لضغوط كبيرة حتى لا تذهب إلى الأممالمتحدة .. ما موقفكم من هذه الضغوط، وهل سترضخ القيادة لها؟ صحيح، القيادة الفلسطينية تتعرض لضغوط كبيرة لثنينا عن التوجه إلى الأممالمتحدة، ونحن لم نقبل هذه الضغوط ومصممون على أن نقدم طلب العضوية إلى مجلس الأمن الدولي. وأؤكد على أننا ذاهبون إلى الأممالمتحدة بكل الأحوال ومهما كانت نوعية الاعتراضات والضغوط التي قد نواجهها. • ما الذي ستطرحونه في أروقة الأممالمتحدة؟ سنطرح قضيتين أساسيتين وهما: قضية ذات مضمون سياسي قضية لا تقل أهمية عن موضوع الاعتراف، وهو الاعتراف بحدود 1967 كحدود للدولة وأن أية تعديلات حدودية تكون متبادلة، وفي إطار محدود للغاية، وأن تكون متفقا عليها. أما القضية الثانية فهي: الاعتراف بعضوية دولة فلسطين في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة، ويمكن أن نواجه في مجلس الأمن خطر استخدام الفيتو لإحباط هذه العملية، ولذلك بكل جهد سنحاول استخدام كل ما هو متاح من وسائل قانونية وسياسية مشروعة حتى لا نمكن من تعطيل العملية عبر استخدام الفيتو. وهذا متروك للخطوات التكتيكية والسياسية التي سوف نلجأ إليها. • تتحدثون عن تقديم طلب في مجلس الأمن، وهناك من ينصح بتقديمه مباشرة في الجمعية العامة .. ما الفرق بين الجانبين ؟ الطلب إلى مجلس الأمن بقبول عضوية فلسطين سيقدم ،هذا أمر أساسي، وفق المرجعيات الدولية المعروفة ابتداء من القرار 181 والذي هو قرار رخصة إنشاء دولة إسرائيل، وهذان الأمران هما الأساس الذي يمكن أن نبني عليه سواء تقديم الطلب إلى مجلس الأمن، أو مشروع القرار الذي سنطلبه من الجمعية العامة للأمم المتحدة. أما في الجمعية العامة من الممكن أن يكون المجال أوسع، ففي مجلس الأمن القضية محصورة بتقديم طلب عضوية فلسطين على أساس قرار ،181 ووفق ما حددته قرارات الشرعية الدولية بمعنى حدود الرابع من يونيو، أما في الجمعية العامة فمن الممكن أن يكون في الإطار السياسي بمعنى ليس فقط حدود الدولة فمن الممكن أن تضيف أيضا موقفا قاطعا من الاستيطان بشكل واضح، وعدم شرعية الاستيطان، وليس فقط المطالبة بوقف النشاطات الاستيطانية، ويضاف إلى ذلك الطلب من المجموعة الدولية بأن أية مفاوضات قادمة يجب أن تستند إلى الأسس المحددة في مشروع قرار الجمعية العامة، بمعنى حدود 1967 وعدم شرعية الاستيطان وفي نفس الوقت لن تكون هذه المفاوضات ضمن إطار زمني محدد، بمعنى بضعة أشهر تجري خلالها المفاوضات حول جميع قضايا الحل النهائي التي تشمل بطبيعة الحال القدس واللاجئين. • هناك ضغوط أمريكية وإسرائيلية على الجانب الأوروبي بشأن التصويت لصالح فلسطين .. أين وصلت جهودكم لإقناع الجانب الأوروبي لدعمكم؟ هناك اتصالات مستمرة مع الأوروبيين، والمجموعة الأوروبية تحتل موقعا أساسيا في هذه العملية لأن المجموعة الأوروبية هي التي يمكن أن تعطي لأي قرار وزنه المعنوي الدولي. وأعطينا الاتحاد الأوروبي ما يشبه الالتزام بأننا سنواصل التنسيق مع الأوروبيين حتى الساعات الأخيرة من أجل إخراج مشروع القرار الذي يمكن أن يقدم. ومن جهة أخرى هناك اقتراحات بعضها أوروبي وبعضها دولي بأن نطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة أن ترفع من مستوى تمثيل فلسطين إلى دولة ذات وضع مراقب، ولكننا لم نعط قبولا بهذا الاقتراح حتى هذه اللحظة، فهناك فرق هائل ونوعي بين دولة ذات وضع مراقب، وبين منظمة ذات وضع مراقب، هناك اقتراحات بأن نحصل في الجمعية العامة على مثل هذا الاعتراف الذي يتيح الدخول إلى كل منظمات الأممالمتحدة باعتبارها دولة بعضوية كاملة. • إسرائيل تحارب لمنع السلطة من الذهاب إلى الأممالمتحدة ، لماذا تخشى إسرائيل قبول عضوية فلسطين في الأممالمتحدة؟ إسرائيل تخشى من حصول فلسطين على العضوية الكاملة كدولة ذات سيادة في الأممالمتحدة من أن يتم التعامل مع إسرائيل كدولة عضو في الأممالمتحدة تحتل أراضي دولة أخرى ، وهو ما سيجر على إسرائيل قرارات جديدة من الأممالمتحدة، وموقف دولي بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة باعتبارها دولة معتدية على دولة أخرى، كما أن ذلك سيفتح المجال أمام انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية، لأنه يحق لنا أن نوقع على اتفاق روما لمحكمة الجنايات الدولية، وأن نطلب من المحكمة ما نريد أن نطلبه، حيث تخشى إسرائيل من تقديم عدد من مسؤوليها العسكريين والسياسيين إلى محكمة الجنايات الدولية على الجرائم التي اقترفتها بحق الفلسطينيين. • في حال نفذت الولاياتالمتحدة تهديدها واستخدمت الفيتو ضد مشروع القرار الفلسطيني .. ماذا ستفعل السلطة ؟ سنواجه الفيتو بخيارات متعددة منها: الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مستوى التمثيل الفلسطيني من صفة مراقب إلى عضو بالحصول على تأييد أكثر من نصف الأعضاء، ونضع حكومة الاحتلال أمام موقف حازم بتحميلها مسؤولياتها كاملة من النهر إلى البحر، بالإضافة إلى إجراءات أخرى يمكن اتخاذها وفق تطور الأحداث. وأؤكد هنا أن استحقاق سبتمبر ليس استراتيجية، بل خطوة نحو استراتيجيتنا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتحقيق الاستقلال، وقد تمكنا من التأسيس للدولة الفلسطينية المستقلة بشهادة العديد من الدول وتقرير البنك الدولي الذي يعتبر أن ما أنجزته السلطة الوطنية في هذا الشأن غير مسبوق، وهنا يجب أن أشير إلى أن الدعم السياسي الذي تحظى به القضية الفلسطينية من قبل الأشقاء العرب والأصدقاء في كل العالم ليس مسبوقا، وأن جهود الرئيس عباس وجولاته في مختلف دول العالم أثمرت كثيرا بالحصول على مزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية.
