في تطور جديد عقب قرار وزارة العمل بالسماح لملاك المدارس الأهلية بالتسجيل في صندوق الموارد البشرية، دون ربط ذلك براتب الخمسة آلاف، أعلن مدير الإعلام التأميني والمتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار ل"الوطن" أن المؤسسة ما تزال تتمسك براتب الخمسة آلاف ريال شرطا للتأمين على المعلمين والمعلمات. في المقابل، ترك مدير صندوق الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل، الباب مفتوحا لبحث الخلاف مع ملاك المدارس، وقال في تصريح إلى"الوطن"، إن اللقاءات لم تنته رغم قرار وزارة العمل، وإن للتامينات الحق بحسب نظامها الداخلي عرض قرار الوزير على مجلس إدارتها لإقراره أو رفضه، خاصة أن وزير العمل هو نفسه رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مؤكدا أن المدارس التزمت بالأمر الملكي، ماعدا بعضها ما تزال تقاوم ومن ضمنها مدارس رئيس لجنة التعليم الأهلي بمجلس الغرف الدكتور عبدالرحمن الحقباني، الذي رفض كمستثمر التوقيع على الاتفاقية وتقدم بتظلم لوزير العمل الذي قبل الشكوى. وفصّل العبدالجبار، موقف التأمينات بشأن أجور المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية وقال، إن المؤسسة ترى أن الأجر الواجب صدوره في النظام هو خمسة آلاف ريال وفقا للأمر الملكي الكريم، ولكن نظرا لاعتراض ملاك بعض المدارس الأهلية، فإن التأمينات تدرس اعتراضها حاليا عبر مجلس إدارتها، وأنها ستحدد موقفها النهائي بناء على ذلك. وتحدث آل معيقل، عن تفاصيل ما حدث خلال الشهرين الماضيين في اللقاءات التي جرت بين ملاك المدارس الذين تمثلهم لجنة المدارس الأهلية بمجلس الغرف، وصندوق الموارد البشرية ومؤسسة التأمينات، وقال إن التباين في تفسير منطوق الأمر الملكي بشأن رفع رواتب معلمي الأهلية إلى ما لا يقل عن خمسة آلاف ريال بين بعض المدارس "الأهلية" ومؤسسة التأمينات الاجتماعية كان وراء تأخر التطبيق، مشيرا إلى أن المؤسسة رأت أن التأمين يشمل الراتب كاملا، بينما رأى بعض أعضاء اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بضرورة شموله على إجمالي الدخل، ويحق لهم التأمين على الحد الأدنى 1500 ريال. وأضاف آل معيقل، أن بعض المدارس تظلمت إلى وزير العمل ضد قرار التأمينات الاجتماعية بالتأمين على راتب الخمسة آلاف، فوجه الوزير صندوق الموارد بألا يتربط بدفع التأمين على كامل المبلغ وتم إلغاء هذا الشرط. وأوضح أن فريق العمل المكون من وزارتي العمل والتربية والتعليم، إضافة إلى صندوق الموارد البشرية واللجنة الوطنية للتعليم الأهلي، عقدت عدة لقاءات اتفقت خلالها على صيغة العقد الموحد بين المدارس والمعلمين، وعلى صيغة التعاقد بين المدارس والصندوق التي تلزم الصندوق بالدعم، وتم قبول جميع الوظائف التي تقدمت بها اللجنة ووصلت إلى 9 مسميات تدعم المرشد الطلابي وفنيي المختبر. وأضاف أن الخلاف الوحيد كان بين بعض المدارس الأهلية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية حول تفسير منطوق الأمر الملكي، وهو هل التأمين يشمل راتب الخمسة آلاف، أم إجمالي الراتب زائدا البدلات، مشيرا إلى أن المؤسسة رأت أنه يشمل الراتب كاملا، في حين رأى بعض أعضاء اللجنة أن التفسير يقصد مجمل الدخل، ويحق التأمين على الحد الأدنى وهو 1500 ريال. في السياق ذاته، أوضح آل معيقل، أنه يحق لمؤسسة التأمينات عرض ما قرره وزير العمل - وهو رئيس مجلس إدارتها- على المجلس لإقراره أو رفضه او مناقشته، رافضا التعليق على ما يتوجب على المؤسسة اتخاذه حيال هذا الأمر. وأضاف أن صندوق الموارد استحدث نظاما آليا وموقعا إلكترونيا لتسجيل المدارس، وحثها على قيد المعلمين والمعلمات، والمطالبة بفتح حسابات شخصية للمستفيدين؛ لإيداع رواتبهم مباشرة، مشيرا إلى أن الشهر الأول شهد تسجيل 5 آلاف معلم ومعلمة، وزاد العدد إلى 12 ألفا في الشهر الثاني، قبل أن يرتفع العدد إلى 24 ألف معلم ومعلمة في الشهر الثالث من المستفيدين من الدعم. وطالب آل معيقل، لجنة التعليم الأهلي بالقيام بواجبها بتوجيه المدارس بضرورة الالتزام بالأمر الملكي، كما أن وزارة التربية عليها استخدام سلطتها كذلك لدعم معلمي ومعلمات المدارس الأهلية. إلى ذلك، أيدت مجموعة من المعلمات ما جاء من بيان التأمينات الاجتماعية، إذ أكدن ل"الوطن" أنه سيكون حافزا لحقوقهن حتى بعد وفاتهن، وهذا ما يسعين إليه جميعاً.
